توجيه حكومي لتفعيل التسوية اللحظية للمدفوعات بالتنسيق مع إفريكسيم بنك
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنسق الحكومة المصرية في الوقت الحالي مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "إفريكسيم بنك" وعن تفعيل منظومة للتسوية اللحظية للمدفوعات التي تجرى بين دول منطقة التجارة الحرة القارية، بتكلفة مبدئية تبلغ مليون دولار؛ وهو ما يعني زيادة معدلات التجارة الأفريقية العابرة للحدود بمعدلات تليق بالاقتصاد الأفريقي والتي تبلغ حاليا 15% وهي أرقام متواضعة للغاية.
وفقا لتقرير حكومي حصلت “البوابة نيوز" على نسخة منه فإن هناك تركيزا على تلك المخططات ضمن تكليفات القيادة السياسية، على إنشاء خط ملاحي مباشر مع أمريكا اللاتينية بشكل عام، ومنطقة لوجستية في أحد الموانئ البرازيلية وزيادة صادراتنا لدول الميركسور والتي تضمن 4 دول من بينها "باراجواي، أوراجواي،البرازيل، الأرجنتين"، بما ينعكس علي دعم الاقتصاد القومي.
تركز مصر لتفعيل تلك المخططات من خلال العمل المتوازي مع الجهاز المصرفي، من خلال إصدار وإطلاق عملة رقمية موحدة أفريقية ضمن مستهدفات التنمية المستدامة مصر 2030 واستراتيجية الاتحاد الأفريقي لعامى 2063 و2067، وفقا لما كشفته مصادر مطلعة لـ "البوابة نيوز".
قالت التقارير إن عملية إصدار تلك العملة تسعى لتوحيد البلدان السمراء في كيان واحد بما يواكب المتغييرات والتحديات الإقليمية والعالمية الراهنة وتعزز من رفع معدلات تطبيق الشمول المالي ومواجهة تذبذب العملات الأخرى وخصوصا الدولار، وهو ما يعني التحرر من الهيمنة الدولية.
وسبق وأن أعلنت مصر قبل 7 سنوات مخططها لإصدار عملة رقمية موحدة بعد مباحثات قادتها بعد رئاستها للاتحاد الأفريقي في 2018 وجمعية البنوك المركزية الأفريقية في يوليو من ذلك العام، تمهيدا لبدء التحضيرات الخاصة بالانضمام لاتفاقية التجارة الحرة القارية في ذلك التوقيت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجارة الافريقية افريكسيم بنك الجهاز المصرفي
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي: معالجة ملف الهجرة تتطلب تعاون الاتحادين الأفريقي والأوروبي
عقد وزير الداخلية المكلف في حكومة الدبيبة عماد الطرابلسي، اليوم الإثنين، اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من السفراء والقائمين بالأعمال بسفارات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لدى ليبيا، إلى جانب ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي، المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وبحسب بيان داخلية حكومة الوحدة، فأن الطرابلسي، أكد في كلمته، أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء الهجرة غير الشرعية، ولن تكون بأي حال من الأحوال “منطقة توطين”، مشدداً على أن السيادة الليبية ومصلحة الأمن القومي فوق أي اعتبارات أخرى، على حد قوله.
وأوضح الطرابلسي، أن الأزمات التي تمر بها البلاد زادت من تعقيد هذا الملف، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 4 ملايين مهاجر داخل الأراضي الليبية، مما يمثل تحديًا أمنيًا واقتصاديًا بالغ الخطورة، محذرًا من أن استمرار تدفق المهاجرين دون ضوابط سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والاجتماعية، ليس فقط في ليبيا، بل في المنطقة بأسرها، على حد تعبيره.
ودعا الطرابلسي، دول الاتحاد الأوروبي والدول المتضررة من هذه الظاهرة إلى تحمل مسؤولياتها وتقديم دعم فعلي لليبيا من خلال تعزيز أمن الحدود الجنوبية عبر توفير المعدات والتقنيات الحديثة لمراقبة التحركات غير الشرعية، والإسراع في عمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين بالتنسيق مع المنظمات الدولية ، ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر من خلال إجراءات صارمة واستهداف أوكار الجريمة المنظمة.
وتمسك الطرابلسي، بضرورة إطلاق مشاريع تنموية في دول المصدر للحد من دوافع الهجرة غير الشرعية من جذورها، مشيراً إلى أن ليبيا تكبدت خسائر ضخمة نتيجة تداعيات الهجرة غير الشرعية، ولم تعد قادرة على تحمل المزيد من الأعباء دون وجود دعم دولي واضح وفعال، على حد وصفه.
ونوه بأن الفوضى الناجمة عن عدم تسجيل هويات المهاجرين، وارتفاع معدلات الجريمة، واستغلال الجماعات المسلحة التي تمتهن الاتجار بالبشر لهذه الظاهرة، تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الليبي والإقليمي، على حد تعبيره.
واختتم الطرابلسي، تصريحه بالتأكيد على أن ليبيا لن تسمح بأن تُستغل أراضيها لتمرير المخططات التي تهدد استقرارها، وأن المعالجة الفعالة لهذه الظاهرة تتطلب شراكة حقيقية قائمة على التوازن في الالتزامات بين ليبيا، الاتحاد الأوروبي، ودول الاتحاد الإفريقي، على حد قوله.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد