الادعاءات والافتراءات الكاذبة التي وجهتها دولة الكيان الصهيوني لموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» ثبت أنها عارية تمامًا من الصحة، فبعد اتهام دولة إسرائيل لموظفي «الأونروا» بالتقاعس والتورط مع حركة المقاومة حماس في عملية طوفان الأقصى التي انطلقت شرارتها في السابع من أكتوبر الماضي ٢٠٢٣، تمت تبرئة موظفي «الأونروا» من هذا الاتهام الباطل.
وعلى الرغم من أن هذا الاتهام كان أكذوبة، فإن أمريكا والدول الغربية تسارعوا من أجل قطع حصصهم المالية عن «الأونروا» دون وجود دلائل مؤكدة أو حتى انتظارهم لتحقيقات الأمم المتحدة، وما نجم عنه من تعطيل أشغال وأعمال تلك المنظمة الإنسانية في هذا الوقت العصيب الذي يواجه الفلسطينيين في غزة وباقي المدن الفلسطينية. وقد جاءتِ النتائج التي أعلنتها لجنة المراجعة المستقلة بالأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي ٢٣ من شهر أبريل الجاري بشأن عمل موظفي «الأونروا» لتثبت براءة ونزاهة وكالة «الأونروا»، وأكدت عدم وجود أي دلائل أو إثبات تشير من بعيد أو قريب لاتهامات إسرائيل الكاذبة للمنظمة، ما يؤكد للعالم كذب حكومة إسرائيل وقياداتها المتطرفة أمام العالم، بل وليثبت ذلك أن الكثير من أحداث الحرب الإجرامية في غزة ومنها جرائم الإبادة والمجازر الجماعية والتهجير والتجويع والاعتقال وغيرها من الجرائم جميعًا حقائق مؤكدة. ولقد جاءت نتائج التحقيق الأممي لتؤكد للعالم أجمع أهمية الدور الإنساني الذي تقوم به المنظمة منذ إنشائها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأهمية دورها الحيوي والإغاثي الآن في غزة وسائر المدن الفلسطينية بعد ما لحق بها من دمار وخراب وقتل وتجويع وتهجير، بل وبأهمية التمويل الذي تحتاجه منظمة «الأونروا» لإنقاذ شعب فلسطين الأعزل من الموت والدمار، فقد تمت تبرئة موظفي وكالة «الأونروا» من التهم الإسرائيلية، ما دفع غالبية الدول المانحة التي كانت أوقفت منذ أشهر مساعدتها لوكالة «الأونروا» إلى إعادة تمويل المنظمة من جديد، لكي تتمكن المنظمة من القيام بدورها الإنساني الصعب من أجل مساعدة وحماية الشعب الفلسطيني. والأغرب في هذا الشأن هو أن دولة الاحتلال الإسرائيلي بعد كشف وفضح أكاذيبها أعلنت عبر وزارة خارجيتها عن غضبها واحتجاجها على قرار اللجنة الأممية الذي يبرئ موظفي وكالة «الأونروا». ولم يتوقفِ الأمر عند ذلك فقط، بل طالبت وزارة الخارجية الإسرائيلية الدول المانحة بالامتناع عن تحويل الأموال إلى الوكالة. وإذا كان الكثير من الدول الغربية قد أعادت تمويلها للوكالة، وعدم استجابتها لمزاعم إسرائيل، فإن أمريكا كانت من أوائل الدول التي صدَّقت أكاذيب إسرائيل ومنعت حصتها عن الوكالة دون تحقيق مثبت أو دليل. والصادم في ذلك هو أن أمريكا بعد تبرئة وكالة «الأونروا» لا تزال على موقفها الرافض إعادة تمويلها لـ«الأونروا»، ما يثبت للعالم أن أمريكا هي التي شجعت قيادات وحكومات إسرائيل المتطرفة على الكذب، بل واستمرار الحرب الإسرائيلية الإجرامية على غزة وعلى سائر المدن الفلسطينية، بل وتشجيع قادة إسرائيل المتطرفين على الاستيطان، وعلى سرقة الأرض، وعلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات القتل والتهجير والاعتقال وغيرها من الجرائم التي تُعتبر وصمةَ عار في جبين الإنسانية. فلقد أثبتت كل تلك السنوات الطوال أن أمريكا التي كانت تصوِّر نفسها للعالم بأنها راعية للسلام وبترؤسها للرباعية ولكل مؤتمرات السلام بأنها هي المعرقلة لعملية السلام وهي المحرضة والمشجعة لإسرائيل على عدم احترام القوانين الدولية التي تقر بحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته أو حتى التي تعمل على حماية أبناء الشعب الفلسطيني من ويلات وجرائم قوات الاحتلال الغاشم.
إن ما تقوم به أمريكا من مواقف مخزية في مجلس الأمن والأمم المتحدة وغيرهما من المحافل الدولية بخصوص القضية الفلسطينية، وبخاصة الحرب الإجرامية غير المسبوقة على قطاع غزة وعلى الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس- يثبت تورط أمريكا الفاضح في تلك القضية، وانحيازها الكامل لإسرائيل، وتشجيعها على الكذب والاحتيال على مرأى ومسمع من كل دول العالم.. هذا العالم الذي بدأ يكذِّب إسرائيل ويغيِّر من مواقفه المتعاطفة معها، ومقابل ذلك اعترافه بحق الشعب الفلسطيني في استرداد أرضه المغتصبة، وبحقه في إقامة دولته.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية:
الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين قصف إسرائيل مدرسة أبو عاصي التابعة لوكالة الأونروا في قطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات قصف إسرائيل مدرسة أبو عاصي التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم الشاطئ، ومنزلًا في بيت لاهيا بقطاع غزة، مما أسفر عن ارتقاء أكثر من ٦٠ شهيدا وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال، خرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩، وإمعانًا في الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، في بيان اليوم /الأحد/ - إدانة المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ما يعكس غياب رد دولي فاعل وحازم يلجم العدوانية الإسرائيلية ويجبرها على احترام القانون الدولي ووقف عدوانها على غزة، وما يخلفه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد السفير القضاة، على ضرورة ضمان حماية المدنيين، والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجدد السفير القضاة، في بيان اليوم، دعوته للمجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن، إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وانتهاكاتها المتواصلة والمستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عنها.