العاصمة الإدارية الجديدة تستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني ورئيس البرلمان العربي
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
استقبل المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين وعادل العسومي رئيس البرلمان العربي ووفد مرافق وذلك على هامش المؤتمر السادس للبرلمان العربي الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية , استهلت الزيارة بعرض فيلم وثائقي عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يوضح مراحل تطوره وما تم فيه من إنجازات حتى الآن.
وفي هذا السياق، أعرب المهندس خالد عباس عن سعادته بزيارة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني وعادل العسومي رئيس البرلمان العربي وأشاد المهندس خالد عباس بعمق العلاقات الثنائية بين مصر ومملكة البحرين الشقيقة القائمة على التآخي والتعاون المشترك، مؤكداً على التزام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بتوفيرجودة حياة أفضل للمواطن المصري من خلال بنية تحتية متطورة لكافة المشروعات مع الأخذ بكل أسباب الاستدامة والحداثة المعمول بها في أرقى مدن العالم.
ومن جهته، أعرب الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة عن سعادته بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، وما شاهده من إنجازات على أرض الواقع مشيداً بالإرادة السياسية ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير حياة كريمة للمواطنين مع الإشارة الي ان العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر نموذج متميز يحتذى به.
هذا وقد قام الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة يرافقه رئيس البرلمان العربي بجولة تفقدية داخل العاصمة الإدارية الجديدة شملت الحي الحكومي ومبنى مجلس النواب وساحة الشعب والنصب التذكاري.
نبذة عن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD
شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD هي شركة مساهمة مصرية، تأسست شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD في إبريل من عام 2016 وتعمل في مجال التطوير العمراني حيث تهدف الي القيام بتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كواحد من أهم المشروعات القومية والاستراتيجية لمصر. وهي شركة خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، برأس مال مدفوع قدره 44,6 مليار جنيه مصري. وقد حققت الشركة في عام 2022 إجمالي أرباح قبل الضرائب 19,8 مليار جنيه وارتفعت قيمة أصولها إلى 255 مليار جنيه.
تم البدء في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية عام 2016 وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 230 ألف فدان وتبعد عن مدينة القاهرة بحوالي 60 كم في اتجاه الشرق، وعن مدينة السويس حوالي 65 كم في اتجاه الغرب،
من المخطط أن تستوعب العاصمة الإدارية الجديدة ما يصل إلى 8,5 مليون نسمة عند الانتهاء من جميع المراحل الإنشائية بالكامل وأن تساهم العاصمة الإدارية الجديدة في التخفيف من حدة الازدحام بمدينة القاهرة ومواجهة النمو السكاني السريع. كما يعد مشروع العاصمة الإدارية قيمة مضافة للاقتصاد المصري حيث يفتح أبواباً واسعة أمام المستثمرين وشركات التطوير وغيرها في ظل تعدد وتنوع فرص الاستثمار التي تتيحها المدينة.
في عام 2023 تم نقل مقرات رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات، والهيئات والجهات الحكومية. كما تعمل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على الانتهاء من أعمال الإنشاءات المتكاملة للخدمات الخاصة بالسفارات والقنصليات بالإضافة الي مباني بعض السفارات كنماذج جاهزة للانتقال والسكن بمنطقة الحي الدبلوماسي الذي يعد أحد أكبر المشروعات التي تستثمر فيها الشركة بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة. كما تتضمن العاصمة الإدارية الجديدة حي المال والأعمال وهو من أهم المناطق الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث يضم مقر البنك المركزي والبورصة المصرية فضلا عن المقرات والمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات والبنوك المصرية والعالمية. هذا بالإضافة الي الأحياء السكنية التي وتضم عدد ضخم من الوحدات السكنية المتميزة والمتنوعة من حيث المساحات وتتميز بتكامل كبير في الخدمات والمرافق العامة.
حرصت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة مدينة متميزة في كل ما تتضمنه وروعي في تخطيطها أن تكون أول مدينة خضراء ومستدامة وذكية، حيث يبلغ نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمفتوحة 15م² وهو أعلى من المعايير العالمية لجودة الحياة. تضم العاصمة الإدارية النهر الأخضر الذي يعد أطول محور أخضر في العالم بعد انتهاء كافة مراحله ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 1000 فدان بطول 35 كيلومتر ويشتمل على حدائق مركزية وترفيهية وحدائق نباتية. كما تشمل العاصمة الإدارية مدينة الفنون والثقافة والتي تعتبر واحد من أهم الصروح المتكاملة وتحفة فنية ثقافية والتي تقدمها مصر للإنسانية، فضلا عن مدينة المعرفة التي تعد مجمعا للتكنولوجيا والابتكار في مصر وكذلك المدينة الرياضية التي تمثل طفرة غير مسبوقة للرياضة المصرية نظرا لما تمتلكه من مقومات وإمكانيات تؤهلها لاستضافة البطولات الرياضية الدولية.
العاصمة الإدارية هي إحدى مدن الجيل الرابع التي تعتمد على أحدت الأنظمة الذكية، حيث قامت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD بتوقيع عدة اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية لتعزيز مفهوم المدن والمباني الذكية المستدامة بالعاصمة. وتستهدف ACUD إدارة البنية التحتية في العاصمة الإدارية الجديدة وخدماتها بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، كأول مدينة ذكية في الشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة الادارية البرلماني العربي مشروع العاصمة الإدارية مبنى مجلس النواب البحرين العاصمة الإداریة الجدیدة رئیس البرلمان العربی مجلس الوزراء رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
بعد قضية شركة "هوواي".. كيف يُنظم البرلمان الأوروبي عمل جماعات الضغط؟
أثار تحقيق جديد حول الفساد في البرلمان الأوروبي جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية. وذلك بعدما قامت السلطات البلجيكية بتفتيش مكاتب شركات الاتصالات الصينية "هواوي" واعتقال عدد من الأفراد للاشتباه في تدخل الشركة في قرارات البرلمان. الأمر الذي يطرح سؤالًا محوريًا: من هي جماعات الضغط وكيف تعمل؟
برز الضغط السياسي (lobbying) كعنصر أساسي في فضيحة الفساد التي تهز البرلمان الأوروبي، مما يجعل الحاجة إلى إعادة النظر في هذا الملف أمرًا ملحًا، لفهم كيفية تعامل المؤسسة التشريعية الأوروبية معه.
كيف تتشكل جماعات الضغط وهل هي قانونية؟لا يستخدم الاتحاد الأوروبي عبارة "جماعة ضغط" للإشارة إلى المؤثرين على القرارات السياسية أو التشريعية (لوبيات)، بل يستخدم عبارة "ممثل المصالح"، ويعرّفها بأنها "أي شخص طبيعي أو اعتباري، أو مجموعة أو جمعية أو شبكة رسمية أو غير رسمية، تشارك في [...] أنشطة بهدف التأثير في صياغة أو تنفيذ السياسات أو التشريعات، أو في عمليات صنع القرار"، في الاتفاقات بين المؤسسات التي صيغت في عام 2021.
وبعبارة أخرى، يُعتبر أي شخص ينظم فعاليات تتناول التشريعات أو يشارك في المشاورات مع المفوضية أو يكتب رسائل مفتوحة حول الموضوعات الحالية من جماعات الضغط.
وعادة ما تكون شركات التكنولوجيا أو الأدوية أو شركات الأغذية الزراعية من أبرز الجماعات التي تؤثر على صناعة القرارات السياسية، غير أن تأثيرها واسع لا ينحصر بما ذُكر، بل يتعدى إلى قطاعات أخرى، مثل حماية البيئة أو صناعة السينما أو حتى القهوة.
Relatedالتحقيق مع مساعديْ نائبين في البرلمان الأوروبي في قضية فساد تتعلق بشركة هواويخبير أوروبي: نظام الأخلاقيات في البرلمان الأوروبي "غير مؤهل للمهمة"تحقيقات فساد تطال "هواوي" الصينية وحظر لدخول ممثليها البرلمان الأوروبيولا مشكلة في الغالب من أن تؤثر هذه الجماعات على السياسة، إذ يعتبر هذا النشاط قانونيًا - حتى أنه مذكور في معاهدة الاتحاد الأوروبي - طالما لم يكن التأثير مقابل المال، فيتحول بذلك إلى فساد.
في هذا السياق، تنص مدونة "قواعد سلوك المشرعين" على أنه يحظر على أعضاء البرلمان الأوروبي "التماس أو قبول أو تلقي أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة أو أي مكافأة أخرى، إن كانت نقدية أو عينية، مقابل سلوك معين في نطاق العمل البرلماني للعضو"، وعليهم "السعي بوعي لتجنب أي موقف قد ينطوي على رشوة أو فساد أو تأثير غير مستحق".
كما يتعين على أعضاء البرلمان الإعلان عن أي هدايا يتلقونها وتفوق قيمتها 150 يورو، ليتم الاحتفاظ بسجل عام لها.
في الوقت الحالي، هناك 13,762 منظمة وأكثر من 50,000 شخص معترف بهم رسميًا كـ"ممثلين للمصالح" من قبل الاتحاد الأوروبي، ويزداد العدد يومًا بعد آخر. ولكن من غير الواضح مدى انخراط تلك الجماعات في عمليات التأثير أو الضغط.
وللدخول إلى البرلمان الأوروبي كـ" ممثل مصالح"، يجب أن تكون الجهة مدرجة في سجل الشفافية - وهو فهرس يظهر جماعات الضغط ويعرض معلومات عنها مثل أهداف المنظمة وميزانيتها والاجتماعات التي عقدتها مع المشرعين ومسؤولي المفوضية الأوروبية.
وبمجرد إدراجها، يتوجب على "ممثلي المصالح" احترام مدونة قواعد السلوك التي تحظر محاولة الحصول على معلومات أو قرارات بطريقة غير شريفة أو باستخدام ضغوط لا مبرر لها أو سلوك غير لائق.
وفي حال لم يتم احترام المدونة، يمكن أن تواجه الشركات حظرًا من دخول البرلمان الأوروبي.
كيف تطبق القواعد؟
في حين أن هنالك تسجيلًا رسميًا للمشاركة في عملية صنع القرار، إلا أن هذا الإجراء لا يعبر عن العمل الحقيقي أو عدد جماعات الضغط. فالمؤتمرات التي تنظمها جهات معينة مثل مراكز الأبحاث أو المجموعات السياسية أو وسائل الإعلام، على سبيل المثال، قد توفر فرصًا لممارسة الضغط التي تظل غير منظمة.
من جهة ثانية، تبرز تساؤلات حول كيفية تحديث السجلات الخاصة بجماعات الضغط، حيث لا يستطيع البرلمان إجبار الشركات على إجراء التحديثات.
في حديثه إلى "يورونيوز"، قال ألبرتو أليمانو، أستاذ قانون جان مونيه في كلية الدراسات العليا في الاتحاد الأوروبي في باريس، إن وجود نظام لقواعد الضغط لدى البرلمان والمؤسسات الأوروبية الأخرى يعني أن هناك رقابة ذاتية.
ويتابع: "من حيث التصميم، فإن النظام لا يفي بالمطلوب، وهو مصمم لكي لا يعمل، لأنه لا توجد حوافز سياسية للرئيس في البرلمان الأوروبي، الذي هو أيضًا عضو في حزب سياسي لتطبيق تلك القواعد، لأنه إذا تم تطبيقها، أولاً، يمكن أن تضر بحزبه. وأعتقد أن هذا هو ما يفسر حقًا سبب عدم ملاءمة نظام الأخلاقيات الأوروبي الحالي للوظيفة".
ووفقًا لأليمانو، لا يزال أعضاء البرلمان الأوروبي الحاليين والسابقين قادرين على ممارسة النفوذ في البيئة الحالية.
ويردف: "لا يزال يُسمح لأعضاء البرلمان الأوروبي اليوم بأن يكون لديهم وظائف جانبية بحيث يمكنهم أن يكونوا أعضاء في البرلمان الأوروبي، ولكن أيضًا محامين، وجماعات ضغط، ومناصرين لأنواع مختلفة من القضايا في المجتمع التي تضعهم في حالة تضارب مصالح".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية دراسة تكشف: الفقر يعجّل بالشيخوخة ويزيد الأمراض مسلسل الفظاعات بالسودان: العثور داخل بئر على جثث أطفال ونساء قتلوا على يد الدعم السريع انتظار يائس للطعام أمام الجمعيات الخيرية في غزة.. الحصار الإسرائيلي يفاقم معاناة السكان جماعات الضغط ـ شركات الضغطهواويالبرلمان الأوروبيفسادتحقيق
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية