إنهاء حملة مقاطعة الأسماك.. وعودة حركة البيع غدًا في بورسعيد
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عُقد بمقر الغرفة التجارية ببورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعا استمر لقرابة 4 ساعات متصلة، والذي دعا إليه مجلس إدارة الغرفة لمناقشة تداعيات ارتفاع أسعار الأسماك، وما أعقبها من مقاطعة أبناء بورسعيد لشراء الأسماك.
أشاد سعده، خلال كلمته في بداية الاجتماع بالحضور، بالمظهر الحضاري لمبادرة أبناء بورسعيد الشعبية الوطنية الحضارية لمقاطعة الأسماك، ومؤكدا على أن الغرفة تحترم المستهلك البورسعيدي وفي نفس الوقت تراعي مصلحة التجار.
وأعلن أن الغرفة ستواصل متابعة الموضوع مع عمل جلسات واتصالات وجولات مستمرة، ومؤكدا على أن هذا هو الاجتماع الأول ولن يكون الأخير، وإن الغرفة بابها مفتوح لتجار بورسعيد وأبنائها في أي وقت.
وشدد رئيس الغرفة على ضرورة قيام مديرية التموين وحماية المستهلك بمراقبة الأسواق والتأكد من إعلان أسعار المنتجات بشكل يومي لإمكانية مراقبة الأسواق، لافتا إلى استمرار عمل غرفة عمليات الغرفة لمتابعة أسعار كافة السلع.
وأشاد الحضور خلال الاجتماع، بمبادرة أبناء بورسعيد التي نالت إشادة الجميع، وأنتقلت من أرض بورسعيد إلى قرابة 14 محافظة أخرى.
وعرض جميع المشاركين بالاجتماع آرائهم حول الوضع الحالي لأسعار الأسماك، وأسباب ارتفاعها، ومقترحاتهم بشأن حلول لخفض أسعارها، متفقين على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين والتجار على حد سواء.
تحدث أعضاء شعبة الأسماك والتجار وأصحاب المزارع وأصحاب مراكب الصيد حول عدد من المشاكل التي تؤثر سلبياً على ارتفاع الأسعار.
وتطرق أعضاء شعبة الأسماك والتجار وأصحاب المزارع وأصحاب مراكب الصيد للحديث عن أن الفترة الماضية شهدت نُدرة في المعروض من الأسماك نتيجة النوات المرتبطة بسوء الأحوال الجوية، وموسمية الإنتاج بالتزامن مع زيادة الطلب على أنواع محددة من الأسماك في بداية موسمها، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك بالأسواق.
وأعلن أعضاء شعبة الأسماك وأصحاب مراكب الصيد وأصحاب المزارع أنه عقب انتهاء نوة الأربعاء المقبل ستتوافر الأسماك مع دخول فصل الصيف وافتتاح إنتاج بحيرة البردويل، وستشهد الأسواق وفرة في المعروض من الأسماك، مما سينتج عنه انخفاض أسعارها - كما وعد أصحاب مراكب الصيد والمزارع السمكية - بنسب تخفيض تتراوح ما بين 15 إلى 30%.
أكد جميع السادة النواب الحاضرين بأن بعض هذه المشكلات لابد من علاجها وعرضها تحت قبة البرلمان باستخدام الأدوات البرلمانية المتاحة للوصول إلى حلول في الفصل التشريعي الحالي.
ووجه رئيس الغرفة في ختام الاجتماع الشكر لجميع الأطراف من السادة النواب، وشعبة الأسماك وأصحاب المزارع وأصحاب مراكب الصيد والتجار، وممثلي مبادرة مقاطعة شراء الأسماك، مؤكدا على احترام جميع وجهات النظر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حملة مقاطعة الاسماك شعبة الأسماك اسواق بورسعيد وأصحاب مراکب الصید
إقرأ أيضاً:
حكم الوساطة في البيع والشراء على الإنترنت .. أمين الإفتاء يوضح
أجاب الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول نظام البيع بالتسويق عبر الإنترنت، الذي يتيح للمشتري شراء سلعة عبر وسيط دون أن يمتلكها هذا الوسيط؟.
قال أمين الفتوى خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "هذا النوع من البيع الذي يعتمد على وسيط بين التاجر والمشتري، والذي يتيح شراء السلع عبر الإنترنت وتوصيلها مباشرة من التاجر إلى المشتري، هو بيع صحيح من الناحية الشرعية."
وأضاف: "العملية التي تحدث هنا تتم من خلال التاجر الذي يمتلك المنتج ويقوم بعرضه عبر الوسيط الإلكتروني، الوسيط لا يمتلك المنتج ولكنه يعمل فقط كحلقة وصل بين المشتري والتاجر، فالمشتري يشتري من خلال الموقع ويدفع المبلغ المستحق، ويقوم الموقع بدوره بتوجيه الطلب إلى التاجر أو المصنع ليتم شحن المنتج إلى المشتري."
وتابع: "المعاملة بهذه الطريقة صحيحة من الناحية الشرعية ولا تحتوي على أي شيء محرم، الفلوس التي يدفعها المشتري حلال على التاجر، طالما أن المنتج متفق عليه ويتم تسليمه للمشتري في النهاية كما تم الاتفاق عليه، أما إذا كان هناك أي اختلاف في المواصفات أو إذا استلم المشتري منتجًا غير مطابق لما تم الإعلان عنه، فيحق له الرجوع إلى التاجر وطلب استبدال أو استرجاع المنتج."
وأوضح: "أما إذا استخدم المشتري المنتج ثم قرر أنه لا يريده، فإنه يعود إلى الشروط المتفق عليها مع التاجر، سواء كان يحق له إرجاع المنتج أم لا، من الناحية الشرعية، طالما أن البيع تم وفق الشروط المتفق عليها مسبقًا، فإنه يعد صحيحًا."
وأردف: "المفهوم الشرعي الصحيح هنا هو أن البيع يعتبر حلالًا طالما أنه تم وفقًا للاتفاق بين الطرفين ولا يوجد خداع أو غش في المعاملة، والمال الذي يحصل عليه التاجر حلال طالما أن الشروط تم الوفاء بها".