متحدث الوزراء: عملية تنمية شاملة لتحسين مستوي معيشة المواطنين في سيناء
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة حريصة علي تنمية كافة رجوع الوطن وعلى رأسها سيناء، لأن شبه جزيرة سيناء هي جزاء عزيز وغالي من أرض الوطن، والدولة في إطار تحقيق جهودها لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء عملت علي وضع خطط مدروسة للتنمية في كافة المجالات.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بيزنس" المذاع علي قناة "صدي البلد2"، أن من أهم القطاعات التي تعمل الدولة على تنميتها خلال المرحلة المقبلة في إطار إستراتيجية تعمير سيناء وفي اطار استراتيجية التنمية الشاملة في الاقتصاد الوطني ككل الأهتمام بعدد من القطاعات مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك تطوير البنية التحتية لربط سيناء بكافة باقي مناطق الجمهورية.
وأوضح متحدث باسم الوزارء أن هناك عملية تنمية شاملة في سيناء والدولة حريصة علي أن توفر كافة السبل التي تسهل عملية التنمية وتحسين مستوي معيشة المواطنين في شبه جزيرة سيناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء
إقرأ أيضاً:
متحدث «الوزراء»: 20 محافظة استفادت من جهود المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة»
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن إنجازات مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والاستعدادات للمرحلة الثانية، مشيرًا إلى أنّ المرحلة الأولى شهدت حجم أعمال كبير للغاية، إذ تمثل فرصة كبيرة لتطوير كل القرى التي كانت محرومة من بعض الخدمات الأساسية مثل الصرف الصحي والخدمات الطبية ومياه الشرب.
20 محافظة تستفيد من جهود «حياة كريمة»وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ 20 محافظة استفادت من جهود المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة»، مؤكدًا أنّ نحو أكثر من 27 ألف مشروع نُفّذت في مختلف الخدمات الأساسية، وبلغت نسبة الاستثمارات التي كانت موجهة لبناء الإنسان نحو 70% من إجمالي الاستثمارات التي أنفقت.
استكمال تنفيذ المشروعات التي تمثل أولويةوتابع: «المرحلة الأولى سنستكملها من خلال المرحلة الثانية خلال العام المالي المقبل، إذ ستشهد استكمال تنفيذ المشروعات الأساسية، ستركز خلال العام الأول على بعض المشروعات التي تمثل أولوية، ما أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالأمس بأن المرحلة الثانية سيتم من خلال الشركات والجهات المعنية اختيار المشروعات ذات الأولوية لاستكمالها خلال السنة المالية الأولى».
وواصل المتحدث باسم مجلس الوزراء: «مستمرون في تقديم الخدمات الأساسية، خاصة أنّ مؤشرات الأداء للمرحلة الأولى تعكس حجم المنتظر للمرحلة الثانية أنّها ستضيف لما جرى إنجازه في المرحلة الأولى».