تحتفل الدولة المصرية أول مايو القادم بـ عيد العمال، والذي بدأ  الاحتفال  به عالميا منذ عام  1856 .

رمز العطاء والتضحية.. محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال بالمستندات.. يومان إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال وشم النسيم

ونرصد في سياق التقرير التالي أبرز المزايا التشريعية التي حصلت عليها المرأة العاملة في مشروع قانون العمل الجديد، المرتقب مناقشته وصدوره بالنواب الفترة القادمة.

جاء مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، بمزايا وضمانات عديدة لحماية المرأة العاملة فى القطاع الخاص، حيث حدد فصل كامل بتشغيل النساء.

منع مشروع القانون المرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة وضع مدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

ونص على أنه يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها في أثناء إجازة الوضع، ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

نص على أمن يكون للعاملة في المنشأة التى تستخدم 25 عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر مدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ووفقا لمسشوع القانون ، يكون للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.

ونص القانون على أنه على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملات، بأن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال، نسخة من نظام تشغيل النساء، وعلى صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عيد العمال قانون العمل القطاع الخاص موظفي القطاع الخاص المرأة العاملة هذه الإجازة الحق فی

إقرأ أيضاً:

11 عامًا من التقدم.. ملف العمل ومسيرة التطوير

شهد ملف العمل على مدار الـ11 عام الماضيين، منذ قيام ثورة 30 يونيو ضد جماعة الإخوان الإرهابية في 2013، وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، تطورَا ملحوظًا في كثير من المجالات والتي يأتي في مقدمتها البطالة والحد منها وتشغيل الشباب وتوفير المزيد من فرص العمل في الداخل والخارج، وأيضًا التدريب المهني على متطلبات سوق العمل في مختلف محافظات الجمهورية.

تغير مسمى وزارة "القوى العاملة" إلى "العمل"

ومن بين الإيجابيات التي حدثت هو تغيير اسم "القوى العاملة" إلى "العمل" والذي جاء بناءً على طلب تقدمت به الوزارة إلى مجلس الوزراء، لأنه كان لا يوجد وزارة باسم القوى العاملة في أي دولة إلا مصر، وأيضًا مسمى القوى العاملة هو خاص بالعمال فقط، بينما في الواقع الوزارة معنية بكل القضايا المرتبطة بملف العمل سواء أصحاب الأعمال أو الحكومة أو سوق العمل، وأيضًا ملف التدريب والتأهيل.

وبالتالي كان مسمى "القوى العاملة" لا يعبر عن كل أنشطة الوزارة، لذا جاء تغيير الاسم إلى "وزارة العمل" لترسيخ مفهوم التمثيل الثلاثي لأطراف العمل، وأيضًا ترسيخ كل مبادئ وأسس الحوار الاجتماعي الذي تدعو إليه كل المؤسسات الدولية والعربية.

وأصبح اسم وزارة العمل، يتماشى مع كل التشريعات المعنية بأطراف الإنتاج الثلاثة، نظرًا لاعتبارها جهة تدافع عن العامل وصاحب العمل والحكومة، وليس طرفا واحدًا.

خفض البطالة وتشغيل الشباب

ويعد ملف البطالة وتشغيل الشباب، أحد أهم الملفات التي شهدت طفرة كبيرة خلال الـ10 سنوات الماضية، إذ قامت الوزارة بالعمل مع الجهات الوطنية الشريكة في الدولة بتوفير الوظائف في الداخل والخارج والإعلان عنها في النشرة القومية للوظائف التي تعلنها إدارة التشغيل كل 15 يومًا، وأيضًا ملتقيات التوظيف التي تقام بالتعاون مع شركات القطاع الخاص في مختلف المحافظات، والتعاون مع شركات إلحاق العمال المصرية المرخص لها بممارسة النشاط، وأيضًا مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

ووصل عدد الوظائف التي تم توفيرها للشباب في الداخل والخارج إلى 7 مليون و 240 ألف و 77 فرصة عمل، في الفترة من 2014 لـ 2023.

كما وصل عدد الوظائف التي تم توفيرها لذوي الهمم في الفترة من 2014 حتى بداية 2023 إلى 94811 فرصة عمل، وذلك لتطبيق نسبة الـ5% التي ينص عليها القانون.

دعم العمالة غير المنتظمة

واتبعت الدولة المصرية سياسات جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة في الفترة من 2014 حتى 2023، من بينها المنحة الرئاسية الاستثنائية بصرف مبلغ 4586 مليار جنيه لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، كان من بينهم مبلغ 1400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، وذلك لمنح مبلغ 500 جنيهًا دعمًا لتلك الفئة.

وتعمل وزارة العمل على إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة لتقديم الخدمات لهم إلكترونيًا، وذلك تماشيًا مع سياسة التحول الرقمي وميكنة المنظومة، لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمالة غير منتظمة.

مقالات مشابهة

  • هل يحق للعامل ترحيل إجازاته بعد عام؟
  • جبالي: قانون الإجراءات الجنائية سيتم مناقشته خلال الإجازة البرلمانية
  • الثلاثاء.. "من أجل قانون عمل عادل".. مائدة مستديرة بالصحفيين حول "مشروع القانون الجديد" وأثره على الصحفيين
  • عاجل - موعد إجازة 30 يونيو للعاملين في القطاع الخاص بأجر كامل
  • وزير العمل يُعلن موعد إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو
  • «العمل» تعلن الأحد المقبل إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
  • الأحد.. إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
  • اليوم.. القوى العاملة بالبرلمان تناقش عدم إصدار تأشيرات العمالة الموسمية لموسم الحج
  • 11 عامًا من التقدم.. ملف العمل ومسيرة التطوير
  • قانون العمل الجديد.. الحوار الاجتماعي يناقش مواد تشغيل النساء والأطفال