تشريع النواب: نحتاج لإصدار تشريع يحدد نسبة أرباح التاجر بالنسبة للسلع الإستراتيجية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قال الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، إننا بحاجة لإصدار تشريع يحدد نسبة أرباح التاجر ، خاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية.
وتابع الدكتور إيهاب رمزي ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " آخر النهار " ، والمذاع على فضائية " النهار " ، أنه لا يجوز لاي وزير تحديد هامش ربح التاجر دون اصدار تشريع من النواب ، ويجرم هذا التشريع البيع بهامش ربح اكبر من المحدد .
وأكمل ، أن هذا التشريع سيحد من تخزين السلع لحين زيادة سعرها ، لان التاجر لن يستطيع أن يبيع السلعة الا بالتكلفة المحددة للمنتج وقتها .
وتابع: هذا التشريع سيساهم في ضبط التشريع ، وسيكون في كل وزارة لجنة تسعير للمنتجات وهي مسؤولة عند تحديد التكلفة للمنتج .
▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/aZ2bcZcjN1QbyQDh/?mibextid=21zICX&startTimeMs=300000
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة التشريعية بمجلس النواب برنامج آخر النهار مجلس النواب الدكتور إيهاب رمزي توك شو
إقرأ أيضاً:
4000 شركة هندية مسجلة بـ«دبي للسلع» بنمو 7%
دبي (الاتحاد)
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، اليوم، عن انضمام أكثر من 260 شركة هندية جديدة إلى منطقته الحرّة الدولية على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، ليصل إجمالي عدد الشركات الهندية المُسجلة لديه إلى ما يقارب 4000 شركة.
وجاء هذا الإعلان خلال الجولة الترويجية التي نظّمها المركز في الهند هذا الأسبوع، شملت ملتقيين بارزين للأعمال في مومباي وحيدر آباد.
وسجّل المركز نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 7% في عدد الشركات الهندية، والتي تمثل اليوم نحو 16% من إجمالي قاعدة الشركات المُسجّلة في منطقته الحرّة.
وفي ظل النمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري الثنائي بين الإمارات والهند، والذي بلغ 85 مليار دولار خلال عام 2024، سلّط مركز دبي للسلع المتعددة الضوء على الدور المحوري لتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين في إعادة رسم ملامح المشهد التجاري الإقليمي، مدعوماً باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أُبرمت بين البلدين في عام 2022.
وفي هذا الإطار، وجّه المركز دعوته إلى الشركات الهندية لاغتنام الفرص الواعدة التي أتاحتها الاتفاقية، مؤكّداً التزامه الراسخ باستقطاب موجة جديدة من الاستثمارات والأعمال الهندية إلى إمارة دبي.
وشهد مُلتقيا الأعمال حضور كبار قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وممثلي القطاعات المختلفة، حيث ناقشوا آفاق التجارة والاستثمار عبر مركز دبي للسلع المتعددة. وعكست المناقشات المكانة الإستراتيجية التي تحتلها دبي كبوابة رئيسية للشركات الهندية التي تتطلع إلى التوسع دولياً.
وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: في ظل تنامي حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين والذي تجاوز الـ85 مليار دولار، فإن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً متسارعاً عبر عدد من القطاعات الحيوية، تشمل الاستثمارات والخدمات والبنية التحتية والتكنولوجيا والأمن الغذائي، وهذه المرحلة تمهّد لبناء نموذج متطور للتعاون الإقليمي وتوسيع آفاق التعاون التجاري بين البلدين.
وأُقيمت الفعاليتان بالتعاون مع اتحاد الصناعات الهندية وغرفة التجارة والصناعة في ولاية تيلانجانا، حيث سلطتا الضوء على آفاق الفرص الواسعة أمام الشركات الهندية التي تتطلع إلى تبسيط عملياتها وأنشطتها عبر سلاسل التوريد والدخول إلى عدد من أسرع الأسواق الدولية نمواً.
وتأتي هذه الزيارة الأخيرة إلى الهند ضمن جولة «وُجد من أجل التجارة» التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة حول العالم، والتي تشمل أسواقًا إستراتيجيةً تمثل فرصًا واعدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.
ويضم المركز حالياً أكثر من 25,000 شركة مسجلة، كما يسهم بنسبة 15% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة السنوية في إمارة دبي.