لازاريني: المساعي لحل “الأونروا” لها دوافع سياسية وهي تقوض قيام دولة فلسطين
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
فلسطين – صرح المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني بأن هناك دوافع سياسية وراء مساعي بعض الدول لحل الوكالة، ما قد يقوض قيام دولة فلسطين.
وقال لازاريني في تصريح لوكالة “تاس” الروسية، نشر يوم الأحد: “أدعو أعضاء الأمم المتحدة للانتباه إلى أنه يجب التصدي لهذا الضغط، لأن الهدف الحقيقي من حل الوكالة له دوافع سياسية، ومن شأنه أن يقوض في المستقبل الجهود لحل القضية الفلسطينية – الإسرائيلية وقيام دولة فلسطين”.
وأشار إلى أن أكثر من 80% من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يعتقدون أن حل الدولتين سيكون مستحيلا في حال حل “الأونروا”.
وأضاف أن “الهدف الرئيسي يتمثل في حرمان الفلسطينيين من صفة اللاجئين، وهذا أكده بوضوح ممثل إسرائيل أمام مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي. وهو قال إن “الأونروا” تطيل أمد قضية اللاجئين، لكن القضية الحقيقية تتمثل في غياب حل سياسي، ما يجعل الناس يبقون بصفة اللاجئين لفترة أطول”.
ونوه لازاريني بأنه ليس على علم بتوجيه إسرائيل طلبا رسميا إلى الأمم المتحدة بشأن حل “الأونروا”، لكنه على اطلاع على دعوات الحكومة الإسرائيلية لهذه الخطوة والمناقشات حول بديل للوكالة.
وأكد أنه لا يمكن استبدال “الأونروا” بهيئة أخرى في الوقت الراهن، حيث “لا توجد منظمة أخرى من شأنها أن تتولى دورنا وتوفر الوصول إلى الرعاية الصحية أو التعليم مثلما نقوم به نحن”، مضيفا أن هذا يمكن أن تقوم به حكومة أو إدارة ذات حقوق كاملة فقط.
وشدد على أن “الجهة الوحيدة التي يمكن أن تتولى تلك الوظائف هي دولة فلسطين المستقبلية عندما نجد حلا للقضية الفلسطينية – الإسرائيلية”.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
فلسطين تدين “الفيتو” الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة
غزة – أدانت الرئاسة الفلسطينية، امس الأربعاء، استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.
وفي وقت سابق الأربعاء، استخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض (فيتو) مجددا ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى.
وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضوا من أعضاء المجلس لـ15، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة، الدائمة العضوية بالمجلس، سلطة النقض (فيتو).
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن بيان للرئاسة أن “استخدام الإدارة الأمريكية الفيتو للمرة الرابعة، يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني الشقيق”.
وذكرت أن في استخدام “الفيتو” تشجيع لإسرائيل في تحدي “جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي مقدمتها فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دعت لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب من قطاع غزة”.
وشددت على أن مطالب دولة فلسطين من مجلس الأمن والمجتمع الدولي “كانت واضحة في استصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف العدوان ووقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل”.
وتتيح القرارات الصادرة بموجب الفصل السابع باستخدام المجتمع الدولي القوة العسكرية لتنفيذها.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء بـ”تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، بالعمل الفوري على وقف العدوان المتواصل، والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة”.
وكان مشروع القرار يؤكد “المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة”.
ورفض مشروع القرار في الوقت نفسه “أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه”.
ودعا جميع الأطراف إلى “الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، ومنهم خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزون عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية”.
من جهته، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن “استخدام إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن حق النقض لإفشال قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يؤكد شراكتها في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة”.
وأكد البرغوثي في بيان وصل الأناضول، أن تصويت واشنطن “منفردة ضد القرار، في مواجهة جميع أعضاء مجلس الأمن بمن فيهم حلفاؤها التقليديون يؤكد عزلتها السياسية مع إسرائيل”.
وأضاف أن “إدارة بايدن تصر حتى في أيامها الأخيرة على نهجها المعادي للشعب الفلسطيني و للقانون الدولي و القانون الإنساني الدولي”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تمارس إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
الأناضول