رئيس الاعتماد والرقابة: القطاع الخاص يقدم 60% من الخدمات الصحية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدور الاستراتيجي للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ سياسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للانطلاق بصحة الجمهورية الجديدة إلى عصر جديد تكون فيه الجودة والتحول الرقمي والتكامل أساسا في تقديم الخدمات الصحية للمواطن المصري، مشيرا إلى أن هذا الدور ليس محل نقاش أو استفهام بقوة قانون التأمين الصحي الشامل الذي يمد مفهوم الشمولية لكافة المواطنين وكافة الخدمات وكافة مقدمي الخدمات الصحية، ولإن هذا القطاع يقدم بالفعل 60% من الخدمات الصحية، كما أن فلسفة المشروع القومي الأهم خلال السنوات الأخيرة للإصلاح الصحي تقوم على فكرة التنافسية بين مختلف القطاعات الصحية لصالح المريض.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن هناك تحديات تحول دول ادماج القطاع الخاص بالمنظومة على رأسها وجود احتياج تشريعي واضح وهو ما يجري مواجهته من خلال العمل على اصدار "قانون المنشآت الطبية"، إلى جانب المقابل المادي نظير الخدمة الصحية وهو ما نحرص أيضا على عدالته من خلال المراجعة والتحديث الدوري من خلال لجنة تسعير الخدمات التي يشارك بها القطاع الخاص، موضحا أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية عملت كذلك على مواجهة تحدي البنية التحتية القديمة لبعض المنشآت الصحية التي لا تتوافق مع الاكواد الحديثة لتصميم المنشآت الصحية، من خلال العمل المشترك بين لجنة التصميم الصحي الآمن والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان لمراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية وتشمل المنشآت المنشأة حديثا أو التي تحتاج للتجديد للتأكد من توافقها مع معايير سلامة المرضى، حيث تمت مراجعة 424 مشروع حتي الآن.
جاء ذلك خلال مشاركته بورشة عمل "تحول النظام الصحي المصري نحو مشاركة فاعلة للقطاع الصحي الخاص" التي اقامتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية، لمناقشة آليات إدماج القطاع الخاص في التغطية التأمينية الشاملة، والتي تقام على مدار 3 أيام بالقاهرة، في جلسة بعنوان: " تشارك أصحاب المصلحة في الإسراع من التغطية التأمينية الشاملة من خلال اشراك القطاع الخاص" والتي أدارها: د.جاسر جاد الكريم، ممثل منظمة الصحة العالمية ومنسق النظم الصحية في مكتب الشرق الأوسط، وذلك بحضور د.حسام عبد الغفار، نيابة عن د.خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، د.مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، د.أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، د.علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، الدكتور اللواء/ أشرف عبد العليم، مساعد وزير الصحة للتحول الرقمي، د.هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة والسكان.
وأكد د.أحمد طه أن الهيئة تعمل جاهدة على تذليل أية صعوبات تواجه تطبيق معايير الجودة سواء من خلال برامج تدريب وتأهيل للتعريف بالمعايير أو تقديم الدعم الفني للمنشآت الصحية، لافتا أن تغيير ثقافة المنشأة الطبية والعاملين بها يستتبعه تلقائيا تغير ايجابي في سلوكهم وتحسن في أداء المنشأة خاصة وأن معايير الجودة لا تفرض شروطا تعجيزية أو مكلفة تتعلق بالخدمة الفندقية وانما تقيس تحقق وظائف بعينها.
ولفت طه الى تقديم الهيئة لخدمات الدعم الفني لكافة أنواع المنشآت الصحية من جميع القطاعات الصحية الحكومي و الخاص سواء داخل محافظات المرحلة الحالية من تطبيق المنظومة أو خارجها لنشر ثقافة التقييم الذاتي بين المنشآت الصحية بما يمكنها من تحديد الفجوة بين الاداء الفعلي والأداء المطلوب، حيث بلغ اجمالي عدد برامج الدعم الفني 983 برنامج ومنها 721 زيارة ميدانية 262 برنامج دعم عن بعد، وحصلت 83% من هذه المنشآت على الاعتماد.
وفيما يتعلق بمواجهة التحديات المالية للمنظومة، قال د.احمد طه أن الهيئة قدمت إجراءات تحفيزية لتشجيع المنشآت على الحصول على الاعتماد مثل خفض رسوم تجديد اعتماد المراكز الطبية والصيدليات والعيادات الخاصة بنسبة 50%، الى جانب متابعتها من خلال اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي يترأسها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، لحل التحديات التي تواجه المنظومة، لضمان جودة الخدمات بالمحافظات التي انضمت لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإضافة إلى متابعة جاهزية الخدمات والمنشآت التي ستنضم في المراحل المقبلة.
وأشار طه إلى أهمية التحول الرقمي خاصة في ظل اطلاق فخامة الرئيس السيسي مركز البيانات الرئيسي للدولة، ومركز البيانات التبادلي للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك مركز البيانات الاستراتيجي، وأن ربط المنشآت الصحية اليكترونيا اصبح أمرا ضروريا، مشيرا إلى قيام الهيئة بتوقيع برتوكول بين وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وشركة E Health يؤكد على شراكة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، الى جانب تنظيم ورشة عمل بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية لاشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص في الانضمام للمنظومة وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وسبل الاستثمار في هذا المجال.
وتابع انه فيما يتعلق بالتحديات المجتمعية وعلى رأسها عدم تقبل ثقافة الاعتماد على وحدات الرعاية الأولية، قامت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بدعم الكوادر البشرية العاملة في وحدات الرعاية الأولية ببرامج التدريب والتوعية المشاركة في نشر ثقافة جودة الرعاية، ونشر خرائط المنشآت الصحية المعتمدة طبقا للتوزيع الجغرافي، إلى جانب نشر لوحة البيانات القياسية، وهي خدمة تتيحها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لمتابعة أحدث البيانات عن اعتماد المنشآت الصحية وفقا المعايير الجودة، وذلك تعزيزا لمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية باستراتيجية مصر 2030.
ومن جانبه، قال الدكتور نعمة عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن منظمة الصحة العالمية وضعت عام 2020 استراتيجيتها بشأن إشراك قطاع تقديم الخدمات الصحية الخاص من خلال الحوكمة في النظام الصحي والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالوضع في مصر، مؤكدا أن المنظمة ستواصل جهودها على المستويات الثلاثة (المستوى القطري والإقليمي والمقر الرئيسي) لتقديم الدعم الفني اللازم بالتنسيق مع الشركاء الآخرين لدعم القطاع الصحي في مصر لتقديم خدمات صحية شاملة ومنصفة وعالية الجودة.
وأوضح د.جاسر جاد الكريم، أن القطاع الصحي الخاص في مصر يلعب دوراً نشطاً للغاية في تقديم الخدمات ولذلك، فإن نظام الرعاية الصحية الهادف والمستدام والتنظيمي والمؤسسي يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة تماشيا مع تحسين نوعية الحياة برؤية مصر 2030. وأكد أن هناك العديد من الأسباب التي تدعو إلى التفاؤل بأن الجهود المبذولة لإشراك القطاع الخاص بشكل فعال في تقديم الخدمات الصحية في مصر ستكون قصة نجاح.
وأشاد د.علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، بالدور الذي تلعبه هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والفعاليات المشتركة مع الغرفة للتعريف بالمزايا التنافسية للاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل ومزايا الحصول على اعتماد GAHAR الى جانب العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص على مستويات مختلفة.
شارك بحضور ورشة العمل د.آية نصار، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ود.وائل الدرندلي، ود.ايمان الشحات، ود.ولاء عبد اللطيف، ود.السيد العقدة، ود.ميهي التحيوي، ود.خالد عمران، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ود.نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي للهيئة، وعدد من قيادات الهيئة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة التأمین الصحی الشامل منظمة الصحة العالمیة القطاع الخاص فی المنشآت الصحیة الرعایة الصحیة الخدمات الصحیة والهیئة العامة الصحة والسکان تقدیم الخدمات تقدیم خدمات الدعم الفنی فی تقدیم من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل حول تعزيز الرعاية الصحية الأولية في سوريا
دمشق-سانا
نظم اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية “أوسم” ورشة عمل حول تعزيز الرعاية الصحية الأولية في سوريا، ولمناقشة نتائج دراسة تطوير هذه المراكز.
وتركزت محاور الورشة التي أقيمت اليوم في مركز رضا سعيد للدراسات بدمشق برعاية وزارة الصحة وبالتعاون مع جامعة دمشق، حول نتائج التقييم الذي قامت به منظمة “أوسم”، ودور البيانات في إعادة بناء الرعاية الصحية الأولية، وضرورة التحقق من البيانات ودقتها، وتحديد أولويات تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وإستراتيجيات التمويل.
وفي كلمة له، أوضح وزير الصحة الدكتور مصعب العلي أهمية الرعاية الصحية الأولية كمدخل رئيسي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، والعدالة في توزيع الخدمات، وضمان وصولها للجميع، باعتبارها الأداة الأكثر فعالية لتحقيق الاستدامة، وخاصة في البيئات المعرضة للصدمات والهشة.
واعتبر الوزير العلي أن الورشة فرصة إستراتيجية لوضع تصور وطني متكامل يستند إلى الواقع، ويتجه نحو المستقبل، ويعبر عن التزامنا جميعاً بأن تكون الرعاية الصحية في سوريا أولوية فوق كل الاعتبارات، مؤكداً أن الوزارة ستظل داعمة وحاضنة لكل مبادرة تسهم في تعزيز البنية الصحية الوطنية، وخاصة تلك التي تنبع من فهم محلي وواقع مستمر.
أحد مؤسسي “أوسم” الدكتور منذر يازجي، أوضح أن الهدف الأساسي الذي تسعى المنظمة لتحقيقه هو تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتأمين الرعاية الصحية اللازمة، مؤكداً أهمية تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية في المراكز كون 70 بالمئة من مراجعي المشافي يمكن تدبيرهم فيها.
من جهته، بين مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة الدكتور زهير قراط أنه يتم العمل لأن تكون الرعاية الصحية الأولية الأساس والوجهة الأولى لكل المرضى، لافتاً إلى وجود 1700 مركز صحي في سوريا، الفعال منها نسبته 58 بالمئة، وما تبقى فعال بشكل جزئي أو خارج الخدمة، وسيتم العمل على التوسع وإعادة التأهيل حسب الحاجة الجغرافية.
وتحدثت مديرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتورة رزان الطرابيشي عن تصنيف تحديات الرعاية الصحية الأولية الحرجة حسب درجة الإلحاح، والاحتياجات الصحية غير المثبتة، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية لمراقبة تقديم الرعاية الصحية الأولية.
الدكتور يوسف لطيفة نائب عميد كلية الطب في جامعة دمشق، أوضح أن الرعاية الصحية الأولية تشكل جزءاً مهماً من منهاج كلية الطب البشري، إضافة لقبول عدد من طلاب الدراسات العليا في طب الأسرة يتم تدريبهم في المشافي التعليمية، لافتاً إلى إمكانية الاستفادة من برامج “أوسم” التعليمية في إعادة صياغة المناهج التدريسية في الدراسات العليا، للاستفادة من خبرتهم في دمج الرعاية الصحية الأولية مع منهاج الدراسات العليا.
بدورها، أكدت رئيسة رابطة طب الأسرة الدكتورة سمر المؤذن ضرورة وضع خطة عمل لتعزيز الرعاية الصحية الأولية، واستكشاف الموارد وتخصيصها، والتوجه لتدريب العاملين في هذا المجال، وتلبية الاحتياجات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية.
وأشار الدكتور إبراهيم زكريا إلى الواقع الصحي المدمر في سوريا الذي عانى من هجرة الكوادر الطبية، ونقص الأدوية والمستلزمات، وإمكانية النهوض به من خلال رسم خطة وتحديد نقطة البداية عبر تقييم الوضع الصحي، وتحديد الفجوات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والحوكمة الصحية لرفع جودة الخدمات الصحية.
وبين الدكتور صفوان عبيد أهمية بناء نظام رعاية صحية متكاملة للوصول لخدمات صحية تليق بالمرضى وفق منهجية معينة، والتركيز على دعم الأطباء والعمل على رفع كفاءاتهم، من خلال التدريب الطبي المستمر.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة