وزير المالية: المملكة تستطيع الوصول إلى نمو يتجاوز الـ10%
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قال وزير المالية محمد الجدعان، إن المملكة تستطيع الوصول إلى نمو يتجاوز الـ10%.
وأضاف الجدعان خلال مشاركته اليوم الأحد، في المنتدى المفتوح ضمن أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، أن ذلك لن يكون نموا مستداما وشاملا، لذلك فالمملكة تركز على النمو "النوعي" للقطاع غير النفطي وليس "الكمي".
وأوضح أن المملكة ستعدل خطتها المتعلقة برؤية 2030 لتحويل اقتصادها وفقا لما تقتضيه الحاجة، ما يقلص حجم بعض المشروعات وتسريع وتيرة أخرى.
وأشار إلى أن رؤية 2030 تبقى متعلقة بتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وتركز على النمو النوعي وليس الكمي.
وتابع الجدعان: "لو أردنا لأنتجنا 10 ملايين برميل نفط يومياً بدل 9.5 ملايين، وحققنا نمواً أكبر بكثير في الناتج المحلي الإجمالي".
فيديو | وزير المالية محمد الجدعان: تستطيع المملكة الوصول إلى نمو يتجاوز الـ10%.. لكنه لن يكون نموا مستداما وشاملا لذا فنحن نركز على النمو "النوعي" للقطاع غير النفطي وليس "الكمي"#SpecialMeeting24#الاجتماع_الخاص_بالرياض#الإخبارية pic.twitter.com/AbQgIYuGLg
— الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) April 28, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير المالية محمد الجدعان المنتدى الاقتصادي العالمي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يصدر قرارًا جديدًا لتسوية المنازعات الضريبية والجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر وزير المالية أحمد كجوك القرار رقم ٥٤٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، استنادًا إلى أحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤، الذي جدد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦. يهدف القرار إلى تسوية المنازعات الضريبية والجمركية بطريقة ودية دون اللجوء إلى القضاء، مع توفير آليات مبسطة لتقديم الطلبات، وتشجيع سرعة السداد من خلال تقديم حوافز وإعفاءات.
وفقًا للقرار، يمكن للممولين والمكلفين تقديم طلبات إنهاء المنازعات مباشرة إلى مصلحة الضرائب أو مصلحة الجمارك باستخدام نماذج مُخصصة مرفقة بالقرار، مع إتاحة تقديمها إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية للمصالح مجانًا. ويُشترط أن يتضمن الطلب كافة التفاصيل المتعلقة بالمنازعة، مثل موضوع النزاع أو رقم الدعوى أو الطعن، مع إرفاق المستندات المؤيدة.
اللجان المختصة ستستمر في النظر في الطلبات المقدمة بشأن المنازعات القديمة، بالإضافة إلى الطلبات الجديدة، حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥. ويتم إصدار توصية من اللجنة بشأن الطلب بعد دراسة كافة الأوراق خلال خمسة أيام من تقديمها، وتُعرض على الممول أو المكلف للنظر فيها.
القرار يقدم إعفاءً من مقابل التأخير والضريبة الإضافية بشرط سداد أصل دين الضريبة أو الرسم بالكامل. ويعد هذا القرار خطوة لتعزيز ثقة الممولين والمكلفين في منظومة الضرائب والجمارك، وتسهيل الإجراءات، وتسريع إنهاء النزاعات المالية العالقة.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء