كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
منذ أن بدأ المواطنون مقاطعة الأسماك في أكثر من مدينة، وأدت تلك المقاطعة إلى انخفاض غير مسبوق في السعر ، وأنا أريد الكتابة في هذا الموضوع .
صحيح التجار لديهم جشع كبير ، وبعضهم لولا الرقابة ، أو الخوف من مساءلة الدولة له، أو غلق محله، لبغى في الأرض فسادا قد يصل إلى تجويع الناس من أجل أن يشتروا بالثمن الذي يحدده هو، ضاربا بعرض الحائط المشاعر الإنسانية، غير عابئ بظروف الآخرين.
ولذلك يكون استعمال حق المقاطعة واجبا وضرورة حتى يتم إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، خاصة في السلع التي يجوز الاستغناء عنها لفترة دون حدوث ضرر للانسان .
ولكن عندما حدثت مقاطعة الأسماك نزلت الأسعار إلى الربع تقريبا من الثمن الذي كان يتم البيع به سابقا. وهذا ليس استعمال حق.
هذا ظلم للبائع الذي أخذ السلعة من تاجر الجملة بسعر معين ، أو لو كان صيادا ظل طوال يومه لكي يصطاد . وليس مبررا لذلك انه لا يدفع ثمنا لسلعته، أو يحصل عليها من الماء ولا تحتاج إلى عناية أو طعام او شراب أو سماد فهي لا تكلفه شيئا .
ولكن في المقابل هو إنسان لديه مسئوليات وعليه التزامات وتدبير احتياجات أسرته من مأكل وعلاج ومسكن ودروس وتعليم أولاده. فكيف له ان يعيش ويتدبر أموره إذا حوسب من منطلق انه لا يدفع مالا لبضاعته؟ فالمقاطعة قد تكون واجبة في حال التعنت والتجبر من التاجر أو الباعة، وقد تكون مستحبة في حال ضيق ذات اليد، ولكنها تكون مكروهة في حال الضغط الذي لا يسمح للإنسان بأن يعيش أو تضطر المقاطع ضده للتسول أو للسرقة أو للحرمان .
فكل فعل في ذاته قد يكون حلالا أو حراما أو مكروها. وعلى البائع كذلك أن يبحث عن الرزق الحلال دون تجاوز فالأمر كله بيد الله .
فمن يدريه ربما يكسب مكاسب كبيرة بالظلم والضغط فيأتيه مرض يأخذ كل ما كسب وقد يضطره ذلك إلى أن يستدين، أو قد تحدث كارثة لتجارته فيخسر المكسب وأصل المال .
إن التعامل الوسطي والذي يتم فيه مراعاة الله من الجميع هو أفضل الطريق للبركة في الرزق، فالأرزاق ليست اموالا فحسب، فالبركة في الرزق أهم بكثير من الكثرة فيه . وإنني أدعو فعلا إلى مقاطعة كل سلعة غالية إلى القدر الذي يجعل التاجر يعتدل ولكن ليس إلى أن يجعله في عوز وحاجة. أما السلع التي لا يتم الاستغناء عنها فيجب على الدولة أن تضرب بيد من حديد كل مستغل فهي بيدها تحقيق العدل .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة