مصر.. صندوق النقد يحدد أبرز تعهدات الحكومة للحصول على 820 مليون دولار في يونيو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن تفاصيل برنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه مع الحكومة المصرية لزيادة قيمة القرض المقدم للبلاد إلى 8 مليارات دولار، وتضمن بنود نجحت في تنفيذها وأبرزها تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، ومساواته في المنافسة مع الشركات الحكومية بإلغاء الامتيازات الممنوحة للأخيرة، وكذلك إلغاء خطابات الاعتمادات المستندية.

وتضمن التقرير بنودًا أخرى سيتعين على الحكومة تنفيذها الفترة المقبلة، منها تطبيق مؤشر أسعار وقود التجزئة، ونشر جميع عقود المشتريات الحكومية التي تتجاوز 20 مليون جنيه على الموقع المخصص، وذلك قبل الحصول على الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار.

كان صندوق النقد الدولي وافق على زيادة قيمة القرض المقدم لمصر بقيمة 5 مليارات دولار ليصل الإجمالي إلى 8 مليارات دولار، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعتين الأول والثانية من برنامج الإصلاحات الهيكلية.

يأتي هذا في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار العديد من السلع بالأسواق خلال الأيام الماضية - وفقًا لتجار - أبرزها غذائية ومنها الزيت والسكر والمكرونة، وكذلك رغيف الخبز السياحي والسيارات والأجهزة الكهربائية، مؤكدين أن حملات المقاطعة الشعبية تؤثر على انخفاض الأسعار بسبب تراجع الطلب.

يرى أستاذ التمويل والاستثمار، مصطفى بدرة، أن التوصيات التي تضمنها تقرير صندوق النقد الدولي الأخير عن الاقتصاد المصري تعتبر "تشخيصًا للاقتصاد للوصول إلى وضع مثالي"، مدللًا على رأيه بأن التوصيات تضمنت ضرورة زيادة معدلات نمو الأنشطة الإنتاجية، والحد من الاستدانة وخفض عجز الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية لها، وسد الفجوة التمويلية الخارجية البالغ قيمتها 28.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، والناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وهي كلها توصيات تعمل الحكومة على تنفيذها في الفترة الحالية".

وتأثر الاقتصاد المصري سلبًا خلال السنوات الأربع الماضية بانتشار جائحة كورونا، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والمحلي، ومرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تستورد مصر معظم احتياجاتها منها من الخارج، وصولًا إلى توتر الأوضاع في السودان ونزوح آلاف السودانيين إلى مصر هربًا من حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في بلادهم، وحتى حرب غزة التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وما تلتها من تداعيات بالمنطقة تسببت في انخفاض حركة مرور السفن بقناة السويس للنصف، وتراجع السياحة الوافدة لبعض مدن البحر الأحمر.

وأكد بدرة، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، على توافقه مع توصيات الصندوق بضرورة الاستمرار في تطبيق آلية سعر صرف مرن للقضاء على السوق الموازية، والحفاظ على الاحتياطي النقدي للبلاد من العملات الأجنبية، مشددًا على خطورة تغيير هذه الآلية مرة ثانية مما قد يتسبب في عدم استقرار مرة ثانية في سوق الصرف، وعودة السوق السوداء وغياب ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.

وطبقت مصر منذ 6 مارس/آذار الماضي نظام سعر صرف مرن للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية مما أدى إلى ارتفاع الدولار أمام الجنيه بأكثر من 35% قبل أن يتراجع مرة ثانية بنسب محدودة، كما أدى إلى تنازل حائزي الدولار عن جزء كبير من مدخراتهم في البنوك وشركات الصرافة واختفاء شبه تام للسوق الموازية، وفق وسائل الإعلام المحلية.

وأشار مصطفى بدرة إلى قدرة الحكومة على سد فجوة التمويل الخارجية عبر زيادة مواردها من مصادر النقد الأجنبي للبلاد الخمس، وهم الصادرات، وتحويلات العاملين بالخارج، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، وعائد قناة السويس، مضيفًا أن هناك مصادر قد تشهد تحسنًا خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها تحويلات المصريين بالخارج بعد القضاء على السوق الموازية، مما سيؤدي إلى عودة التحويلات لمعدلاتها الطبيعية وعبر القنوات الرسمية، ومن السياحة؛ لأن انخفاض الجنيه يؤدي لتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري بالمنطقة.

وزاد الاحتياطي النقدي لمصر إلى أكثر من 40 مليار دولار خلال الشهر الماضي للمرة الأولى منذ عامين، بعد أن تلقت البلاد الشريحة الأولى من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة البالغ قيمتها 15 مليار دولار، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية.

المصدر: CNN Arabic