"عبد الواحد" و"إدريس" يلتقيا بالمتدربين على المنهاج العالمي لتعليم الكبار
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكد الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبارعلى أن الرؤية الجديدة للهيئة تعتمد على التحول من الأمية الأبجدية إلى الرقمية والتمكين، وريادة الأعمال تماشيا مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والأستاذ الدكتور حجازي إدريس، مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة،بالمتدربين على المنهاج العالمي لتعليم الكبار بمقر اليونسكو بالسادس من أكتوبر،بحضور السيدة كاترينا بوفيبتش أستاذ تعليم الكبار بجامعة صربيا والمسئولة عن التدريب على المنهاج العالمي في العديد من الدول، أمال محمد مسئول التعليم باليونسكو.
وشدد "عبد الواحد "على أهمية إعادة النظر في المناهج والامتحانات من خلال عدة محاور منها البيانات الشخصية والمواطنة والجانب المهاري الجانب الثقافي وريادة الأعمال والتعايش الرقمي قائلاً "يجب عدم الاعتماد فقط على تعليم القراءة والكتابة ويجب التعاون مع جميع مؤسسات الدولة سواء كانت حكومية أو مؤسسات دينية أو المجتمع المدني؛ من أجل تطوير وتنمية المجتمع المصري؛ للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري .
معهد التعاون الدولي التابع للجمعية الألمانية لتعليم الكبار
يذكر أن المنهاج العالمي يقدم إطارًا لكفاءة معلمي الكبار ، حيث تم تطويره بواسطة معهد التعاون الدولي التابع للجمعية الألمانية لتعليم الكبار (DVV ومعهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، والمعهد الألماني لتعليم الكبار (DIE) والمجلس الدولي لتعليم الكبار (ICAE) .ويعد هذا المنهاج أول إطار شامل لكفاءات معلم الكبار وأداة عملية للسياسات والممارسات نحو إضفاء الطابع المهني على تعليم الكبار.
جانب من اللقاءات والفاعلياتجانب من اللقاءات والفاعلياتجانب من اللقاءات والفاعلياتوشملت محاور ورشة العمل طرق التعلم الفردي والموجه ذاتيًا،وديناميكية تشكيل فرق العمل والأنشطة المتعلقة بذلك،وتصنيف فرق العمل وتقنياتها،وطرق التعلم بين الثقافات والتربية المدنية،والتعلم الرقمي استخدام المزايا وتقليل المخاطر، و تصنيف الأساليب التدريبية ومعايير اختيارها،والتواصل اللفظي وغير اللفظي،و التواصل العدواني، والسلبي، والتواصل الحازم.، وطرق نقل المعلومات وتطوير المحتوى ،ومراحل سلم توكمان لبناء الفريق الناجح.
وتستهدف هذه المراحل تشكيل الفريق ومواجهة التحديات التي تواجه عمله ومعالجة المشاكل وإيجاد الحلول والتخطيط للعمل وتسليم النتائج، وتشمل مراحل تاكمان لتطوير الفريق:التشكيل التكوين Forming.،والاقتحام العصف الذهني Storming،والتوافق Norming.،والأداء Performing.،والإنهاء الإغلاق Adjourning،وكيفية بناء وإعداد الخريطة الذهنية.
وضمت الجهات المشاركة،الهيئة العامة لتعليم الكبار،والمركز الإقليمي لتعليم الكبار اسفك بسرس الليان،مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس ، وزارة التضامن ،مؤسسة مصر الخير،جمعية حواء المستقبل،جمعية المرأة والحياة، أسقفية الخدمات ،وهيئة إنقاذ الطفولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبد الواحد الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الجهاز التنفيذي تعليم الكبار الرؤية الجديدة الأمية الأبجدية لتعلیم الکبار تعلیم الکبار عبد الواحد
إقرأ أيضاً:
"المالية الإماراتية" تبحث التعاون الدولي متعدد الأطراف والمرونة الاقتصادية لدول الخليج
نظمت وزارة المالية، جلستين حواريتين رفيعتي المستوى، ضمن فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2025"، تناولتا سبل تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف في المجالات المالية والاقتصادية، ومرونة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وشهدت الجلستان مشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء الماليين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتطوير سياسات مالية مستدامة تعزز الاستقرار والنمو.
وقال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: تأتي مشاركة وزارة المالية في القمة العالمية للحكومات تأكيداً على التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي، وتطوير منظومة مالية أكثر مرونة واستدامة. فمع تنامي التحديات الاقتصادية العالمية، تبرز الحاجة إلى إعادة صياغة آليات التعاون متعدد الأطراف، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية والحكومات لابتكار حلول قادرة على دعم الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل.
دعم الجهود الدوليةوأضاف أن تعزيز مرونة الاقتصادات، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، يتطلب نهجاً متكاملاً يجمع بين السياسات المالية الفعالة، والاستثمارات المستدامة، والتكنولوجيا المالية المبتكرة، مؤكداً أن دولة الإمارات، من خلال استراتيجيتها الاقتصادية الطموحة، تحرص على أداء دور محوري في دعم الجهود الدولية لتعزيز الحوكمة المالية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتسخير التكنولوجيا الحديثة لتطوير أنظمة مالية أكثر كفاءة. ونتطلع من خلال هذه القمة إلى تبادل الخبرات وتوطيد التعاون مع الشركاء العالميين، بما يرسخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للحوار المالي والاقتصادي.
التعاون متعدد الأطرافوتفصيلاً، عقدت وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، جلسة بعنوان "إعادة تصور مستقبل التعاون المتعدد الأطراف وصندوق المستقبل"، بحضور محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، و كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، ومشاركة نخبة من المسؤولين الدوليين، ووزراء المالية، وممثلي المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب خبراء اقتصاديين عالميين.
واستعرضت الجلسة أبرز التحديات التي تواجه منظومة التعاون متعدد الأطراف في ظل تصاعد النزعات القومية والجيوسياسية، وتزايد التعقيدات التي تكتنف القضايا العالمية، مثل التغير المناخي، والتفاوت الاقتصادي، وغيرها، كما سلط المشاركون الضوء على أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة وتوسيع نطاق شبكة الأمان المالي العالمية لمواجهة الأزمات الاقتصادية وتلبية احتياجات الدول النامية.
وتناولت الجلسة، التي أدارها الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، عدة محاور، أبرزها تعزيز التعاون المالي الدولي في ظل المشهد العالمي المتغير ومخاطر التوترات الجيو-اقتصادية، ودور التكنولوجيا في دعم شبكة الأمان المالي العالمية، ومواءمة هذه الشبكة لحماية الاقتصاد العالمي من الأزمات الاقتصادية وتلبية احتياجات البلدان الأكثر ضعفاً، وبناء إطار عمل مستدام لإدارة الديون في الدول ذات الاقتصادات الضعيفة.
كما شهدت الجلسة مداخلات قيّمة من خبراء ومسؤولين دوليين، واختتمت بجملة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، وإعادة هيكلة الأنظمة المالية لتكون أكثر شمولاً، ودعم الاقتصادات النامية لمواجهة التحديات العالمية المقبلة.
تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" وبمشاركة دولية قياسية.. انطلاق أعمال #القمة_العالمية_للحكومات 2025#WGS25https://t.co/RMITQOJMSE pic.twitter.com/g6QpUKnspX
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) February 11, 2025 تعزيز مرونة الاقتصاد الخليجيكما نظمت وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جلسة بعنوان "تعزيز المرونة: تشكيل مستقبل اقتصاد مجلس التعاون الخليجي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية"، حيث شهدت مشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء الاقتصاديين، الذين ناقشوا أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه دول المجلس، إلى جانب استعراض الفرص الواعدة لتعزيز المرونة الاقتصادية والتنمية المستدامة.
وتحدث في الجلسة كل من عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، و الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، و جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، و كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي.
واستعرض عبد الله بن طوق المري، خلال الجلسة، التحولات الاقتصادية العالمية وأهمية التكيف مع واقع اقتصادي متعدد الأقطاب. وناقش مستقبل التجارة وسلاسل التوريد، مسلطاً الضوء على الحاجة إلى بناء أنظمة مرنة ومستدامة.
كما قدم رؤية شاملة حول رؤية الإمارات 2031، التي تهدف إلى تشكيل المستقبل الاقتصادي للدولة من خلال التنويع والابتكار، مؤكداً على مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.
ودعا إلى تعزيز التعاون والتكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي لخلق فرص نمو مشتركة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
بدوره، أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، على أهمية تبني سياسات مالية مرنة لمواجهة الاضطرابات العالمية، مستعرضاً الدروس المستفادة من إدارة الديون والإنفاق العام في أوقات الأزمات والصدمات الاقتصادية. كما شدد على دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تسريع وتيرة النمو والتنويع الاقتصادي.
وتناول جاسم البديوي، فرص التكامل الإقليمي كعامل رئيسي لتعزيز القدرة التنافسية لدول المجلس، وسلط الضوء على التعاون في السياسات التجارية والبنية التحتية.
وقدمت كريستالينا جورجيفا، تحليلاً شاملاً حول التحولات الاقتصادية العالمية وكيفية تأثير اتجاهات الاقتصاد الكلي العالمية، بما في ذلك التضخم وديناميكيات أسعار الفائدة والاضطرابات التجارية والتوترات الجيوسياسية، على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعقد وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي في اليوم الثاني من القمة، جلسة بعنوان "دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع الابتكار في البنية التحتية الاجتماعية" ويتحدث فيها كل من يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، و المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، و الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وعماد فاخوري، المدير العالمي لتمويل البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص لدى مجموعة البنك الدولي، وعبد الفتاح شرف، رئيس مجلس إدارة بنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط المحدود.
وتهدف الجلسة إلى دراسة إمكانيات تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تسريع تنفيذ استراتيجيات التنمية في قطاع البنية التحتية الاجتماعية، مع التركيز على القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وتسلط الجلسة الضوء على كيفية توظيف الابتكار الذي يقدمه القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على رفاهية المجتمع.
وتتناول الجلسة آليات دمج أفضل الممارسات العالمية، ووضع إطار عمل يعكس النماذج الناجحة، لتعزيز الابتكار في القطاعات الرئيسية، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وتحقيق أقصى استفادة من الشراكة بين القطاعين.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين