مايا مرسي: دعم الإرادة السياسية هو كلمة السر وراء النجاح الكبير الذي تحقق في ملف تمكين المرأة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
القاهرة- أ ش أ:
أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي أن دعم الإرادة السياسية هو كلمة السر وراء النجاح الكبير الذي تحقق في ملف تمكين المرأة وحمايتها خلال السنوات الماضية، والتي انعكست على المؤشرات الوطنية الخاصة بوضع المرأة في مصر.
جاء ذلك خلال لقائها مع المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والبروفيسور يعيش تمام شوقى عضو لجنة الميثاق ومقرر التقرير الأول لجمهورية مصر العربية، والمستشار جمال محمود عطا بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بهدف التعرف على جهود مصر في مجال تمكين وحماية المرأة.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، خلال استقبالها الحضور، آليات عمل المجلس وتشكيله واختصاصاته، وقانون تنظيم عمله، مشيرة إلى محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية عام 2017 كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، لافتة إلى إتاحة تعيين المرأة المصرية في مجلس الدولة والنيابة العامة لتكتمل بذلك مشاركة المرأة في كل الجهات والهيئات القضائية.
وتناولت الدكتورة مايا مرسي جهود المجلس فى مجال التوعية عبر حملات طرق الأبواب التي أطلقها المجلس في مراكز وقرى محافظات مصر المختلفة ونجحت في طرق ما يزيد على 8 ملايين باب، منوهة بجهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في التوعية بخطورة تلك الجريمة، بالإضافة إلى استفادة أكثر من مليوني سيدة من برامج ومبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
ولفتت إلى آليات عمل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس في تلقي الشكاوى والبلاغات وتقديم المساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية لضحايا العنف من النساء والفتيات، مستعرضة "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.
وألقت الضوء على المسلسل الكارتونى "نورة" الذى عرض فى شهر رمضان الماضي واستهدف رفع وعى الأطفال بالعديد من القضايا.
وفى إطار الحديث عن حقوق الإنسان، أشارت الدكتورة مايا مرسي الى الأوضاع غير الإنسانية التى تعانى منها المرأة في قطاع غزة على مدار مائتى يوم، مؤكدة ضرورة وقف العدوان من أجل الإنسانية وعدم السماح بالتهجير القسري للنساء والأطفال خارج أرضهم مهما كان الثمن وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال وضمان سلامة المدنيين، وعدم السماح بازدواجية المعايير الدولية في حقوق الانسان.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي ملف تمكين المرأة النيابة العامة قطاع غزة طوفان الأقصى المزيد الدکتورة مایا مرسی
إقرأ أيضاً:
الكبير يرد على بيان الرئاسي وينفي علاقته بالإنفاق الموازي
نفى محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، أن يكون للمصرف المركزي أي دور في خلق الإنفاق الموازي، مؤكداً أنه اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية وأن جميع أذونات الصرف التي نفذها المصرف كانت صادرة عن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية.
جاء ذلك في بيان نشره الكبير ردًّا على بيان المجلس الرئاسي بشأن الأوضاع المالية والنقدية، حيث حمّل الكبير المجلس الرئاسي المسؤولية الكاملة عن أي قيود دولية قد تُفرض على المعاملات الخارجية للمصرف المركزي والمصارف الليبية نتيجة لقرار إقالته في أغسطس الماضي.
كما أشار الكبير إلى أن الإنفاق الموازي ليس جديدًا وبدأ منذ 2015، وأن المصرف المركزي ليس لديه علم بتفاصيله أو مصادر تمويله، نافيًّا اتهامه بتقديم مخصصات مالية مباشرة للحكومتين.
وتساءل الكبير عن سبب عدم اتخاذ اللجنة المالية العليا التي يترأسها رئيس المجلس الرئاسي إجراءات لوقف الإنفاق الموازي، وعن دور المجلس في متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط.
وكان المجلس الرئاسي حمّل الإدارة السابقة للمصرف جزءًا من المسؤولية، لمساعدتها في خلق إنفاق حكومي “غير منضبط” وفق البيان، مشيرًا إلى رفضها مقترح إعداد ترتيبات مالية طارئة لعام 2021، وإساءتها استخدام الاستثناء المالي 12/1 لتبرير تجاوزات الإنفاق.
وأضاف الرئاسي أن الإدارة السابقة، موّلت الحكومتين مباشرة بمعزل عن اللجنة المالية العليا التي أنشئت مما أدى إلى تهميش دورها.
المصدر: ليبيا الأحرار
الرئاسيالكبيرالمركزيالمنفيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0