«الإسكندرية» يحقق صافى أرباح 5 مليارات جنيه بنمو 76% عام 2023
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أعلن بنك الإسكندرية نتائج أعماله خلال عام 2023، مؤكدا أن النتائج تؤكد قوة أدائه وسط تحديات على المستوى العالمى والإقليمى والمحلى.
وحقق البنك أرباحًا قبل ضرائب الدخل بقيمة 7.4 مليار جنيه (79.39٪ مقابل 2022)، وصافى ربح أعلى بشكل طفيف من 5 مليارات جنيه 75.7٪ مقابل 2022.
واحتفظ البنك بقاعدة رأسمالية صلبة ليحتل مكانة متقدمة داخل القطاع المصرفى، حيث بلغت الشريحة الأولى من القاعدة الرأسمالية 18.
وأوضح البنك أن إجمالى الأصول ارتفعت إلى 162 مليار جنيه (21.72٪ مقابل 2022)
حيث ارتفع إجمالى القروض وتسهيلات العملاء بنسبة 7.25٪ (مقابل 2022) ليصل إلى 63.9 مليار جنيه.
ويأتى ذلك النمو مدعوما بالارتفاع القوى فى إجمالى الودائع إلى 133.3 مليار جنيه (+20.45٪ مقابل 2022).
ساهم بنك الإسكندرية بشكل فعال فى الاقتصاد المصرى من خلال نمو أصوله والتزاماته وتشكيل ضرائب بإجمالى 2.44 مليار جنيه خلال العام المالى 2023 (معدل الضريبة الفعلى بلغ 32.93٪
وعلى جانب آخر ظلت جودة الأصول عالية، حيث بلغت نسبة إجمالى القروض المتعثرة نحو 6.52٪ من إجمالى القروض (0.43% مقابل 2022)، فى حين تراجعت نسبة صافى القروض المتعثرة لتصل إلى 1.12٪ (1.34 -% مقابل 2022).
كما بلغ عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان نحو 1.97 مليار جنيه مصرى (+1 مليار جنية مقابل 2022) كنتيجة للنهج الحريص الذى يتبعه البنك فى تقييم محفظة قروضه وفى تنفيذ سياسات المخصصات. ارتفع صافى الدخل بشكل ملحوظ إلى 13.3 مليار جنيه (+63.9٪ مقارنة بعام 2022)، مدعومًا بنمو كل من صافى الدخل من العائد (+65.6٪ مقارنة بعام 2022)، وصافى الدخل من الأتعاب والعمولات (+48.9٪ مقارنة بعام 2022)، فى حين بلغت المصروفات الإدارية 3.9 مليار جنيه (+21.8٪ مقابل 2022).
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
درميش: الهدف من مذكرة التفاهم مع البنك الدولي تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية
قال الأكاديمي الليبي والخبير الاقتصادي محمد درميش، إن “أبرز ما جاء في مذكرة التفاهم بين ليبيا والبنك الدولي هو تقديم الاستشارات الفنية وتوفير التمويل لدعم المشروعات الاستثمارية، بهدف تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية العامة للدولة”.
وأضاف “درميش” في تصريح خاص لـ “سبوتنيك” أن “ليبيا تُعد من الدول المسهمة والعضوة في البنك الدولي، وعليه فإن توقيع هذه المذكرة يجب أن يترجم إلى واقع عملي ملموس”.
وبخصوص تعزيز دور القطاع الخاص، أكد درميش، على “ضرورة أن تسبق الشراكة مع البنك الدولي خطوات فعلية لخلق تناغم حقيقي بين القطاعين العام والخاص”.
وأوضح أن “مفهوم الشراكة لا يقتصر على علاقة مباشرة بين مؤسسات حكومية وشركات خاصة، بل يشمل تفعيل أدوار السلطات الأربع: التشريعية عبر إصدار القوانين، والتنفيذية عبر إعداد اللوائح، والرقابية لضمان سلامة التنفيذ، والقضائية للفصل في المنازعات”.
وتابع؛ “وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلاً في الشركات القابضة والمساهمة والمحدودة المسؤولية، إضافة إلى الوكلاء والوسطاء والتجار والصناع وغيرهم من مختلف قطاعات الأعمال”.
وختم “درميش” موضحًا أن “نجاح التعاون مع البنك الدولي يعتمد على بناء بيئة مالية واستثمارية صحيحة، معتمدة على بيانات ومعلومات دقيقة وموثوقة، بعيدًا عن التأثيرات الشخصية، ليتمكن المستشارون الدوليون من تقديم توصيات مناسبة تنسجم مع واقع الحدث وتدعم مسار الإصلاح المنشود”.
الوسومدرميش
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية