تعرف على خطوات استخراج رخصة القيادة المهنية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
يبحث الكثير عن وسيلة استخراج رخصة القيادة المهنية، وأي الجهات التي يجب أن يقدم أوراقه إليها، وشروط الحصول عليها، وتستعرض "الفجر"، في السطور التالية الشروط والأوراق.
شروط رخصة القيادة
فيما يخص شروط الحصول على رخصة القيادة المهنية، والتي يمكن أن يحصلها على المواطنين من إدارات المرور التابعة لمنطقته السكنية، يجب أن تتوافر فيه المعايير التالية:
- يجب أن يكون مقدم الطلب في دائرة قسم/وحدة المرور مقدمة الخدمة
- إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة.
- أن يكون المتقدم تعدى سن21 سنة.
ألا يكون المتقدم صادرا ضده أي أحكام جنائية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.
- اجتياز المتقدم للدورة التدريبية الخاصة بالقيادة في مركز التعليم في المرور
خطوات رخصة القيادة
وفيما يخلص خطوات الحصول عليها، يمكن تلخيصها فيما يلي:
تقديم طلب تجديد رخصة قيادة مهنية على النموذج المُعد لذلك.
- وجود تقرير طبي من القومسيون الطبي العام المختص.
- تقديم شهادة إبراء الذمة.
-موافقة جهة العمل إذا كان يعمل بالحكومة أو القطاع العام
- تقديم صحيفة الحالة الجنائية
وجود بطاقة الرقم القومي.
- توفر 4 صور شخصية 4*6.
- استخراج صحيفة الحالة الجنائية "الفيش والتشبيه".
- يجب تقديم مستند يثبت عضوية المتقدم بإحدى النقابات العمالية أو ما يتبعها.
- إحضار شهادة مخالفات.
نموذج 256 مرور.
- سداد التأمينات الاجتماعية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رخصة قيادة بطاقة الرقم القومي المرور مخالفات الرقم القومي رخصة القيادة تقرير طبي استخراج رخصة القيادة خطوات استخراج رخصة القيادة وحدة المرور رخصة قيادة مهنية رخصة القيادة المهنية
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نعمل على تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك 103 آلاف و839 موظفًا في إجمالي 68 شركة تابعة لشركات قطاع الأعمال العام، من بينهم نسبة 65% فنيون، والإداريون 35%، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للفئات العمرية، فإن هناك نحو 42 ألفًا من سن 50 إلى 60 سنة، وهذا يدل على أن شركاتنا عجوزة، ونحتاج إلى أن ندخل عمالة ونعمل على ذلك.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن هناك 22 ألف عامل أقل من 40 سنة، وهناك 37 ألف عامل مؤهل أقل من المتوسط، و43 ألف عامل مؤهل متوسط، و18 ألفًا مؤهل عالي.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لنظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
وتحدث وزير قطاع الأعمال عن سياسات وإجراءات إعادة هيكلة الشركات، مؤكدًا على أهمية بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وأنه يتم إعادة الهيكلة الفنية، قائلًا: "تعتمد استراتيجيات قطاع الأعمال العام على حوكمة الإجراءات، والأسواق، ودراسة وتحليل موقف العمالة والأداء، ومش جايين النهاردة عشان نجمل ونقول كل حاجة كويسة، لدينا مشكلات ويتم العمل على معالجتها".
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن تطوير وتقييم مؤشرات الأداء، وتقييم أداء الشركات، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والبيئة، "لأننا نعمل في صناعات خطيرة"، بالإضافة إلى تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، والاستعداد للطوارئ، وكذلك منظومة لإدارة النفايات وحماية البيئة، وتعزيز الرقابة الداخلية وتوكيد الجودة، والاستدامة، والتكنولوجيا الداعمة لهذه الأنظمة، وكذلك تطوير بنية تكنولوجيا المعلومات والمنصات الرقمية، وتطوير وتخطيط إدارة الموارد المؤسسية، والوزارة تهتم بإدارة الأصول الخاصة بالشركات.
وطلب مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستعراض سياسة الحكومة حول استراتيجيات إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة. وطلب مقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وطلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، حول استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد العجز في عدد الغرف الفندقية، لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.