«الإسكان»: تخصيص 50 مليار جنيه لإنشاء مشروعات مياه على مدار 10 سنوات
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
كشف الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، أن ملف المياه هو ملف للدولة كلها وليس ملف وزارة فقط وهناك عدد كبير من الوزارات معنية بملف المياه، ومنها وزارات الري والإسكان والمجتمعات العمرانية والزراعة والبيئة والصحة ووزارة التخطيط والمالية والاستثمار وغيرها.
وقال الدكتور سيد إسماعيل خلال مشاركته بمؤتمر ومعرض وتريكس لمعالجة وتحلية المياه والبنية التحتية في دورته الثامنة الذي تم افتتاحها اليوم الأحد بمركز المؤتمرات بالتجمع الخامس، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف خاصة في الفترة ما بعد 2014 حتى الآن، فبعد أن كُنا نعاني من مشاكل كبيرة وثورة جراكن ونعمل في جذر منعزلة اختلف الوضع حاليا تماما في ظل التعاون بين جهات الدولة وبعضها.
وأوضح سيد إسماعيل، أنه بمقارنة بسيطة نجد أن الصرف الصحي كان يغطي مساحة 12% من القرى المصرية من 4800 قرية و28 ألف عزبة ونجع أما نسبة التغطية في مياه الشرب كانت 95%، أما اليوم متوسط خدمة الصرف الصحي وصلت إلى 70% موزعة 48% بالقرى و96% في المدن ومع استكمال برنامج حياة كريمة سنصل إلى 100%.
وأشار سيد إسماعيل أنه فيما يتعلق بملف التحلية كان إجمالي الطاقة المحلاه من المياه لا يتعدى 80 ألف متر مكعب يوميا في 2014، وبلغ حاليا مليون ونصف متر مكعب يوميا، ولدينا 25 مشروعا في هذا القطاع يتم تمويله مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية المالية مؤكدا وجود خطة وضعتها الدولة لتحلية المياه حتى 2050.
تنويع مصادر المياهونوه إلى أنه لا توجد تنمية بدون مياه نظيفة ولذلك خطة الدولة في تحلية المياه تستهدف زيادة 9.8 مليون متر مياه محلاه مؤكدا أن هذه المياه ليست بديلا لمياه نهر النيل على الإطلاق ولكن نعمل على تنويع مصادر المياه لدينا وتعظيم الفائدة من كل المياه الموجودة لدينا.
ضخ 50 مليار جنيه سنويا في مشروعات المياهوذكر سيد إسماعيل أنه قبل 10 سنوات كان كل ما يتم ضخه في مشروعات المياه المختلفة لا يتخطى 6 مليارات جنيه، وأصبح المتوسط الحالي على مدار 10 سنوات يتم ضخ 50 مليار جنيه سنويا، وتم هذا المعدل تدريجي ولذلك نحن نحتاج إلى العمل مع بعضنا كدولة وحكومة وقطاع خاص.
وأعرب عن سعادته بالشركات العارضة بمعرض وتريكس التي تبحث عن تعميق التصنيع المحلي وعمل شراكات مع الشركات الأجنبية، والمجهود المتميز الذي تقوم به الشركة المنظمة لمعرض وتريكس الذي يؤكد نجاحه عاما بعد الآخر لنصل إلى النسخة الثامنة منه حاليا.
معالجة مياه الصرف الصحيقالت الدكتورة نوران أشرف مستشار وزير الموارد المائية والري في كلمة نيابة عن الوزير إن «وتريكس»، من المعارض المهمة جدا الخاصة بتكنولوجيا المياه وتحليتها ومعالجة مياه الصرف الصحي و ودعت إلى أهمية الاهتمام بمصادر المياه غير التقليدية وخاصة تحلية مياه الصرف الزراعي لإنتاج مياه صالحة للزراعة، مؤكدا أن البلاد تحتاج إلى منظومة متكاملة لتحلية المياه من أجل الزراعة، وكذلك إلى أهمية المشاركة في مشروعات تجمع بين القطاع الخاص والحكومي بهدف توفير مياه نظيفة ناتجة عن استخدام تكنولوجيا حديثة غير ملوثة.
خطة التطوير والتنميةوأشاد يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة في مؤتمر ومعرض وتريكس للمياه بنجاح المعرض وحشده لمئات العارضين، مؤكدا رغبة العديد من الدول الأفريقية على خلق شراكات واستثمارات مع شركات مصرية في هذا المجال المهم، لافتا إلى أن أفريقيا حاليا تسير على خطة التطوير والتنمية التي نفذتها مصر طوال السنوات العشر الماضية.
ومن جانبها أعربت الدكتورة دعاء عبد الهادي المدير التنفيذي لمعرض وتريكس عن سعادتها بمشاركة الحكومة الكبيرة من مختلف الوزارات والقطاع الخاص ووجهت التحية للمشاركين مؤكدة أن وتريكس هذا العام بلغ نسخته الثامنة ويقدم كل ما هو جديد من تكنولوجيا معالجة وتحلية المياه من قبل الشركات العارضة بهدف تعميق وتطوير الصناعة المحلية ويهدف أيضا إلى خلق شراكات بين شركات مصرية ودولية.
وأشارت إلى أن المعرض هذا العام يوجد به 400 شركة عارضة منها 200 شركة مصرية وشركات أخرى من 24 دولة عربية ودولية ونستهدف عدد زوار يتخطى 40 ألف زائر من المتخصصين في هذا المجال
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الإسكان جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة سید إسماعیل الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات يغسلون نصف مليار جنيه| تفاصيل
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .