قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
القدس المحتلة- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما لا يقل عن 15 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم فتاة وطفلان، إضافة إلى أسرى سابقين.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات "طولكرم" و"جنين" و"قلقيلية" و"طوباس" و"القدس"و" سلفيت" و"اريحا"، وفق وكالة قنا الروسية.
إلى جانب ذلك، يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتدمير واسعة في المحافظات والمخيمات والبلدات، ترافقها عمليات تخريب وتدمير في منازل الفلسطينيين، وعمليات الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم.
ونوه البيان إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إلى نحو 8495 حالة، لافتا إلى أنها شملت من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا، حملات مداهمة واقتحامات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص، وقد زادت وتيرتها بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يمهل الأونروا حتى الخميس لمغادرة القدس المحتلة
قال سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، الجمعة، إن أمام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مهلة حتى 30 يناير/كانون الثاني الجاري لمغادرة القدس.
وكتب السفير الإسرائيلي داني دانون في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأونروا يجب أن "توقف عملياتها في القدس، وتخلي جميع المباني التي تعمل فيها في المدينة" بحلول 30 كانون الثاني/ يناير.
وتقدم وكالة الأونروا خدماتها للاجئين الفلسطينيين في 5 مناطق هي: الأردن وسوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية).
وسيكون من شأن تنفيذ القوانين التي أقرها الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قبل 3 أشهر، تقويض عمل الوكالة في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية.
وتأتي الرسالة عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول على قانون يحظر أنشطة الوكالة الأممية في "إسرائيل"، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967.
ومساء الجمعة، ندد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على منصة "إكس" بالقرار الإسرائيلي معتبرا أنه "يخاطر بتخريب وقف إطلاق النار في غزة، محطما مرة أخرى آمال أولئك الذين عانوا معاناة لا توصف".
وفي إحاطة خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي في 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: "حذرت من أنه في غضون أقل من أسبوعين، سيدخل تشريع الكنيست لإنهاء عمليات الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة حيز التنفيذ".
وأضاف، بحسب نص الكلمة التي حصلت الأناضول على نسخة منها، أن "التنفيذ الكامل للتشريع ستكون له تداعيات كارثية، ففي غزة سيؤدي لإضعاف الاستجابة الإنسانية الدولية بشكل كبير، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل إلى حد كبير جدا".
وتابع: "تزعم حكومة إسرائيل أن خدمات الأونروا يمكن نقلها إلى هيئات وكيانات أخرى، والواقع أن ولاية الوكالة وقدرتها على توفير خدمات شبيهة بالخدمات العامة للجميع هي ولاية فريدة من نوعها".
وحذر لازاريني من "أن تفكيك الأونروا الآن، خارج العملية السياسية، من شأنه أن يقوض اتفاق وقف إطلاق النار ويخرب تعافي غزة والانتقال السياسي".
وزاد: "في الضفة الغربية، أعلنت السلطة الفلسطينية بوضوح أنها لا تملك الموارد المالية أو القدرة على التعويض عن فقدان خدمات الأونروا".
واعتبر أن "التفكيك الفوضوي للأونروا من شأنه أن يلحق ضررا بصورة لا رجعة فيها على حياة ومستقبل الفلسطينيين".