سلاح المقاطعة سلاح مهم وفعال ونجح وأحدث مفعولا كالسحر في كل مرة استخدم فيها. والمقاطعة قد تكون على خلفية موقف سياسي مناصر لقضية كما حدث مع تنامي حملات المقاطعة بعد العدوان الغاشم على غزة، تلك الحملات التي استهدفت كل منتجات الشركات الأجنبية والتي تنتمى للدول التي ساعدت على العدوان، وحدث ذلك ويحدث في كل مرة تستلزم اتخاذ موقف معبر عن مناصرة أو دعم لموقف ما، وقد تكون المقاطعة على خلفية ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
ما حدث خلال الأسبوع الأخير من تبني حملة لمقاطعة الأسماك بعد أن قفزت أسعارها قفزات متتالية، بشكل لم تعد فيه الأسماك هي الملاذ الآمن المعتاد لقوت غالبية البسطاء بعيدا عن غلاء أسعاراللحوم والدواجن. الغريب أن الحملة بدأت من محافظة ساحلية هي محافظة بورسعيد، والتي تضم سوقًا كبيرًا للأسماك زرته قبل أشهر وتجولت فيه، وكنت أتصور أن أسعاره تقل عن أسعار الأسماك في الأسواق في القاهرة، ولكنني وجدتها مثلها تماما أو قريبة منها، وحدث ذلك أيضا في زيارة سابقة لسوق السمك بالإسماعيلية.
يبرر البعض زيادة أسعار الأسماك باقتراب عيد شم النسيم وأعياد الإخوة الأقباط وزيادة الإقبال على السمك البوري خاصة، أنه المكون الرئيس للأسماك المملحة "الفسيخ"، ولكن الواقع أن الزيادة ليست مرتبطة بالموسم ولكنها مرتبطة بقفزات الأسعار بشكل عام في اللحوم والأسماك وكافة السلع والمنتجات الغذائية.
بالعودة إلى تاريخ مقاطعة المواد الغذائية بسبب ارتفاع الأسعار ففي منتصف السبعينيات، زادت أسعار اللحوم ثلاثة قروش دفعة واحدة مرة واحدة، وأصبح الكيلو يباع بسعر 68 قرشا، وقفز مرات أخري حتى وصل إلى جنيه، وأقر وقتها رئيس مجلس الشعب الزيادة، وكان الهتاف الشهير: "سيد مرعي يا سيد بيه، كيلو اللحمة بقى بجنيه".
وعلى الفور أصدر الرئيس السادات قرارات غير مسبوقة، وحظر الذبح وبيع اللحوم بكل أشكالها، سواء كانت حمراء أو بيضاء أو أسماكا لمدة شهر، مع التشديد على عدم ذبح أنثى البتلو، لكن تم استيراد الدواجن المجمدة التي اعتمد عليها قطاع من المستهلكين، ولكن السواد الأعظم من الشعب المصري في ذلك الوقت كان يعتمد على ما يتم تربيته من طيور داخل البيوت، على عكس ما يحدث الآن..
وخلال شهر واحد فقط، انخفض سعر كيلو اللحم في السوق إلى 80 قرشا، بعد أن زاد المعروض، وتم تنفيذ سياسات توفير الأعلاف الخضراء، وتشجيع المربين على تربية الماشية والتأمين عليها وتسليمهم الأعلاف المدعمة، وهكذا نجحت الحملة.
في اعتقادى أن كل الأسباب التي يتم الحديث عنها من كبار التجار ليست مبررا لهذه القفزات في الأسعار وفي الأسماك بصفة خاصة، ولكنها ثقافة الجشع والربح السريع التي تغلغلت في أوصال مجتمعنا بلاهوادة ولا رحمة، ومن هنا يقع العبء الأكبر على الجهات الرقابية لإحكام قبضتها على الأسواق والتصدى لتجار"قوت الناس".
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط ترتفع مع تراجع المخزونات الأميركية ومخاوف نقص المعروض
مارس 27, 2025آخر تحديث: مارس 27, 2025
المستقلة/- واصلت أسعار النفط العالمية الحفاظ على مكاسبها، يوم الخميس، بعد أن شهدت مخزونات الخام الأميركية أكبر انخفاض منذ ديسمبر 2024، مما يعزز التوقعات بنقص المعروض على المدى القريب.
تحركات الأسعار في الأسواق العالميةتم تداول خام برنت قرب 74 دولارًا للبرميل، بعدما أنهى جلسة الأربعاء مرتفعًا بنسبة 1.1%، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل.
وفقًا للبيانات الحكومية، انخفضت المخزونات الأميركية بمقدار 3.34 مليون برميل الأسبوع الماضي، لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال شهر، كما تراجعت مخزونات البنزين، مما يشير إلى تحسن الطلب على الوقود في الأسواق الأميركية.
التوترات الجيوسياسية وتعطل الإمداداتشهدت أسعار النفط ارتفاعًا منذ أوائل مارس الجاري، وسط التوترات الجيوسياسية والعقوبات الأميركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي أدت إلى زيادة المخاوف من تعطل الإمدادات من إيران وفنزويلا، وهما من كبار المنتجين في السوق العالمية.
تشاؤم شركات تجارة النفط الكبرىورغم هذا الانتعاش، فإن شركات تجارة النفط الكبرى مثل “ترافيغورا” و”غونفور” لا تزال متشائمة بشأن الأسعار خلال الفترة المتبقية من العام، بسبب توقعات ارتفاع المعروض النفطي العالمي، لا سيما من الدول غير الأعضاء في تحالف “أوبك+”.
كما يستعد تحالف “أوبك+” لإعادة بعض الإنتاج المتوقف الشهر المقبل، وهي أولى خطوات زيادة الإنتاج التدريجية المخطط لها، مما قد يؤدي إلى زيادة المعروض وضغط على الأسعار.
شراء خيارات النفط الصعودية للتحوطمع تصاعد المخاوف بشأن التقلبات المحتملة في أسعار النفط، اتجه المتداولون إلى شراء خيارات النفط الصعودية للتحوط ضد أي ارتفاع غير متوقع في الأسعار، وسط استمرار التقلبات في سوق الطاقة.
التوقعات المستقبليةيبدو أن سوق النفط يواجه مرحلة عدم يقين، حيث تتجاذبه مخاوف نقص المعروض بسبب انخفاض المخزونات والعقوبات، من جهة، وارتفاع الإنتاج المتوقع من خارج “أوبك+” من جهة أخرى. ومع استمرار هذه العوامل المتضادة، تبقى الأسواق في حالة ترقب لتطورات جديدة قد تحسم اتجاه الأسعار في الأشهر المقبلة.