جامعة الفيوم تستقبل وفدًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اليوم الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والمكون من ٣ فرق للمراجعة لاعتماد كليات الطب والهندسة والآداب خلال الفترة من ٢٠٢٣/٤/٢٨ وحتى الأول من الشهر المقبل، وذلك اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٨.
وخلال اللقاء أشاد أ.
يذكر أن زيارة فريق عمل تهدف لاعتماد كلية الطب من أ.د مايسة عباس محمد عامر الأستاذ بطب الأسكندرية، وأ.د أمانى ابراهيم محمد البرايرى طب قصر العينى، وأ.د مي أحمد أمين حمزة طب عين شمس، وأ.د حمدى احمد حسين تمام طب قنا، وأ.د عبد العزيز محمد عبدالعزيز حسين طب المنصورة. وتهدف لاعتماد كلية الطب على النظام المؤسسي.
ويتكون فريق اعتماد كلية الآداب من أ.د نادية حسن السيد علي أستاذ أصول التربيه كلية التربيه جامعة بنها، وأ.د شريف سنوسي عبد اللطيف السعداوي الأستاذ بكليه الخدمة الاجتماعية جامعة بني سويف، وأ.د هناء عوده خضري أحمد أستاذ التخطيط الاستراتيجي والدراسات المستقبلية كليه التربية جامعة عين شمس، وأ.د حسين محمد أحمد عبد الباسط أستاذ المناهج وطرق التدريس كليه التربية بجامعة جنوب الوادي، وأ.د منى السيد حافظ عبد الرحمن أستاذ علم الاجتماع كلية الآداب جامعة عين شمس، وأ.د سعيد أحمد أبو ضيف محمود أستاذ اللغه الانجليزية كلية الآداب جامعة أسيوط، وتهدف الى الاعتماد البرامجى لبرامج علم الاجتماع والتاريخ وبرنامج لغة انجليزية.
وتتقدم كلية الهندسة لاعتماد برنامجي مدنى وعمارة ويتشكل الفريق الثالث من أ.د يسري محمد موافي أستاذ الهندسة المدنية كلية الهندسة جامعة الأزهر، وأ.د أحمد محمود محمد عبد العزيز الجمل أستاذ هندسة الري كلية الهندسة جامعة المنصورة، وأ.د معتز محمود طلبه محمد عميد المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط الاستراتيجي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الشروق جامعة المنصورة جودة التعليم والإعتماد
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية