السلطة المحلية بمأرب تبحث مع سفير الصومال الأوضاع الإنسانية للمهاجرين
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، الأحد، مع السفير الصومالي لدى اليمن عبدالله شوريه، الاوضاع الانسانية للمهاجرين غير الشرعيين من الصومال الشقيق في المحافظة.
وحسب وكالة سبأ الرسمية، تطرق اللقاء الذي ضم ممثلي مكاتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، الى الدور الانساني التي تضطلع به المنظمتين بالتعاون مع السلطة المحلية لتلبية الاحتياجات الانسانية للمهاجرين غير الشرعيين من القرن الافريقي ومن ضمنهم الصومال الشقيق، والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها السلطة المحلية بالمحافظة.
وأكد مفتاح، أن السلطة المحلية تنظر لجميع المهاجرين غير الشرعيين من دول القرن الأفريقي مع النازحين من المحافظات اليمنية بعين واحدة ويتم التعامل معهم جميعا بآلية موحدة وتقدم لهم الخدمات على قدم المساواة رغم الإمكانيات الشحيحة والمحدودة باعتبارهم يقاسون نفس الظروف والمعاناة.
وحث وكيل المحافظة الدكتور مفتاح، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية على وضع آلية موحدة وشفافة للتعامل مع الاحتياجات الانسانية لجميع المهاجرين غير الشرعيين من القرن الافريقي في المحافظة بما فيهم الجالية الصومالية، وإيلاءهم الاهتمام والرعاية والخدمات كواجب انساني وأخلاقي بالتنسيق والتواصل مع من يمثلهم ومع السلطة المحلية.
من جانبه عبر السفير الصومالي عن شكر بلاده وتقديرها للدور الانساني الريادي لقيادة السلطة المحلية الذي تقدمه لابناء الصومال المهاجرين الى المحافظة، وتعاملها الاخلاقي العالي وهو امتداد وتواصل للدعم الذي تقدمه اليمن للصومال منذ دخوله في حرب اهلية واستقبال المهاجرين منها الفارين من جحيم الحرب والاوضاع الانسانية إلى جانب تقديم كافة الدعم للحكومة الصومالية واستقرار الوضع في الصومال.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الصومال مأرب غیر الشرعیین من السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بالحديدة تدين التهجير القسري لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية
أدانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة عمليات التهجير القسري التي تقوم بها جماعة الحوثي المدعومة من النظام الايراني لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية جنوبي وشمالي المحافظة منذ نهاية اكتوبر الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الانسان.
وقالت السلطة المحلية -في بيان لها- إن جماعة الحوثي أُجبرت خلال اليومين الماضيين سكان خمس قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، اي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في الاستحداث وحفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.
ووفقا للبيان فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد ان هجروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.
وأكد البيان ان سكان هذه القرى يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل رئيسي، محذرا من ان هذا التهجير سيؤدى الى حرمان ابناء هذه القرى من مصدر رزقهم وتعميق معاناتهم الانسانية، فضلا عن الحاق الخراب بمئات الاراضي والحيازات الزراعية.
وأوضحت السلطة المحلية أن عمليات التهجير القسرى لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي، يأتي بعد ايام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان مدينة المنظر الساحلية الواقعة في أطراف مدينة الحديدة والتابعة لمديرية الحوك، حيث قامت الجماعة ببناء سور حول المدينة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمه تقريبا، وأغلاق جميع المنافذ والطرقات المؤدية اليها، واجبار قاطنيها على النزوح.
وكانت جماعة الحوثي أقدمت في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدقاونه الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين حرض- الحديدة التابعة لمديرية باجل التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة اي ما يقارب 350 نسمة، اضافة إلى تحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.
وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة بحق سكان محافظة الحديدة، والتي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.
وأكدت السلطة المحلية أن هذه الانتهاكات وما سبقها من إستهداف للمدنيين تعتبر جرائم حرب، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.
منير أديب يكتب: فيروسات الموت بمستشفى الهرم