وزير الاتصالات: نخطط لإنشاء 5 كابلات بحرية في مصر خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الاستثمار يتحقق من خلال تنفيذ مشروعات في مجال تكنولوجيا الاتصالات.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إننا قادرون على تقديم خدمة متميزة في مجال الانترنت.
وأشار: مصر ممر لأكثر من 90% لحجم البيانات بين الشرق والغرب، ومجموعة من الكابلات البحرية القادمة من دول غرب آسيا تصل إلى البحر الأحمر.
وأوضح: كان لدينا 13 كابل بحري، ودخلنا في تحالفات دولية كبيرة لإنشاء 5 كابلات جديدة، حيث أن تكلفة الكابل الواحد تتراوح من مليار إلى 2 مليار دولار ليقطع مسافة طويلة بين الدول وبعضها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاتصالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت الشرق والغرب الكابلات البحرية وزیر الاتصالات
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: نـ”عمل” على تنويع مصادر الدخل في البلاد
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 10:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان للجنة المالية النيابية ،الأربعاء، أن” رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، ترأس امس، جلسة اختتام الورشة المختصة التي أقامتها اللجنة المالية النيابية بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين لبحث سبل تعظيم الإيرادات الاتحادية”.وأضاف البيان، أن “الورشة استكملت في يومها الثاني، مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017، بهدف تفعيل عملها من خلال إضافة مهام وصلاحيات جديدة، ووضع آليات تنفيذ واجباتها، وتحديد طبيعة الارتباط والعلاقة مع الجهات المعنية”.وقال العطواني أن ” اللجنة المالية ماضية بخطواتها العملية فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل والتحول التدريجي نحو الاقتصاد المتنوع وعدم الاعتماد المفرط على النفط في تمويل موازنة الدولة”.وأوضح، أن “اللجنة عازمة على المضي بالقراءة الثانية للتعديل الأول لقانون هيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، بعد إتمام المناقشات وتبادل الأفكار، بغية تفعيل هذه المؤسسة الدستورية لتأخذ دورها الحقيقي في تحليل وتقييم إيرادات كل مؤسسة حكومية ووضع تقديرات حقيقية لإيرادها سواء عن الخدمات او استثمار الأصول والفعاليات الاقتصادية والتنموية، فضلا عن مراقبة استحصالها”.وأكد العطواني، أن “إقرار هذا القانون وفق ما نخطط له، يمثل تتويج لجهود اللجنة المالية خلال هذه الدورة البرلمانية، ومنجز وطني يحق لنا ان نفتخر به، خاصة وأن هذا التوجه الاستراتيجي يمثل ضمانة حقيقية لاقتصاد قوي متين، وبما يؤمن مستقبل الأجيال القادمة”.وتابع العطواني:”نخطط من خلال هذا التعديل لبناء هيكل تنظيمي مختص لهذه الهيئة المهمة، بالاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة في مؤسسات الدولة على الصعيد المالي والاقتصادي والتكنولوجي”.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية