«الغرف التجارية»: تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 20% باستثناء التكييفات
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار أغلب السلع الغذائية الأساسية، شهدت تراجعا خلال الشهرين الماضيين، بنسب تتراوح ما بين 27 و36%، بعد استقرار سعر الصرف، وزيادة الإفراجات الجمركية للسلع ومدخلات الإنتاج.
انخفاض أسعار بعض المنتجاتوأشار «الشاهد» في بيان له، إلى انخفاض أسعار الزيت الخليط بمتوسط 35%، ليصل سعر اللتر حاليا إلى 65 جنيها، كما تراجعت أسعار اللحوم الهندية المستوردة من 340 جنيها للكيلو إلى 285 جنيها، والبرازيلي من 380 جنيها إلى 350 جنيها، أما اللحوم البلدية فقد شهدت انخفاضا من متوسط 400 جنيه إلى 350 جنيها للكيلو، بعد نزول أسعار الأعلاف من 31 ألف جنيه إلى 22.
وشدد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، على أن السكر الحر أصبح متوافرا في الأسواق، بمتوسط 36 جنيها، بعد أن تخطى مستويات 55 جنيها ولم يكن متاحا، بالإضافة إلى السكر التمويني بسعر 12.6 جنيه للكيلو، والسكر الإضافي على البطاقات التموينية بسعر 27 جنيها.
اجتماع مهم مع عدد من شركات الأجهزة الكهربائيةوأكد أنه جرى عقد اجتماع بحضور ممثلي الجهات الحكومية، وممثلي مصانع السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية؛ إذ جرى الاتفاق مع عدد من شركات الأجهزة الكهربائية على تخفيض الأسعار، وأعلنت شركة ميديا المالكة لشركة توشيبا خفض الأسعار بنسبة 20%، وعرض إضافى بخصم 5%، كما خفضت شركة فريش أسعار الأجهزة بنحو 20% على مرتين، وأعلنت خلال الاجتماع خفض إضافى 10% على الثلاجات، وأيضا خفضت شركة بوش أسعارها 20%، وذلك لجميع أنواع الأجهزة الكهربائية باستثناء التكييفات التي لن تشهد أسعارها انخفاضا خلال الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية لمستلزمات الإنتاج الداخلة في صناعتها مثل النحاس؛ إذ شهد سعره ارتفاعا من 7800 دولارا للطن إلى 10 آلاف و500 دولار للطن.
استقرار سعر الصرفونوه المهندس أسامة الشاهد، إلى أن الغرفة في اجتماعات متواصلة مع باقي أعضاء الشعب المنتسبة لها، لبحث عناصر التكلفة والتخفيضات المتوقعة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بخفض الأسعار وتقليل الأعباء عن كاهل المواطنين، بعد أن نجحت الدولة في تحقيق الاستقرار في سعر الصرف، وتدبير احتياجات الشركات المنتجة محليا والمستوردين من العملة وبسعر منخفض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استقرار في سعر الصرف مصانع السلع الغذائية خفض الأسعار الأجهزة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
«رابطة المصنعين»: ارتفاع أسعار السيارات حتى منتصف 2025 لحين عودة التصنيع المحلي
أكد رئيس رابطة مصنعي السيارات، اللواء حسين مصطفى، اليوم الأربعاء استمرار ارتفاع أسعار السيارات حتى منتصف عام 2025 بنسبة تصل من 8 - 10%، لحين عودة التصنيع المحلي بشكل كامل.
وقال مصطفى في مداخلة لقناة صدي البلد اليوم إن أسعار السيارات تزايدت خلال عام 2024 بشكل مطرد بنسبة بلغت 30%، كما ارتفعت مرة أخرى في أواخر العام بنسبة 3%، بسبب تحريك سعر الدولار، لافتا إلى أنه عند حساب سعر السيارة المستوردة أو المجمعة محليا، يحسب على الفاتورة الاستيرادية باقي الضرائب والجمارك والرسوم عند تحويلها للجنيه.
وأضاف أن انخفاض منحنى الأسعار مرتبط بوفرة المعروض في الأسواق مقابل الطلب، مشيرا إلى أنه من المقرر عودة التصنيع المحلي من خلال بعض الشركات مثل نيسان أو جنرال موتورز، والتي ستقوم بتنفيذ خطوط إنتاج جديدة، علاوة على افتتاح بعض المصانع الجديدة خلال النصف الثاني من عام 2025، حيث سيتم دراسة تأثيرها علي الأسعار والأسواق عند خروجها من خطوط الإنتاج.
وأشار إلى أن أسعار السيارات تخضع لقانون العرض والطلب، فعند زيادة الطلب مع قلة المعروض، ترتفع الأسعار آليا، علاوة على ظهور ظاهرة الأوفر برايس التجارية طبقا للمتوفر وحالة العرض، ما يرفع من سعر السيارة عن سعرها الأصلي عند الوكيل أو المستورد.
وأوضح أن السبب الرئيسي لعدم وفرة السيارات، هو توقف فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات الكاملة منذ شهر فبراير لعام 2022، وتوقف جميع أنواع الاستيراد سواء عن طريق الوكلاء والمستوردين أو الاستيراد الشخصي، بالإضافة إلى تعديل قانون سيارات المعاقين لوضع بعض الضوابط.
اقرأ أيضاًضياء رشوان: رئيس الوزراء اجتمع مع أعضاء الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات.. تفاصيل
شرق بورسعيد الصناعية تستقبل اتحاد مصنعي السيارات في أفريقيا
«رابطة المصنعين»: هذه أسباب كساد سوق السيارات الاقتصادية بمصر