رسميا| انتهاء حملة مقاطعة الأسماك ببورسعيد.. والمنسق: نزول الأسعار تدريجيا خلال أسبوع
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
انتهي قبل قليل اجتماع الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد بتجار وصيادين الأسماك، والذي أقيم بحضور وسام الصفتي منسق حملة مقاطعة الأسماك، وذلك بعد أن استمر لمدة 4 ساعات.
وأعلن وسام الصفتي منسق حملة مقاطعة الأسماك ببورسعيد والتي امتدت إلى أكثر من 10 محافظات، انتهاء فترة المقاطعة وعودة شراء الأسماك بشكل طبيعي من الأسواق مرة أخرى من غد الإثنين، وذلك بعد أن استمرت لفترة تجاوزت الأسبوع، وأحدثت ركودا بالأسواق.
وأشار منسق الحملة أن الأسعار سوف تبدأ في الانخفاض تدريجيا من غد الإثنين، وتصل إلى سعرها النهائي يوم الأحد القادم، وأوضح أن البوري سوف يكون أول الأسماك انخفاضا، وعلق: “الشبار المبطرخ اللي عاوزه هوا حر، انما لو عاوز تاكل ملخبط أو فص سعرهم هينزل خلال أسبوع”.
وكانت أسواق الأسماك ببورسعيد قد شهدت ركودا خلال الفترة الماضية، ولم تشهد الأسواق انخفاضا في الأسعار، وذلك رغم امتناع المواطنين عن الشراء، وتعود الروح للأسواق من غد الإثنين، وينتظر المواطنون نزول الأسعار الذي أعلنت عنه الغرفة التجارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغرفة التجارية محافظة بورسعيد انخفاض تدريجي اسبوع واحد الفترة الماضية حملة مقاطعة الأسماك
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 13٪ انخفاضا في حالات البروتستو خلال عام 2023
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، الموافق 28 أغسطس 2024، تقريره السنوي حول إحصاء حالات البروتستو وأحكام الإفلاس لعام 2023. وقد أظهر التقرير مجموعة من المؤشرات التي تعكس انخفاضاً ملحوظاً في عدد حالات البروتستو، إلى جانب تباين في أحكام الإفلاس. فيما يلي أبرز ما تضمنه التقرير:
تراجع في عدد حالات البروتستوسجل التقرير انخفاضاً بنسبة 13٪ في عدد حالات البروتستو التي تم دفع قيمتها خلال عام 2023. حيث بلغ عدد الحالات المدفوعة 1466 حالة مقارنة بـ 1684 حالة في عام 2022، وهو ما يعكس انخفاضاً قدره 218 حالة.
على الرغم من هذا الانخفاض في عدد الحالات، شهدت قيمة الدين لحالات البروتستو التي دفعت قيمتها زيادة طفيفة بنسبة 0.13٪، حيث وصلت إلى 22 مليون جنيه في عام 2023 مقارنة بـ 21.6 مليون جنيه في العام السابق.
زيادة في حالات بروتستو عدم الدفعبالمقابل، ارتفع عدد حالات بروتستو عدم الدفع بشكل كبير بنسبة 77٪، حيث سجل التقرير 15527 حالة في عام 2023 مقابل 8772 حالة في عام 2022. بينما انخفضت قيمة الدين لحالات عدم الدفع بنسبة 68٪، لتصل إلى 1.471 مليار جنيه في عام 2023 مقارنة بـ 4.586 مليار جنيه في عام 2022.