يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات انتهاك حرمة ملك الغير والتصوير بدون إذن وذلك بعد قيام الفنانة علا غانم بتحرير محضر بديوان مركز شرطة أبو النمرس، اتهمت فيه شركة بتصوير مادة إعلانية داخل فيلتها دون الرجوع لها بدائرة المركز فيما يلى:

 

عقوبة انتهاك حرمة ملك الغير

ونص قانون العقوبات في الباب الرابع عشر منه على العقوبات المقررة لانتهاك حرمة ملك الغير، والتى جاءت وفقًا  كالتالي:

نصت المادة رقم ( 369) على أن :" كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.

و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم ( 370) من القانون. 

عقوبة التقاط صور للمواطنين

ونصت المادة  309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".

وجاءت الحالات التي يعاقب عليها القانون كالتالي: (أشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص)، وتلك الأفعال المشار إليها في حال صدورها في اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا.

كما نص القانون على أنه يعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.

قانون تقنية المعلومات

فيما نصت المادة 25 من قانون تقنية المعلومات والمتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".

تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مركز شرطة أبو النمرس بتقديم محامي الفنانة علا غانم بلاغا يتهم فيه شركة بتصوير مادة إعلانية داخل الفيلا ملك موكلته دون إذنها والرجوع لها بمنطقة شبرامنت بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أن الفيلا محل البلاغ عليها نزاع بين الفنانة علا غانم وطليقها، وتم اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لا تجاوز علا غانم

إقرأ أيضاً:

تجاوز قيمة الحصص الأبرز.. 6 محظورات على البنوك بقانون البنك المركزي الجديد

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدد من المحظورات علي البنوك، حيث نصت المادة 87 من القانون على على أن يُحظر على البنك ما يأتي:

1 - إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.
2 - قبول الأسهم التي يتكون منها رأس مال البنك بصفة ضمان للتمويل، أو التعامل في أسهمه، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية.


3 - تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك، لغير أغراض المتاجرة، مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.

4 - الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.
5 - التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا:
- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به.
- المنقول أو العقار الذي يؤول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقاً لطبيعة نشاطها.

6 - منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأس ماله.

مقالات مشابهة

  • بعد تصريحات المالية بشأن الهواتف.. كيف واجه القانون التهريب الجمركي
  • تجاوز قيمة الحصص الأبرز.. 6 محظورات على البنوك بقانون البنك المركزي الجديد
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حرمة المنازل وسلامة التحقيقات
  • كيف يعاقب القانون من عرض مسنًا للخطر؟
  • لمقدمي الخدمة الطبية.. الحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه فى هذه الحالة | مشروع قانون
  • السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لـ «كهربائي» يتاجر بالمخدرات بشبرا الخيمة
  • القضاء العراقي يحكم على رجل أعمال بارز بالحبس وغرامة بأكثر من مليار دينار
  • الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة الطبيب في حال وفاة المريض بمشروع قانون المسئولية الطبية الجديد
  • المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه للمتهم بالاتجار بالمخدرات في القليوبية
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل في الاتجار بالمخدرات بشبرا الخيمة