تعتبر صناعة الدواء صناعة إستراتيجية كبري، ومن أكثر الصناعات الحيوية التى يهتم بها الملايين من مواطنى العالم، ولا تستغني عنها أى دولة، نظرًا لأنها تؤثر على التنمية والإنتاج، وتعمل على ازدهار الاقتصاد فضلاً عن مساهمتها فى زيادة معدلات النمو، وتساهم فى تحقيق السلام الاجتماعى، وتوفير بعدًا هامًّا لمفهوم الأمن القومى.
وتعد مصر من أقدم الدول فى صناعة الأدوية وتمتلك أكبر قاعدة لتصنيع العقاقير فى الشرق الأوسط بنسبة 30% من السوق الإقليمية، وتغطى هذه الصناعة 93% من احتياجات السوق المصرى، وترجع الزيادة فى إنتاج، ومبيعات الدواء فى مصر إلى العديد من العوامل، مثل زيادة حجم السوق، ودخول مستثمرين، وجهود الحكومة لتوفير المزيد من الحرية، والخصخصة فى هذا القطاع، ودخلت صناعة الدواء فى مصر مرحلة هامة فى إطار المنافسة العالمية سواء من خلال الاستيراد للخامات الأساسية والمواد الوسيطة الداخلة فى صناعة المستحضرات الطبية، أو من حيث تصدير الدواء المصرى إلى الأسواق العالمية، وتشهد اليوم مصر إقبالاً كبيرًا من شركات الأدوية العالمية، وتتطلع مصر لجذب مزيد من الاستثمارات لتنمية هذه الصناعة والتصدى للعقبات التى تواجهها.
وتتميز صناعة الدواء بقيمة مضافة عالية، وذلك بسبب أن الدواء سلعة ضرورية وهامة وتوجد على الدوام منذ أن عرفها الإنسان، وتتميز صناعة الدواء فى مصر بالتشابه فى نوعية الأصناف المنتجة، وتفتقر إلى التخصص، واستيراد حوالى أكثر من 90% من الخامات الدوائية من الخارج مع انخفاض الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير داخل شركات الأدوية المحلية، حصول الشريك الأجنبى على عوائد مالية حوالى 60% من قيمة الإنتاج مقابل تصنيع نفس الأدوية التى تنتجها الشركات العالمية فى مصر، والتعرف على طريقة التصنيع من خلال عقود التصنيع، وبالتالى تعتمد صناعة الدواء فى مصر على تعبئة الكيماويات الدوائية التى تستوردها، أى أنها تقوم على التشكيل الدوائى كأساس لتلك الصناعة، التى هى أقرب إلى مفهوم صناعات التجميع، أو التقفيل أكثر من كونها صناعة تعتمد على الابتكار واستحداث الأدوية الحيوية، على الرغم من وجود مصدر خصب للاكتشافات الدوائية، لم يستغل الاستغلال الملائم بعد، ويتمثل فى المنتجات الطبيعية (النباتات- الحيوانات- فى البر والبحر)، ومع تفشى نقص الأدوية فى جميع أنحاء العالم بسبب الجائحة، وإجراءات الإغلاق لعديد من دول العالم التى أدت إلى الحد من دورة الحياة الطبيعية للحشرات الموسمية، ومع تفشى الأمراض الموسمية بشكل أكبر من المعتاد أدى إلى زيادة الطلب السنوى على الأدوية مع عدم تمكن شركات الأدوية من تلبية هذه الطلبات غير المتوقعة مع تأثير الحرب فى أوكرانيا على سلاسل التوريد فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم، وأسعار الطاقة والذى تضرر منه مصنعو الأدوية الذين يخضعون أحيانًا لقواعد التسعير بشكل خاص، إلا أن بعض الدول لجأت إلى حظر التجارة الموازية للأدوية مع دول أخرى بصفة مؤقتة لحماية إمدادات الأدوية المحددة لديها، كما لجأ البعض إلى تخزين الأدوية التى لا تستلزم، وصفات طبية بمجرد الإعلان عن نقصها، ومن خلال ذلك يجب على مصر الاهتمام بثروة مصر من النباتات الطبية التى تشمل ما يزيد عن 150 نباتًا طبيًّا لأنها مصادر ثمينة لإنتاج مركبات دوائية مع وضع إستراتيجية لصناعة الدواء إنتاجيًّا، وتسجيلاً، وتسويقيًّا، وابتكارًا، وذلك لمواجهة قيود اتفاقية حقوق الملكية الفكرية بناء شبكة معلومات تصديرية، تشجيع الاستثمار فى الصناعات الدوائية.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: سنعمل على توطين صناعة الدواء والتوسع في منظومة التأمين الصحي
يبدأ الدكتور خالد عبد الغفار، مهامه نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزيرا للصحة والسكان، بالعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التكامل بين التنمية البشرية والصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية والمهارية، وتأهيلهم لسوق العمل، بغرض تحسين الخصائص الإنسانية وتنمية الوعي الوطني والثقافي والديني من خلال التنسيق والتكامل بين وزارات (التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف، والشباب والرياضة، والثقافة، والتضامن الاجتماعي)، والمجالس القومية المتخصصة، لإحداث حالة من التكامل بين الوزارات والجهات المعنية، بما يكفل الحياة الكريمة لكل المواطنين، ورفعة وازدهار الدولة المصرية.
وتتضمن تكليفات الرئيس، في حقيبة الصحة خلال الفترة القادمة، بحسب وزير الصحة، تسريع وتيرة العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال الفترة المقبلة لتغطي كافة المحافظات في 2030، والقضاء على قوائم الانتظار، والانتهاء من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، ومواصلة جهود الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية، ودعم الصحة الإنجابية، وكذلك الصحة النفسية، والانتقال من مرحلة توفير الخدمات العلاجية فقط، إلى مرحلة العمل على منع انتشار الأمراض السارية، من خلال الوصول إلى مصر خالية من الأمراض المعدية، ومواجهة أي تهديدات وبائية.
ومن الملفات الهامة التي تشملها تكليفات الرئيس، العمل على توفير وتوطين صناعة الدواء، والارتقاء بخدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيفها، للاكتشاف المبكر لأي أمراض والسيطرة عليها وعلاجها في مراحلها المبكرة، واستكمال المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات الرعاية الأولية، وزيادة السعة الاستيعابية وأعداد أسرة المستشفيات، والتوسع في المدن الطبية المتخصصة، وزيادة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة، بالإضافة إلى ميكنة وحوكمة القطاع الصحي، والرقابة عليه، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وضبط الزيادة السكانية غير المخططة، مع تحسين الخصائص السكانية.
هذا بالإضافة إلى العمل على تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية، لما تمثله هذه المشاركة من أهمية بالغة لمشروع التأمين الصحي الشامل. وذلك بهدف الوصول بالمواطن المصري إلى حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي والحياة الكريمة.
وصفة الأرجنتين تكتسح «كوبا أميركا»!