تعتبر صناعة الدواء صناعة إستراتيجية كبري، ومن أكثر الصناعات الحيوية التى يهتم بها الملايين من مواطنى العالم، ولا تستغني عنها أى دولة، نظرًا لأنها تؤثر على التنمية والإنتاج، وتعمل على ازدهار الاقتصاد فضلاً عن مساهمتها فى زيادة معدلات النمو، وتساهم فى تحقيق السلام الاجتماعى، وتوفير بعدًا هامًّا لمفهوم الأمن القومى.
وتعد مصر من أقدم الدول فى صناعة الأدوية وتمتلك أكبر قاعدة لتصنيع العقاقير فى الشرق الأوسط بنسبة 30% من السوق الإقليمية، وتغطى هذه الصناعة 93% من احتياجات السوق المصرى، وترجع الزيادة فى إنتاج، ومبيعات الدواء فى مصر إلى العديد من العوامل، مثل زيادة حجم السوق، ودخول مستثمرين، وجهود الحكومة لتوفير المزيد من الحرية، والخصخصة فى هذا القطاع، ودخلت صناعة الدواء فى مصر مرحلة هامة فى إطار المنافسة العالمية سواء من خلال الاستيراد للخامات الأساسية والمواد الوسيطة الداخلة فى صناعة المستحضرات الطبية، أو من حيث تصدير الدواء المصرى إلى الأسواق العالمية، وتشهد اليوم مصر إقبالاً كبيرًا من شركات الأدوية العالمية، وتتطلع مصر لجذب مزيد من الاستثمارات لتنمية هذه الصناعة والتصدى للعقبات التى تواجهها.
وتتميز صناعة الدواء بقيمة مضافة عالية، وذلك بسبب أن الدواء سلعة ضرورية وهامة وتوجد على الدوام منذ أن عرفها الإنسان، وتتميز صناعة الدواء فى مصر بالتشابه فى نوعية الأصناف المنتجة، وتفتقر إلى التخصص، واستيراد حوالى أكثر من 90% من الخامات الدوائية من الخارج مع انخفاض الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير داخل شركات الأدوية المحلية، حصول الشريك الأجنبى على عوائد مالية حوالى 60% من قيمة الإنتاج مقابل تصنيع نفس الأدوية التى تنتجها الشركات العالمية فى مصر، والتعرف على طريقة التصنيع من خلال عقود التصنيع، وبالتالى تعتمد صناعة الدواء فى مصر على تعبئة الكيماويات الدوائية التى تستوردها، أى أنها تقوم على التشكيل الدوائى كأساس لتلك الصناعة، التى هى أقرب إلى مفهوم صناعات التجميع، أو التقفيل أكثر من كونها صناعة تعتمد على الابتكار واستحداث الأدوية الحيوية، على الرغم من وجود مصدر خصب للاكتشافات الدوائية، لم يستغل الاستغلال الملائم بعد، ويتمثل فى المنتجات الطبيعية (النباتات- الحيوانات- فى البر والبحر)، ومع تفشى نقص الأدوية فى جميع أنحاء العالم بسبب الجائحة، وإجراءات الإغلاق لعديد من دول العالم التى أدت إلى الحد من دورة الحياة الطبيعية للحشرات الموسمية، ومع تفشى الأمراض الموسمية بشكل أكبر من المعتاد أدى إلى زيادة الطلب السنوى على الأدوية مع عدم تمكن شركات الأدوية من تلبية هذه الطلبات غير المتوقعة مع تأثير الحرب فى أوكرانيا على سلاسل التوريد فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم، وأسعار الطاقة والذى تضرر منه مصنعو الأدوية الذين يخضعون أحيانًا لقواعد التسعير بشكل خاص، إلا أن بعض الدول لجأت إلى حظر التجارة الموازية للأدوية مع دول أخرى بصفة مؤقتة لحماية إمدادات الأدوية المحددة لديها، كما لجأ البعض إلى تخزين الأدوية التى لا تستلزم، وصفات طبية بمجرد الإعلان عن نقصها، ومن خلال ذلك يجب على مصر الاهتمام بثروة مصر من النباتات الطبية التى تشمل ما يزيد عن 150 نباتًا طبيًّا لأنها مصادر ثمينة لإنتاج مركبات دوائية مع وضع إستراتيجية لصناعة الدواء إنتاجيًّا، وتسجيلاً، وتسويقيًّا، وابتكارًا، وذلك لمواجهة قيود اتفاقية حقوق الملكية الفكرية بناء شبكة معلومات تصديرية، تشجيع الاستثمار فى الصناعات الدوائية.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
زيادة قدرة تصنيع الطاقة الشمسية تهدد السوق العالمية (تقرير)
مقالات مشابهة رصد الإصدارات العالمية لـ Oppo Reno 13 و Reno 13 Pro مع الإطار الزمني المتوقع للإطلاق
33 دقيقة مضت
أكبر 5 صفقات نفطية في أكتوبر 2024.. 3 دول عربية بالصدارةساعة واحدة مضت
تطبيق خرائط جوجل يُحدّث عرض الطقس لتحسين وضوح الخريطةساعتين مضت
السعودية تطلق منصة تداول أرصدة الكربون بالتزامن مع كوب 29ساعتين مضت
يوتيوب يختبر إيماءة التمرير لأعلى في مقاطع الفيديو3 ساعات مضت
ميناء صحار العماني ينضم إلى تحالف عالمي للتخلص من انبعاثات الكربون3 ساعات مضت
تستمر قدرة تصنيع الطاقة الشمسية في تحقيق تقدم كبير، مع تحول العالم إلى المصادر المتجددة، لكن نمو الطلب لا يزال متخلفًا بفارق كبير عن المعروض.
وبحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أن تتجاوز القدرة العالمية على تصنيع الطاقة الشمسية 1100 غيغاواط؛ ما يزيد على ضعف الطلب المتوقع، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
وبناءً على ذلك، لجأ المصنعون إلى إعادة تقييم إستراتيجياتهم الاستثمارية في هذا القطاع؛ حيث أدى تزايد المعروض من قدرة تصنيع الطاقة الشمسية إلى انخفاض حاد في أسعار الوحدات الشمسية، بلغ 50% منذ أوائل عام 2023؛ ما تسبب في خسائر كبيرة للشركات المصنعة.
وأدت التحديات السائدة في السوق إلى إلغاء 300 غيغاواط، و200 غيغاواط، من مشروعات البولي سيليكون، وإنتاج الرقائق، على الترتيب، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 25 مليار دولار.
تداعيات زيادة المعروض من قدرة تصنيع الطاقة الشمسيةتؤثر معضلة زيادة المعروض من تصنيع الطاقة الشمسية مقارنة بالطلب، في صغار المصنعين بصفة خاصة، مع تعرضهم للخسائر، بسبب اختلال التوازن بين قدرات الإنتاج المتزايدة بسرعة وتباطؤ الطلب في السوق.
وتشير التقديرات إلى أن 17% من قدرة تصنيع البولي سيليكون العالمي و10% من قدرة تصنيع الرقائق، معرّضة لخطر عدم القدرة على المنافسة بسبب التقنيات القديمة وعدم كفاءة أساليب التصنيع الحالية، بحسب تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية.
وحتى مع تباطؤ نمو سعة سلسلة التوريد، تشير التوقعات إلى أن قدرة تصنيع الطاقة الشمسية؛ ستظل تفوق معدلات تركيب الألواح الشمسية بصورة كبيرة بحلول عام 2030.
الصين تهيمن على قطاع الطاقة الشمسيةتشير التقديرات إلى أن أغلب قدرة تصنيع الطاقة الشمسية العالمية ستظل في الصين؛ حيث ستحافظ بكين على أكثر من 80% من الإنتاج العالمي بحلول 2030، مدعومةً بسياسات صناعية وتدابير تجارية مختلفة.
ويتزامن مع ذلك، تضاعف قدرات تصنيع الخلايا والوحدات الشمسية في الولايات المتحدة والهند 3 مرات تقريبًا، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وعلى الرغم من هذا النمو؛ فإن تكاليف الإنتاج في أميركا والهند حاليًا أعلى بنحو مرتين إلى 3 مرات من نظيرتها في الصين، وهو تفاوت من المرجح أن يستمر في المستقبل القريب.
إحدى مراحل تصنيع الألواح الشمسية – الصورة من Wall Street Journalويشير تقرير وكالة الطاقة الدولية إلى ضرورة أن يُقَيِّم صناع السياسة التوازن بعناية بين التكاليف المتزايدة المرتبطة بالتصنيع المحلي، ومزاياه المحتملة، مثل خلق فرص العمل وتعزيز أمن الطاقة.
وقد تنطوي الإستراتيجيات الفعّالة على منح وحوافز ودعم للبحث والتطوير، وتعزيز قدرة تصنيع الطاقة الشمسية محليًا لجعلها أكثر تنافسية.
كما تزداد الحاجة إلى تقييم قدرة تصنيع الطاقة الشمسية في العالم، من خلال معايير تتجاوز مجرد التسعير، لتجنب التدابير التجارية المباشرة مع مواءمة هذه المشروعات بصورة أكبر مع أهداف السياسات الأوسع نطاقًا.
وفي النصف الأول من عام 2024، تضمّنت ما يقرب من 60% من سعة تصنيع الطاقة الشمسية التي مُنحت في المزادات العالمية معايير غير سعرية؛ بما في ذلك الاستدامة وأمن سلسلة التوريد وتكامل نظام الطاقة؛ ما يمثل زيادة بمقدار الضعف مقارنةً بـ5 سنوات سابقة.
صناعة الرياح تأخذ اتجاهًا معاكسًافي مقابل زيادة قدرة تصنيع الطاقة الشمسية، يأتي اتجاه الصناعة في قطاع الرياح معاكسًا؛ حيث يحتاج إلى زيادة الاستثمار لمنع تعطل سلسلة التوريد بحلول عام 2030.
وعلى الرغم من أن القدرة العالمية لتصنيع الرياح البرية قد ترتفع إلى 145 غيغاواط بحلول 2030؛ فإن هذا الرقم أعلى بهامش طفيف من التركيبات المتوقعة لذلك العام، على الرغم من الحوافز المقدمة في مناطق مثل أوروبا والولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا.
والتحديات أكبر بالنسبة للرياح البحرية؛ فإذا لم تُطلق مشروعات تصنيع جديدة، فإن مشكلات سلسلة التوريد يمكن أن تعوق نمو السعة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها الطموحة لهذا القطاع لعام 2030.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة