مصر.. صندوق النقد يحدد أبرز تعهدات الحكومة للحصول على 820 مليون دولار في يونيو
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن تفاصيل برنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه مع الحكومة المصرية لزيادة قيمة القرض المقدم للبلاد إلى 8 مليارات دولار، وتضمن بنود نجحت في تنفيذها وأبرزها تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، ومساواته في المنافسة مع الشركات الحكومية بإلغاء الامتيازات الممنوحة للأخيرة، وكذلك إلغاء خطابات الاعتمادات المستندية.
وتضمن التقرير بنودًا أخرى سيتعين على الحكومة تنفيذها الفترة المقبلة، منها تطبيق مؤشر أسعار وقود التجزئة، ونشر جميع عقود المشتريات الحكومية التي تتجاوز 20 مليون جنيه على الموقع المخصص، وذلك قبل الحصول على الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار.
كان صندوق النقد الدولي وافق على زيادة قيمة القرض المقدم لمصر بقيمة 5 مليارات دولار ليصل الإجمالي إلى 8 مليارات دولار، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعتين الأول والثانية من برنامج الإصلاحات الهيكلية.
يأتي هذا في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار العديد من السلع بالأسواق خلال الأيام الماضية - وفقًا لتجار - أبرزها غذائية ومنها الزيت والسكر والمكرونة، وكذلك رغيف الخبز السياحي والسيارات والأجهزة الكهربائية، مؤكدين أن حملات المقاطعة الشعبية تؤثر على انخفاض الأسعار بسبب تراجع الطلب.
يرى أستاذ التمويل والاستثمار، مصطفى بدرة، أن التوصيات التي تضمنها تقرير صندوق النقد الدولي الأخير عن الاقتصاد المصري تعتبر "تشخيصًا للاقتصاد للوصول إلى وضع مثالي"، مدللًا على رأيه بأن التوصيات تضمنت ضرورة زيادة معدلات نمو الأنشطة الإنتاجية، والحد من الاستدانة وخفض عجز الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية لها، وسد الفجوة التمويلية الخارجية البالغ قيمتها 28.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، والناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وهي كلها توصيات تعمل الحكومة على تنفيذها في الفترة الحالية".
وتأثر الاقتصاد المصري سلبًا خلال السنوات الأربع الماضية بانتشار جائحة كورونا، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والمحلي، ومرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تستورد مصر معظم احتياجاتها منها من الخارج، وصولًا إلى توتر الأوضاع في السودان ونزوح آلاف السودانيين إلى مصر هربًا من حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في بلادهم، وحتى حرب غزة التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وما تلتها من تداعيات بالمنطقة تسببت في انخفاض حركة مرور السفن بقناة السويس للنصف، وتراجع السياحة الوافدة لبعض مدن البحر الأحمر.
وأكد بدرة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، على توافقه مع توصيات الصندوق بضرورة الاستمرار في تطبيق آلية سعر صرف مرن للقضاء على السوق الموازية، والحفاظ على الاحتياطي النقدي للبلاد من العملات الأجنبية، مشددًا على خطورة تغيير هذه الآلية مرة ثانية مما قد يتسبب في عدم استقرار مرة ثانية في سوق الصرف، وعودة السوق السوداء وغياب ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.
وطبقت مصر منذ 6 مارس/آذار الماضي نظام سعر صرف مرن للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية مما أدى إلى ارتفاع الدولار أمام الجنيه بأكثر من 35% قبل أن يتراجع مرة ثانية بنسب محدودة، كما أدى إلى تنازل حائزي الدولار عن جزء كبير من مدخراتهم في البنوك وشركات الصرافة واختفاء شبه تام للسوق الموازية، وفق وسائل الإعلام المحلية.
وأشار مصطفى بدرة إلى قدرة الحكومة على سد فجوة التمويل الخارجية عبر زيادة مواردها من مصادر النقد الأجنبي للبلاد الخمس، وهم الصادرات، وتحويلات العاملين بالخارج، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، وعائد قناة السويس، مضيفًا أن هناك مصادر قد تشهد تحسنًا خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها تحويلات المصريين بالخارج بعد القضاء على السوق الموازية، مما سيؤدي إلى عودة التحويلات لمعدلاتها الطبيعية وعبر القنوات الرسمية، ومن السياحة؛ لأن انخفاض الجنيه يؤدي لتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري بالمنطقة.
وزاد الاحتياطي النقدي لمصر إلى أكثر من 40 مليار دولار خلال الشهر الماضي للمرة الأولى منذ عامين، بعد أن تلقت البلاد الشريحة الأولى من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة البالغ قيمتها 15 مليار دولار، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشهد توقيع اتفاق تمويل بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، حفل توقيع الاتفاق التنفيذي، للتمويل الميسر من الجانب الياباني بقيمة 230 مليون دولار، لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد. ووقع الاتفاق ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، واكاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، بحضور ممثلين عن الوزارتين والجانب الياباني.
يأتي ذلك عقب زيارة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لليابان خلال ديسمبر الماضي، للاحتفال بمرور 70 عامًا على علاقات التعاون الإنمائي، وتوقيع الخطابات المتبادلة للتمويل، الذي يتكامل مع الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية وتوفير تمويلات لدعم الموازنة بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وفي كلمتها، رحّبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وممثلي الجهات الوطنية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، مؤكدة أن الاتفاق يعكس عمق الشراكة التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، التي بدأت منذ عام 1954 وأصبحت على مدار العقود السبعة الماضية نموذجًا يحتذى به للتعاون الثنائي المبني على الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة، والتزام الطرفين بالتنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التمويل يأتي في إطار من التكامل مع التمويلات الأخرى من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وشركاء التنمية الآخرين، لمساندة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، و دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، روفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، منوهةً بأن الدولة نفذت 86 إجراءً خلال العام الماضي للاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد وتجعله أكثر صمودًا أمام الصدمات المستقبلية.
وأكدت «المشاط»، أن الشراكة المصرية-اليابانية شهدت خلال الأعوام الماضية تطورًا لافتًا وتنوعت على مستوى العديد من القطاعات خاصة التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، وقطاعات أخرى تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرةً إلى زيارتها في شهر ديسمبر الماضي إلى العاصمة اليابانية طوكيو، واللقاءات المتعددة مع مسئولي القطاع الخاص والحكومة اليابانية لفتح آفاق التعاون المستقبلي، بالإضافة إلى توقيع 3 مذكرات التفاهم لتنمية القطاع الخاص، والتعاون الثقافي، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية في مصر.
وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها لدولة اليابان حكومةً وشعبًا على دعمهم المستمر لمصر في مختلف المراحل، كما قدمت الشكر لجميع القائمين على إنجاح هذه الاتفاقية، من الجانب المصري أو الياباني، لما بذلوه من جهود كبيرة لتوثيق هذه الشراكة المتميزة، متطلعة إلى مزيد من التعاون في المستقبل خاصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم التنمية الصناعية، والتنمية البشرية.
من جانبه، أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية أهمية تلك الاتفاقية، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان له دورا كبيرا في التوصل إلى اتفاق يعزز رؤيتنا المشتركة نحو تحقيق التحول الأخضر، فقد كان هذا التعاون أساسي في تحقيق هذا الإنجاز نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
ومن ناحيته أكد إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، تقدير بلاده للعلاقات المُشتركة مع مصر، والحرص على تطويرها إلى آفاقٍ أكثر تنوعًا تنعكس على جهود التعاون الإنمائي وتحقيق التنمية في البلدين؛ موضحًا أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع مصر، وستظل ثابتة في مواصلة التعاون التنموي معها.
وتشهد العلاقات بين مصر واليابان، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تطورًا كبيرًا، وتم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني لتعكس تطلعات قادة البلدين
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الياباني منذ عام 1954 تبلغ نحو 7.2 مليار دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة لمختلف قطاعات التنمية، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار منح تنموية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ