«الغرف التجارية»: تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 20% باستثناء التكييفات
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار أغلب السلع الغذائية الأساسية، شهدت تراجعا خلال الشهرين الماضيين، بنسب تتراوح ما بين 27 و36%، بعد استقرار سعر الصرف، وزيادة الإفراجات الجمركية للسلع ومدخلات الإنتاج.
انخفاض أسعار بعض المنتجاتوأشار «الشاهد» في بيان له، إلى انخفاض أسعار الزيت الخليط بمتوسط 35%، ليصل سعر اللتر حاليا إلى 65 جنيها، كما تراجعت أسعار اللحوم الهندية المستوردة من 340 جنيها للكيلو إلى 285 جنيها، والبرازيلي من 380 جنيها إلى 350 جنيها، أما اللحوم البلدية فقد شهدت انخفاضا من متوسط 400 جنيه إلى 350 جنيها للكيلو، بعد نزول أسعار الأعلاف من 31 ألف جنيه إلى 22.
وشدد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، على أن السكر الحر أصبح متوافرا في الأسواق، بمتوسط 36 جنيها، بعد أن تخطى مستويات 55 جنيها ولم يكن متاحا، بالإضافة إلى السكر التمويني بسعر 12.6 جنيه للكيلو، والسكر الإضافي على البطاقات التموينية بسعر 27 جنيها.
اجتماع مهم مع عدد من شركات الأجهزة الكهربائيةوأكد أنه جرى عقد اجتماع بحضور ممثلي الجهات الحكومية، وممثلي مصانع السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية؛ إذ جرى الاتفاق مع عدد من شركات الأجهزة الكهربائية على تخفيض الأسعار، وأعلنت شركة ميديا المالكة لشركة توشيبا خفض الأسعار بنسبة 20%، وعرض إضافى بخصم 5%، كما خفضت شركة فريش أسعار الأجهزة بنحو 20% على مرتين، وأعلنت خلال الاجتماع خفض إضافى 10% على الثلاجات، وأيضا خفضت شركة بوش أسعارها 20%، وذلك لجميع أنواع الأجهزة الكهربائية باستثناء التكييفات التي لن تشهد أسعارها انخفاضا خلال الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية لمستلزمات الإنتاج الداخلة في صناعتها مثل النحاس؛ إذ شهد سعره ارتفاعا من 7800 دولارا للطن إلى 10 آلاف و500 دولار للطن.
استقرار سعر الصرفونوه المهندس أسامة الشاهد، إلى أن الغرفة في اجتماعات متواصلة مع باقي أعضاء الشعب المنتسبة لها، لبحث عناصر التكلفة والتخفيضات المتوقعة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بخفض الأسعار وتقليل الأعباء عن كاهل المواطنين، بعد أن نجحت الدولة في تحقيق الاستقرار في سعر الصرف، وتدبير احتياجات الشركات المنتجة محليا والمستوردين من العملة وبسعر منخفض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استقرار في سعر الصرف مصانع السلع الغذائية خفض الأسعار الأجهزة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: طرح الأراضي يسهم في توطين الصناعات ودمجها عالميا
قال المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بالغرف التجارية، إن طرح الحكومة 13.3 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، عبر إتاحة الأراضي الصناعية بشكل منتظم وشفاف، ما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات، كما يأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات المختلفة، وتلبية الطلب المتزايد على الأراضي المرفقة للمشروعات الصناعية.
طرح 2171 قطعة أرض صناعيةوأشار في تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة تسعى لتوفير مساحات متنوعة تناسب مختلف الأنشطة الصناعية، إذ تتراوح مساحات الأراضي المطروحة بين 200 متر مربع و500 ألف متر مربع، ما يتيح الفرصة أمام المستثمرين من جميع الفئات، سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبرى، لإقامة مشروعاتهم الصناعية.
يُذكر أن الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قد أعلن عن طرح 13.3 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة، بعدد 2171 قطعة في 22 محافظة، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بدءًا من الأول من مارس 2025.
وأشار الجمل تعقيبًا على قرار الوزير إلى أن الطرح الجديد للأراضي الصناعية يتزامن مع إطلاق وزارة الصناعة للمرحلة الثانية من منصة مصر الصناعية الرقمية، والتي تشمل إضافة ثلاث خدمات جديدة، وهي تراخيص البناء، وبيان الصلاحية، والسجل الصناعي، ليصل إجمالي الخدمات المتاحة على المنصة إلى ست خدمات. كما تتضمن المنصة خدمات الدفع الإلكتروني، مما يسهم في تبسيط الإجراءات للمستثمرين وتقليل المدد الزمنية المطلوبة لإتمام المعاملات.
وأوضح أن هذه الخطوات تأتي في إطار التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الدولة، والذي يهدف إلى توفير منظومة موحدة للتعامل مع المستثمرين الصناعيين، بما يضمن الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي وتسريع إجراءات إقامة المشروعات.
تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرينوأشار إلى أن طرح الأراضي بنظامي التمليك وحق الانتفاع بأسعار تقل عن التكلفة الفعلية للمرافق، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين وتشجيعهم على التوسع في إنشاء المصانع الجديدة.
بالإضافة إلى ذلك، يجرى منح أولوية نسبية في التخصيص للمستثمرين الذين سبق لهم التقدم في الطروحات السابقة ولم يحصلوا على أراضٍ، شريطة أن تكون دراساتهم الفنية والمالية مقبولة، وأنهم لم يستردوا قيمة جدية الحجز.
وأكد أن الحكومة المصرية استحدثت إجراءات وضوابط لمنع الإتجار في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تسقيعها، وأن تنمية الأرض الصناعية ستقتصر على مالك الأرض الأصلي، مشيرًا إلى أن الأراضي لن تمنح خلال الفترة المقبلة إلا إلى المستثمر الجاد.
وأوضح أن طرح الأراضي الصناعية كل ثلاثة أشهر عبر قناة موحدة يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري المصري، كما يسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو توطين الصناعات، ودمجها في سلاسل التوريد العالمية، وتعميق التصنيع المحلي.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها