نميرة نجم تكشف حقيقة توقيف محكمة العدل الدولية لنتنياهو وقيادة للاحتلال
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
كشفت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، تفاصيل جديدة عن ما يتردد بشأن إصدار قرار من محكمة العدل الدولية بتوقيف رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضافت السفيرة نميرة نجم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن هناك بعض التوقعات وليست أخبار مؤكدة عن توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقيادة في جيش الاحتلال، مضيفة أن الأدلة التي نراها، تختلف على الأدلة الواجب تقديمها أمام المحاكم.
وتابعت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، أن كل ما نراه في الإعلام جرائم ضد الإنسانية، ولتأكيد هذا الكلام؛ لا بد من تقديم أدلة من قبل المدعي العام أمام محكمة العدل الدولية.
وأشارت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، إلى أن ما نراه في وسائل الإعلام يعتبر شواهد لأدلة، ويجب اتخاذ خطوات أخرى في غاية الأهمية؛ لإثبات الأدلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نميرة نجم الاحتلال الاسرائيلي العدل الدولية السفيرة نميرة نجم الوزراء الإسرائيلي الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة الاحتلال محكمة العدل الدولية نتنياهو أمام محکمة العدل الدولیة السفیرة نمیرة نجم
إقرأ أيضاً:
الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية الأردنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدمته النرويج بالشراكة مع الأردن، مصر إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، جنوب إفريقيا، دولة فلسطين، سلوفينيا، تشيلي، غيانا، قطر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، وناميبيا.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن القرار يطالب بأولوية قصوى وبأقصى درجة الاستعجال من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة لأغراض منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة وبالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد أهمية اعتماد القرار الذي يعكس الإرادة الدولية الداعية لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها على قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد الناطق - في بيان اليوم /الجمعة/ - على استمرار الأردن بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصةً الأنروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
كما يدعو القرار إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين، والحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان حياديتها وفعاليتها في عملها.
كما طالبت الجمعية العامة - في القرار - إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وإلى الامتثال لها والتقيد بميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.