أطباء عائدون من غزة يوثقون شهاداتهم
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
رصدت كاميرا آرتي شهادات لأطباء عائدين من قطاع غزة، وما عاشوه من أوضاع صحية صعبة هناك،
يأتي ذلك خلال ندوة في العاصمة لندن، جمعت نخبة من الأطباء الفلسطينيين والعرب ممن تطوعوا لعلاج الجرحى في القطاع.
.المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة قطاع غزة لندن
إقرأ أيضاً:
نقابة أطباء الفيوم تدعو لاجتماع طارئ لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
عقد مجلس نقابة أطباء الفيوم برئاسة د. محمد عثمان اجتماعا، لبحث ومناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، مؤكدا تضامنه الكامل مع موقف النقابة العامة في رفضها لحبس الأطباء في القضايا المهنية.
أطباء أسوان يؤكدون رفضهم القاطع لمشروع قانون المسئولية الطبية بصورته الحالية 10 توصيات لاجتماع نقابة أطباء السويس بشأن مشروع قانون المسئولية الطبيةوقرر مجلس نقابة أطباء الفيوم، دعوة الأطباء أعضاء الجمعية العمومية لاجتماع طارئ يوم الجمعة 20 ديسمبر المقبل، بمقر النقابة بالفيوم، لمناقشة مشروع القانون وإصدار بيان يوضح موقف النقابة وجموع الأطباء، وإرسال مذكرة عاجله لجميع الجهات المعنية تتضمن الاعتراضات على مشروع القانون والمقترحات بالتعديلات.
مجلس نقابة أطباء الفيوم يقرر عقد ورش عمل لشرح قانون المسئولية الطبيةوقرر مجلس نقابة أطباء الفيوم عقد ورش عمل وحلقات نقاشية بواسطة أعضاء مجلس النقابة مع الأطباء ودعوة النقابات المهنية الأخرى التي تتأثر بمشروع القانون من مقدمي الخدمة الطبية، و نشر شرح لهذا القانون وأضراره على القطاع الطبي وصحة المريض على صفحات التواصل الإجتماعي للنقابة.
وأكد نقيب أطباء الفيوم وأعضاء مجلس النقابة، أن الصالح العام ومسئوليتهم أمام الجمعية العمومية هو المحرك الأول لضمان تقديم خدمة صحيه جيدة فى بيئة آمنة للمريض والطبيب وتحافظ على إنقاذ حياه المرضى دون تخوف أو محاذير.
مجلس نقابة أطباء أسوان يؤكد رفضه القاطع لمشروع قانون المسئولية الطبية بصورته الحاليةأعلن مجلس نقابة أطباء أسوان، رفضه القاطع لمشروع قانون المسئولية الطبية بصورته الحالية، مؤكدا تضامنه مع النقابة العامة للأطباء في موقفها المدافع عن حقوق الأطباء، ومثمنا الجهود الحثيثة والمبذولة من النقيب العام د. أسامة عبد الحي وأعضاء مجلس النقابة العامة.
وأكد المجلس عقب اجتماع عقده بحضور عدد من الأطباء الآتي:
1. رفض أي مواد في مشروع القانون المعروض حاليا تتعلق بحبس أي طبيب يعمل في منشأة طبية مرخصة وفي مجال تخصصه.
2. رفض عقوبة الحبس الناتجة عن خطأ طبي غير متعمد، أو مضاعفات نتيجة إجراء طبي قد تحدث ومتعارف عليها في المرجعيات العلمية الموثوقة والاكتفاء بالتعويض من خلال صندوق التأمين عن الأخطاء الناجمة عن الاجراءات الطبية.
3. إلزام جميع الأطباء بالاشتراك في صندوق التأمين ضد أخطاء المهنة.
4. رفض عقوبة الحبس الاحتياطي لأي طبيب في القضايا الطبية لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.
5. تغليظ عقوبة التعدى على الأطقم الطبية أو المنشآت الصحية للحفاظ على الكوادر البشرية وأيضا على المنشآت.