تشريع النواب: نحتاج لإصدار تشريع يحدد نسبة أرباح التاجر بالنسبة للسلع الإستراتيجية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قال الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، إننا بحاجة لإصدار تشريع يحدد نسبة أرباح التاجر ، خاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية.
وتابع الدكتور إيهاب رمزي ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " آخر النهار " ، والمذاع على فضائية " النهار " ، أنه لا يجوز لاي وزير تحديد هامش ربح التاجر دون اصدار تشريع من النواب ، ويجرم هذا التشريع البيع بهامش ربح اكبر من المحدد .
وأكمل ، أن هذا التشريع سيحد من تخزين السلع لحين زيادة سعرها ، لان التاجر لن يستطيع أن يبيع السلعة الا بالتكلفة المحددة للمنتج وقتها .
وتابع: هذا التشريع سيساهم في ضبط التشريع ، وسيكون في كل وزارة لجنة تسعير للمنتجات وهي مسؤولة عند تحديد التكلفة للمنتج .
▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/aZ2bcZcjN1QbyQDh/?mibextid=21zICX&startTimeMs=300000
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة التشريعية بمجلس النواب برنامج آخر النهار مجلس النواب الدكتور إيهاب رمزي توك شو
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية: نحتاج إجراءات وتحركات إضافية للحفاظ على المنتجين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، من حيث المبدأ.
وقالت، اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ لهذا النوع ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت يشكل ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ خاصة في ظل منافسة إقليمية مستعرة وتسرب للعقول والإمكانات من مصر لهذه الدول".
وأضافت، ﻣﻬﻢ أيضا أن اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت الأﻛﺒﺮ لا يبقي ﻓﻲ ﻓﻮارق ﺿﺨﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، حتي لا يبدو وكأننا ﻨﻌﺎﻗﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة، مضيفة، نحاول ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻧﻨﺎ ﻧﺰود ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺼﻐﻴﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
وتابعت، هذا القانون يدفعنا لإعادة اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ حول الأعباء اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺘﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ، وأن ﻓﻜﺮة ﺗﺨﻔﻴﻒ الأﻋﺒﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم تجذب اﻟﻨﺎس أﻧﻬﺎ ﺗﺰود ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ بجورانا دول تخفض ﺑﺸﻜﻞ رﻫﻴﺐ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ الضرائب وبالتالي أتمني أن يتزايد هذا التوجه".
وأوضحت أن لها تعليق جوهري علي القانون أولاً أن القيمة المقدرة بـ ١٥ مليون لحجم المشروعات المتمتعة بالإعفاء قيمة منخفضة مقارنة بتخفيض قيمة الجنيه والوضع الاقتصادي الحالي، كما أنه في المادة 4 من مشروع القانون نأمل أن توضح الحكومة ما هي الأنشطة المستثناة الخاصة بالاستشارات والتي في تقديري نشاط مهم ومكمل للعديد من المشروعات".
وقالت:" في المادة ١٠ الخاصة بقيم الضريبة علي الدخل ، النسب المئوية تكون دائماً أكثر عدالة ودقة من الأرقام المطلقة، ولذأ واﻟﺸﻲء الذي ﻳﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﻮ وﺟﻮد آﻟﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮة ، ﺑﺴﻴﻄﺔ وواﺿﺤﺔ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ الإﺟﺮاءات وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻘﻴﻮد".
واختتمت كلمتها قائلة :" ﻣﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻣﻨﻜﻢ إﺟﺮاءات وﺗﺤﺮكات أﻛﺘﺮ لكى ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ويشعرون أنهم بأمان ومدعومين".
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير