شبكة حقوقية تدين استهداف الميليشيا الحوثي لبئر مياه في تعز واستمرار التصعيد العسكري
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أدانت شبكة حقوقية يمنية، في بيان صحفي، اليوم الأحد 28 أبريل/نيسان 2024م، التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي الإرهابية، في استهداف المنشآت المدنية، وتعريض حياة المدنيين للخطر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عبرت، في بيانها، عن ادانتها واستنكارها لاستهداف المليشيات الحوثية الإرهابية، بئراً للمياه بطائرة مسيرة في مديرية مقبنة، ما أسفر عن استشهاد خمس نساء، وقصفها المستمر للمناطق الآهلة بالسكان غربي محافظة تعز، تزامناً مع قصف مماثل على مناطق أخرى جنوبي شرق محافظة تعز.
كما أدانت استمرار المليشيات الحوثية في عملية التحشيد العسكري، بإلاضافة الى تجنيدها لآلاف الأطفال في معسكراتها الصيفية في مختلف المحافظات التي تسطير عليها الجماعة الحوثية.
وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، "إن المليشيا الحوثية أقدمت على تنفيذ جريمة أخرى تمثلت باستهداف المناطق الآهلة بالسكان غربي محافظة تعز، تزامنًا مع قصف مماثل على مناطق أخرى جنوبي شرق محافظة تعز واستمرار عملية التحشيد العسكري".
واعتبر البيان استمرار ميليشيات الحوثي بإطلاق الرصاص والقذائف على رؤوس المدنيين واستهداف النساء والاطفال والمناطق المأهولة بالسكان جريمة حرب، وانتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الوطنية والدولية، وتجاهلا واضحا لكل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء السلام.
ودعا البيان، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذه الجرائم والتعامل بحزم وجدية لردع الميليشيا الحوثية، كما دعا الهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى إدانة هذه الجريمة وإظهارها للرأي العام المحلي والدولي، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف هجماتها على المدنيين ومحاسبة القتلة والمتورطين.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: محافظة تعز
إقرأ أيضاً:
البنتاجون يوقف خطة ترامب لتسريح للموظفين المدنيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وكالة "رويترز" أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قررت وقف خطط تسريح الموظفين المدنيين، وذلك في إطار مراجعة شاملة لسياسات التوظيف والتسريح داخل الوزارة.
يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الانتقادات والاعتراضات من قبل النقابات العمالية وبعض أعضاء الكونجرس، الذين أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير تسريح الموظفين على الكفاءة التشغيلية والأمن القومي للولايات المتحدة.
في سياق متصل، شهدت وكالات حكومية أخرى تحركات مشابهة؛ حيث وافقت إدارة الرئيس ترامب على وقف مؤقت لعمليات تسريح الموظفين في مكتب حماية المستهلك المالي الأمريكي (CFPB)، وذلك بعد صدور أمر قضائي بهذا الشأن.
جاء هذا التوقف عقب دعاوى قضائية رفعتها نقابات الموظفين ومنظمات حقوقية، تطالب بوقف عمليات التسريح الجماعية وحماية البيانات الحساسة التي يحتفظ بها المكتب.
الجدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية كانت قد قدمت برنامجًا لتحفيز الاستقالات الطوعية بين الموظفين الفيدراليين، بهدف تقليص حجم القوى العاملة الحكومية. هذا البرنامج، المعروف بـ"برنامج الاستقالة المؤجلة"، يتيح للموظفين الاستمرار في تلقي رواتبهم ومزاياهم حتى 30 سبتمبر، دون حاجة إلى أداء مهامهم الوظيفية، بشرط تقديم استقالاتهم. ومع ذلك، أثار البرنامج جدلاً واسعًا، خاصة مع استثناء بعض الفئات الحيوية مثل موظفي السلامة العامة ومراقبي الحركة الجوية.
وتهدف هذه التطورات في ظل جهود الإدارة الحالية إلى إعادة هيكلة البيروقراطية الفيدرالية، بهدف زيادة الكفاءة وتقليل النفقات. ومع ذلك، يظل هذا النهج محل نقاش بين مختلف الأطراف المعنية، نظرًا لتأثيره المحتمل على الخدمات العامة والأمن القومي.