وزير الاتصالات: نخطط لإنشاء 5 كابلات بحرية في مصر خلال الفترة المقبلة.. فيديو
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات، أن هناك مجموعة من الكابلات البحرية القادمة من دول غرب آسيا تصل إلى البحر الأحمر، وأن مصر تعد ممر لأكثر من 90% لحجم البيانات بين الشرق والغرب.
وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "كان لدينا 13 كابل بحري، ودخلنا في تحالفات دولية كبيرة لإنشاء 5 كابلات جديدة، حيث أن تكلفة الكابل الواحد تتراوح من مليار إلى 2 مليار دولار ليقطع مسافة طويلة بين الدول وبعضها".
وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أنه يتم العمل على مضاعفة شبكات الاتصالات لتصل إلى 2650 كيلو لاستقرار الخدمة إلى الدول المعتمدة على مصر في خدمات الإنترنت، معقباً: "قادرون على تقديم خدمة متميزة في مجال الانترنت".
ولفت وزير الاتصالات، إلى أن الوزارة تهدف إلى الحفاظ على جودة البيانات ونقائها من خلال إنشاء مراكز للبيانات، حيث يتم السماح للجهة المقدمة للخدمة؛ بإنشاء قاعدة للبيانات والتعديل عليها وتصحيحها وتحديثها بشكل مستمر.
وبشأن تطوير ميكنة القطاع القضائي، قال الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات، إنه يتم التعاون مع وزارة العدل بشكل موسع وكبير؛ لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عملية الميكنة، فضلا عن تطويع برامج تُبنى على الذكاء الاصطناعي لتكون مساعد للقاضي في البحث عن القضية قبل إصدار حكم المحكمة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات الكابلات البحرية برنامج على مسئوليتي الذكاء الاصطناعي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: نـ”عمل” على تنويع مصادر الدخل في البلاد
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 10:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان للجنة المالية النيابية ،الأربعاء، أن” رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، ترأس امس، جلسة اختتام الورشة المختصة التي أقامتها اللجنة المالية النيابية بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين لبحث سبل تعظيم الإيرادات الاتحادية”.وأضاف البيان، أن “الورشة استكملت في يومها الثاني، مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017، بهدف تفعيل عملها من خلال إضافة مهام وصلاحيات جديدة، ووضع آليات تنفيذ واجباتها، وتحديد طبيعة الارتباط والعلاقة مع الجهات المعنية”.وقال العطواني أن ” اللجنة المالية ماضية بخطواتها العملية فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل والتحول التدريجي نحو الاقتصاد المتنوع وعدم الاعتماد المفرط على النفط في تمويل موازنة الدولة”.وأوضح، أن “اللجنة عازمة على المضي بالقراءة الثانية للتعديل الأول لقانون هيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، بعد إتمام المناقشات وتبادل الأفكار، بغية تفعيل هذه المؤسسة الدستورية لتأخذ دورها الحقيقي في تحليل وتقييم إيرادات كل مؤسسة حكومية ووضع تقديرات حقيقية لإيرادها سواء عن الخدمات او استثمار الأصول والفعاليات الاقتصادية والتنموية، فضلا عن مراقبة استحصالها”.وأكد العطواني، أن “إقرار هذا القانون وفق ما نخطط له، يمثل تتويج لجهود اللجنة المالية خلال هذه الدورة البرلمانية، ومنجز وطني يحق لنا ان نفتخر به، خاصة وأن هذا التوجه الاستراتيجي يمثل ضمانة حقيقية لاقتصاد قوي متين، وبما يؤمن مستقبل الأجيال القادمة”.وتابع العطواني:”نخطط من خلال هذا التعديل لبناء هيكل تنظيمي مختص لهذه الهيئة المهمة، بالاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة في مؤسسات الدولة على الصعيد المالي والاقتصادي والتكنولوجي”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا