شعبة الأسماك: وفرة في المعروض بعد افتتاح إنتاج بحيرة البردويل
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
عُقد بمقر الغرفة التجارية ببورسعيد، اليوم الأحد، اجتماع استمر لقرابة 4 ساعات متصلة، والذي دعا إليه مجلس إدارة الغرفة لمناقشة تداعيات ارتفاع أسعار الأسماك، وما أعقبها من مقاطعة أبناء بورسعيد لشراء الأسماك.
ضم الاجتماع محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، والنائب عادل اللمعي، رئيس الكتلة البرلمانية لنواب بورسعيد وعضو مجلس الشيوخ، والنائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب الدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، ومجلس إدارة شعبة الأسماك، برئاسة عبده رضوان، ومحمد عوض، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وسماح فايد، مدير مكتب جهاز حماية المستهلك، وعدد من أعضاء شعبة الأسماك من الصيادين وأصحاب المزارع السمكية وأصحاب مراكب الصيد وتجار الجملة وتجار التجزئة، وكل من: محمد غريب، وسام الصفتي، ممثلين عن مبادرة مقاطعة شراء الأسماك.
ورحب محمد سعدة، خلال كلمته في بداية الاجتماع بالحضور، مشيدا بالمظهر الحضاري لمبادرة أبناء بورسعيد الشعبية الوطنية الحضارية لمقاطعة الأسماك، مؤكدا على أن الغرفة تحترم المستهلك البورسعيدي وفي نفس الوقت تراعي مصلحة التجار.
وأعلن أن الغرفة ستواصل متابعة الموضوع مع عمل جلسات واتصالات وجولات مستمرة، مؤكدا على أن هذا هو الاجتماع الأول ولن يكون الأخير، وإن الغرفة بابها مفتوح لتجار بورسعيد وأبنائها في أي وقت.
وشدد رئيس الغرفة على ضرورة قيام مديرية التموين وحماية المستهلك بمراقبة الأسواق والتأكد من إعلان أسعار المنتجات بشكل يومي لإمكانية مراقبة الأسواق، لافتا إلى استمرار عمل غرفة عمليات الغرفة لمتابعة أسعار كافة السلع.
وأشاد الحضور، خلال الاجتماع، بمبادرة أبناء بورسعيد التي نالت إشادة الجميع، وانتقلت من أرض بورسعيد إلى قرابة 14 محافظة أخرى، وأصبحت حديث وسائل الإعلام المختلفة، كما انضم إليها شريحة عريضة من تجار الأسماك ببورسعيد الذين أغلقوا محالهم التجارية دعما وتأييدا للمبادرة لحين خفض الأسعار.
وعرض جميع المشاركين بالاجتماع آراءهم حول الوضع الحالي لأسعار الأسماك، وأسباب ارتفاعها، ومقترحاتهم بشأن حلول لخفض أسعارها، متفقين على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين والتجار على حد سواء.
تحدث أعضاء شعبة الأسماك والتجار وأصحاب المزارع وأصحاب مراكب الصيد حول عدد من المشاكل التي تؤثر سلبياً على ارتفاع الأسعار.
وتطرق أعضاء شعبة الأسماك والتجار وأصحاب المزارع وأصحاب مراكب الصيد للحديث عن أن الفترة الماضية شهدت نُدرة في المعروض من الأسماك نتيجة النوات المرتبطة بسوء الأحوال الجوية، وموسمية الإنتاج بالتزامن مع زيادة الطلب على أنواع محددة من الأسماك في بداية موسمها، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك بالأسواق.
انتهاء النوة الأربعاء المقبل
وأعلن أعضاء شعبة الأسماك وأصحاب مراكب الصيد وأصحاب المزارع أنه عقب انتهاء نوة الأربعاء المقبل ستتوافر الأسماك مع دخول فصل الصيف وافتتاح إنتاج بحيرة البردويل، وستشهد الأسواق وفرة في المعروض من الأسماك، مما سينتج عنه انخفاض أسعارها - كما وعد أصحاب مراكب الصيد والمزارع السمكية - بنسب تخفيض تتراوح ما بين 15 إلى 30%.
أكد جميع النواب الحاضرين بأن بعض هذه المشكلات لابد من علاجها وعرضها تحت قبة البرلمان باستخدام الأدوات البرلمانية المتاحة للوصول إلى حلول في الفصل التشريعي الحالي.
ووجه رئيس الغرفة في ختام الاجتماع الشكر لجميع الأطراف من النواب، وشعبة الأسماك وأصحاب المزارع وأصحاب مراكب الصيد والتجار، وممثلي مبادرة مقاطعة شراء الأسماك، مؤكدا على احترام جميع وجهات النظر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسماك بحيرة البردويل أصحاب المزارع وزارة التموين التجارة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت