مدير مركز تحكم «الحي الحكومي»: البنية التحتية الأكبر حجما والأعلى تكنولوجيا بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكد المهندس محمد جمال النعيرى، مدير مركز التحكم والسيطرة والدعم الفنى فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنَّ البنية التحتية والتجهيزات التكنولوجية، التى تم تنفيذها فى جميع المبانى بالحى الحكومى، وفق أعلى المعايير القياسية العالمية، ووصفها بأنها تعتبر الأكبر حجماً والأعلى تكنولوجياً فى الشرق الأوسط والمنطقة.
قال مدير المركز، خلال كلمته أثناء افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن المنظومة «تتكون من 6 آلاف و800 جهاز ومعدَّة شبكات، موزعة على 953 غرفة تجميع رئيسية وفرعية، لنقل البيانات وتوصيل الخدمات المعلوماتية إلى 300 ألف مخرج نقل بيانات، لصالح الوزارات والجهات الحكومية بالعاصمة الإدارية».
وأضاف أنه «طبقاً لتوجيهات الرئيس السيسى نحو تأمين البيانات وحمايتها، نؤكّد أنّ البنية التكنولوجية المنفذة تمنع دخول أى جهاز أو معدة أو مستخدم، دون أن يكون مسموحاً له بذلك مسبقاً، وعقب جميع معايير التأمين والحماية».
وتابع «النعيرى» بقوله: «هذه البنية التكنولوجية مكنتنا من تفعيل خدمات هامة جداً، منها ربط الوزارات والجهات الحكومية بمركز البيانات الرئيسى للدولة، لتلقى الخدمات التكنولوجية، والعمل على التطبيقات التشاركية والتخصصية على كل من السحابة الحكومية المغلقة، والسحابة الحكومية العامة، ويتمّ ذلك من خلال أجهزة الحواسب الآلية الصفرية، التى بلغت حتى الآن 50 ألف جهاز».
وأكمل أن «البنية التكنولوجية مكنتنا من تشغيل خدمة المكالمات التليفونية لجميع الجهات الحكومية، من خلال 26 ألف تليفون رقمى حتى الآن، وتشغيل خدمة البث التليفزيونى الرقمى لنحو 1200 شاشة رقمية حتى الآن، كما ساهمت فى توفير بيئة العمل لـ14 ألف كاميرا، لصالح منظومة كاميرات المراقبة، التى تغطى جميع المبانى الحكومية، داخلياً وخارجياً، وتُمكّن كل جهة من متابعة ومراقبة المبانى الخاصة بها».
وأضاف مدير المركز أنّه جرى تشغيل خدمة الإنترنت لموظفى الوزارات والجهات الحكومية سلكياً، من خلال أجهزة الحواسب الصفرية على السحابة الحكومية العامة، ولاسلكياً من خلال المحطات اللاسلكية، التى تغطى جميع الأماكن بصورة نموذجية، بأعلى المعايير الفنية فى جميع مبانى الحى الحكومى، بإجمالى 23 ألف محطة لاسلكية.
وأوضح أنه «حتى تكون هناك ضوابط ومحددات فى استخدام الإنترنت، تم إعداد منصة موحدة للجهات الحكومية، تمكن مدير وحدة التحول الرقمى فى كل وزارة أو جهة، من تحديد الصلاحيات والسرعات ومتابعة الاستهلاك لمتلقى خدمة الإنترنت فى كل جهة».
وتابع أنه «جرى تجهيز وتشغيل 1245 قاعة اجتماعات بأحدث الأجهزة ومعدات الصوتيات والمرئيات، وجرى تنميط القاعات لتلبية الاحتياجات الفعلية للوزارات والجهات الحكومية فى الحى الحكومى، طبقاً لأعلى المعايير القياسية والفنية الخاصة بذلك».
ولفت إلى أنه جرى تجهيز وتشغيل بوابات الخروج والدخول الإلكترونية لمداخل المباني الحكومية، للتحكم فى عملية الدخول والخروج وتسجيل دخول وخروج الموظفين، من خلال التكامل والربط آلياً بمنظومة الموارد البشرية الموجودة فى مركز البيانات الرئيسى للدولة.
وأضاف في هذا الصدد، أنه جرى تنفيذ ذلك بطريقة تمكن مسئولى الموارد البشرية فى كل جهة من متابعة حضور وانصراف الموظفين وتوقيتاتهم، مشيراً إلى أنه تم استخدام أسرع قارئ بيانات فى العالم على البوابات، وأوضح أن أجهزة قراءة البيانات تعطى ميزة مهمة جداً، وهى عدم حدوث أى عملية تلامس معها أثناء إجراءات الدخول والخروج، لضمان عدم انتقال أى عدوى، خصوصاً مع دخول وخروج هذا العدد الكبير من الموظفين يومياً.
وأكمل «النعيرى»، أن «البنية التكنولوجية الحالية تستوعب أضعاف الأرقام التى جرى عرضها، وأى زيادات أو احتياجات مستقبلية للوزارات والجهات الحكومية، وأسهمت بشكل كبير جداً فى سرعة انتقال 114 وزارة وجهة حكومية للعاصمة الإدارية انتقالاً فعلياً»، حيث يتم تقديم الدعم الكامل لها، من خلال مركز التحكم والسيطرة والدعم الفنى، لضمان استمرار العمل بصورة مستقرة فى جميع الوزارات والجهات الحكومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوسبة الحكومية البيانات والحوسبة السحابية التحول الرقمى الجمهورية الجديدة الوزارات والجهات الحکومیة البنیة التکنولوجیة من خلال
إقرأ أيضاً:
البلدان الفقيرة والناشئة.. الخاسر الأكبر من ارتفاع الرسوم الجمركية.. واشنطن تسعى لابتزاز الدول.. وتستخدم الكثير من وسائل الضغط الدبلوماسية والاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الخاسرون الكبار في الوقت الراهن من قرارات ترامب هى البلدان الفقيرة والناشئة التي تضربها الولايات المتحدة بقوة. حيث يريد دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة ٤٦٪ على فيتنام، فيما تمثل الصادرات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة ٢٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام. كما أن بلدانًا مثل كمبوديا ولاوس وبنجلاديش، سوف تشهد تدمير اقتصاداتها، لأسباب غير عادلة تمامًا.
ويزعم ترامب أن العجز التجاري الأمريكي مع هذه الدول يبرر هذه الإجراءات. ويريد أن يقلل هذا العجز من خلال إجبارهم على شراء المنتجات الأمريكية، بينما على سبيل المثال، لا يستطيع الفيتناميون ذوو الدخل المحدود شراء أحذية نايك باهظة الثمن.
تظل حسابات ترامب الاقتصادية محفوفة بالمخاطر السياسية. ولا ننسى أن الأمريكيين سوف يعانون أيضاً من التضخم. وبحسب التوقعات القياسية الاقتصادية الأولى التي وضعها مركز أبحاث الاقتصاد الكلي، فإن الولايات المتحدة هي من بين البلدان التي ستتكبد أكبر الخسائر في التاريخ.
وفى هذا الإطار، خصصت صحيفة "لوموند" خدمة خاصة للرد على أسئلة القراء حول هذا الأمر، حيث تولى الرد كل من ماري شاريل، نائبة رئيس قسم الاقتصاد، وباسكال ريتشي، الصحفي في قسم الأفكار.
أكدت إجابتهما أن تقليص التجارة العالمية قد يخفف العبء عن كوكب الأرض، وقد رأينا ذلك خلال فترة كوفيد ومن الممكن أن نأمل، في سيناريو متفائل للغاية، أن يحدث هذا إلى حد ما. لكن الولايات المتحدة أعادت أيضًا إطلاق عمليات الحفر وإنتاج الوقود الأحفوري، على حساب البيئة.
ويمكننا أن نرى هذا بالفعل كفرصة للعديد من الاقتصادات لتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة. ولكن يتولد انطباع بأن الولايات المتحدة تستخدم الكثير من وسائل الضغط البلوماسية، والاقتصادية، وغير ذلك، ناهيك عن الابتزاز. ولا تتمتع الاقتصادات الأخرى، خاصةً الأوروبية، بالقدر الكافي من الحرية في المناورة ومحاولة اللعب على قدم المساواة. ويمكننا أن نتخيل تقاربات أخرى لتعويض النقص المحتمل “على سبيل المثال التقارب بين الاتحاد الأوروبي والصين”، كما أن الاستجابة المنسقة الحقيقية على مستوى الاتحاد الأوروبي سوف تكون معقدة نظراً للمصالح المتباينة، ومنها على سبيل المثال، الاقتصاد الفرنسي الذي يعتمد بشكل مسبق على الولايات المتحدة بشكل أقل من الاقتصاد الألماني، لكن الاتحاد الأوروبي أظهر بالفعل أنه في مواجهة التهديد الوجودي، كما رأينا خلال جائحة كوفيد أو أزمة الديون في عام ٢٠١٠، فإنه يعرف كيف يقف متحداً. وربما تقوم مجموعة أصغر من الدول الأوروبية أيضاً بإصدار رد مشترك قوي.
نهج غير عقلانى
إن تقليص الاعتماد على الولايات المتحدة أمر جيد بلا شك، ولكن لا ينبغي لنا أن ننسى أن الولايات المتحدة تعتمد على بقية العالم لتمويل عجزها، كما أن الولايات المتحدة، لا تتبنى نهجا معاملاتيا عقلانيا، كما توقع كثيرون بناء على ولاية ترامب الأولى.
وفيما يتعلق باستطلاعات الرأي بعد قرارات الرئيس الأمريكى، انخفضت نسبة تأييد دونالد ترامب (من ٤٧٪ إلى ٤٣٪)، ولكن قاعدة جماهيره لا تزال قوية، وهو ما يفاجئ أكثر من خبير في استطلاعات الرأي. وفيما يتعلق بسياساته، فهو أضعف في قضايا التجارة الدولية (٣٨٪ من الآراء المؤيدة) مقارنة بقضايا الهجرة (٤٩٪).
ويعتقد خبراء الاقتصاد إلى حد كبير أن زيادة الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي ستؤثر بشدة على الاقتصادين الأمريكي والعالمي. ويدرك ترامب أنه يشوه صورة أمريكا ولا يستطيع إجبار المستهلكين في جميع أنحاء العالم على شراء المنتجات الأمريكية، لكنه لا يهتم. فهو لم يعد يريد دولة تمارس نفوذها على بقية العالم من خلال القوة الناعمة والوجود العسكري.. إنه يريد "أمريكا أولاً".
ومن الصعب أن نرى الصناعات التي تعتمد على العمالة الكثيفة (مثل المنسوجات وتجميع الأجهزة المنزلية وما إلى ذلك) تعود إلى الولايات المتحدة، خاصةً عندما تتبدد إلى حد ما حالة عدم اليقين الحالية بشأن "من سيدفع ثمن ماذا حقًا". ولنضف إلى ذلك أن الأتمتة والاستخدام المتسارع للذكاء الاصطناعي في العمليات الصناعية تعمل أيضاً على تقليص كثافة العمالة في العديد من الصناعات، والتي حتى لو عادت إلى الولايات المتحدة، لن تخلق الوظائف التي وعد بها ترامب.
واعترف ترامب بأن الأسر الأمريكية ستواجه اضطرابات قصيرة الأمد، لكنه زعم أنها ستستفيد على المدى الطويل، إلا أن هذا ليس مؤكدًا. وفوق كل هذا، فإنه يتجاهل مدى التضخم الذي سوف تسببه الرسوم الجمركية بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، الذين سوف يدفعون جزءا كبيرا من الفاتورة. وإذا كانت حكومته قد قدمت أي تقديرات، فإنها لم تكن ذات وزن في الميزان.
وعلى الجانب التكنولوجي، لا ينبغي استثناء المستهلك الأمريكي أيضاً، نظراً لكمية المنتجات المصنعة أو المجمعة في الهند والصين. وعلى الرغم من الخطوات التي اتخذتها لتوسيع سلسلة التوريد الخاصة بها، لا تزال شركة أبل تصنع الغالبية العظمى من هواتف آيفون في الصين، من خلال المورد التايواني فوكسكون.
الملابس والمنسوجات
وانخفضت أسهم شركات الملابس والمنسوجات التي تعتمد على العمالة الرخيصة في دول مثل الصين وفيتنام بشكل حاد، حيث خسرت شركة نايكي أكثر من ١٣٪ وخسرت شركة جاب أكثر من ٢٠٪. وتعني التعريفات الجمركية الجديدة أن الواردات إلى الولايات المتحدة من الصين أو فيتنام ستكون أكثر تكلفة.
وقدر مختبر الميزانية بجامعة ييل أن تأثير جميع التعريفات الجمركية التي تم الإعلان عنها حتى الثاني من أبريل من شأنه أن يزيد تكلفة الملابس والمنسوجات بشكل عام بنسبة ١٧٪.
وبحسب المؤسسة البحثية، فإن التأثير الإجمالي للرسوم الجمركية التي أُعلنها حتى الآن يصل إلى خسارة سنوية متوسطة قدرها ٣٨٠٠ دولار لكل أسرة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة