على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.. وزيرة التخطيط تستعرض جهود تعزيز تمويل التنمية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في حلقة نقاش بعنوان "زخم منتصف الطريق: الاعتزاز بالبنك الإسلامي للتنمية في عامه الخمسين؛ رسم مسار لزيادة تمويل أهداف التنمية المستدامة” وذلك، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في نسختها الـ 49 والمنعقدة بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، خلال الفترة ما بين 27 إلى 30 أبريل، والتي تتزامن مع احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشائه.
وتهدف حلقة النقاش إلى تبادل الأفكار والدروس المستفادة والتوصيات المتعلقة بالسياسات بين قادة التنمية وممثلي البلدان بشأن الفجوات في تمويل أهداف التنمية المستدامة وأوجه القصور في النظام المالي العالمي الحالي في معالجة تلك الفجوات.
شارك في الجلسة الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أمير حمزة سيد، قائد مجتمع ممارسة أهداف التنمية المستدامة COP، فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، الدكتور سري مولياني اندراواتي، وزير المالية الاندونيسي، والي ايدون، وزي المالية والوزير المنسق للاقتصاد بنيجيريا، الدكتورة كريستالينا جريجوريفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، الدكتور اكينوومي اديسينا، رئيس بنك التنمية الافريقي، الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة 2030، وأدار الجلسة الدكتور رامي أحمد، كبير مستشاري رئيس البنك الإسلامي للتنمية.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة هالة السعيد إن مصر، مثل باقي دول العالم، تواجه تحديات هائلة في هذه الأوقات، بدءًا من جائحة كورونا وصولًا إلى الحروب في أوكرانيا وغزة وتغيرات المناخ، كل هذه الأحداث دفعت الدول إلى اتخاذ سياسات غير تقليدية، فالتحديات التي تواجه مصر وغيرها من الدول في الشريحة المتوسطة والنامية تشمل اضطرابات في سلسلة التوريد بسبب كورونا والتحديات الجيوسياسية، مما أدى إلى زيادة أسعار الطعام والطاقة، وهذا الوضع دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بسرعة، مما أثر سلبًا على تكاليف القروض وصعوبة الحصول على تمويل، وأدى إلى تقليص ميزانية الحكومة وقلة الدعم المالي للفئات الضعيفة في المجتمع، لذلك، اتخذت مصر خطوات جادة للتصدي لهذه التحديات، واستغلت أزمة كوفيد-19 للقيام بإصلاحات هيكلية. ركزنا على الإصلاحات النقدية والمالية، وتمكنا من تحقيق استقرار في سعر الصرف من خلال نظام مرن، وتمكنا أيضًا من السيطرة على التضخم الذي كان مرتفعًا بسبب ارتفاع تكاليف وارداتنا من الغذاء والطاقة. في الوقت نفسه، بدأنا بتنفيذ برنامج تنموي كبير، هو مبادرة حياة كريمة، التي تستهدف الفقر المتعدد الأبعاد، والهدف من هذه المبادرة هو تحسين جودة حياة أكثر من نصف السكان، خاصة في المناطق الريفية، من خلال توفير الصرف الصحي، والمياه النظيفة، والكهرباء، والمساكن اللائقة، وخدمات الاتصالات، وفرص العمل. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتوسيع برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة" ليشمل ١٢ مليون امرأة، تشكل ٧٥٪ من إجمالي المستفيدين، مما يركز على الفئة النسائية من السكان.
وأشارت السعيد إلى الاستثمار الكبير في البنية التحتية لجعل الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التحديات الخارجية، من خلال بناء ٥٨ ميناء، منها ١٨ ميناء تجاري، وربط هذا الشبكة المينائية بالسككك الحديدية والطرق الرئيسية، مضيفة أن هدفنا هو ربط البحر باليابسة، من خلال 18 ميناء على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط، لتعزيز التجارة والصادرات، موضحة أن مصر تركز على قطاعات الاقتصاد الأساسية مثل التصنيع والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، لجعل الاقتصاد أكثر مرونة، كما أن معظم سكان مصر شباب وتحت سن الأربعين، لذا العمالة الشابة ذات أهمية كبيرة لدينا. الاستثمار في التعليم والتدريب الفني أمر حيوي، بالإضافة إلى البنية التحتية. بالنسبة للتمويل، نبحث عن طرق مبتكرة لتحمل تكاليف الاستثمار في مشاريع الطاقة والبيئة وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد.
وأضافت السعيد نحن أول دولة تُصدر سندات مستدامة في السوق الصينية ونعمل على تطوير القوانين المالية لدعم الاستثمارات البيئية وتمكين المرأة. نحن نستثمر عائدات السندات في مشاريع تنمية المناخ وتوجيه الاستثمارات العامة نحو الأهداف البيئية، وقد تم تطوير دليل الاستدامة البيئية لتوجيه المشاريع نحو الاستدامة. كما تم تحسين تبادل الديون مع بعض الدول لتخفيف العبء المالي. الهدف الرئيسي هو جذب القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الحيوية، مع تقديم الدعم المالي اللازم، ويتعين علينا التواصل مع القطاع الخاص من خلال حوار عام.
وأوضحت السعيد أنه من أهم المخاوف التي عبر عنها القطاع الخاص هي مدى تدخل القطاع العام، خاصة في مصر خلال الفترة من عام 2011 إلى 2014، حيث شهدت البلاد اضطرابات سياسية خلال هذه الفترة، وقد قامت الحكومة بإجراء استثمارات كبيرة لتحديث البنية التحتية، مثل الموانئ والطرق وأنظمة الطاقة، وعبر القطاع الخاص عن قلقه بشأن دور الحكومة في هذه الجهود، ولمعالجة هذه القضية، أطلقت الحكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة كخارطة طريق تحدد للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادي وفق آليات السوق وكيف يمكن للدولة الخروج من بعض الأنشطة، كما قمنا بتنفيذ العديد من الإصلاحات لتبسيط بيئتنا التجارية وسياسات التجارة، بالتعاون الوثيق مع الشركات الخاصة.
وأكدت السعيد أن التعاون مع المجتمع الدولي أمر بالغ الأهمية، خاصة بالنسبة للدول النامية. هذه الدول تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدعم للمشاريع، الدراسات، والتعليم. لديها شباب موهوبون بشكل كبير يحتاجون إلى دعم. وعلى الرغم من أن الدول النامية تمثل ٨٥٪ من سكان العالم وتنتج ٤٥٪ من السلع العالمية، فإن الشراكة معها ستكون مفيدة للجميع.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يرأس وفد مصر المشارك في اجتماع مجموعة العشرين
ترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وفد جمهورية مصر العربية المشارك في الاجتماع الأول – خلال عام 2025 - لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين"G20"، الذي استضافته دولة جنوب إفريقيا مؤخرًا، واستمرت فعالياته يومين، حيث ضم الوفد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، وياسر صبحي – نائب وزير المالية للسياسات المالية.
تناولت الاجتماعات أولويات رئاسة جنوب إفريقيا للمجموعة والرؤية المستقبلية خلال عام 2025، حيث تطرقت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي لمواجهة التحديات المرتبطة بقضايا النمو والاستفادة من كافة الفرص المتاحة، فضلًا عن مناقشة التطورات الخاصة بالهيكل المالي العالمي، وقضايا القطاع المالي، والتمويل المستدام.
وخلال مشاركة محافظ البنك المركزي المصري في الاجتماعات، أكد أن الاجتماع يمثل فرصة جيدة للمشاركين لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية الراهنة، وكذا تبادل الخبرات، واقتراح حلول تمويلية مبتكرة تعزز جهود التنمية على المستوى العالمي، لافتًا إلى الدور المحوري الذي تستطيع أن تقوم به المؤسسات التنموية متعددة الأطراف في هذا الإطار.
وفي هذا الصدد، أكد على أهمية دور مجموعة العشرين في تعزيز الحوار مع وكالات التصنيف الائتماني بشأن المفاهيم الخاصة بمؤسسات التنمية متعددة الأطراف، كما أشار إلى ضرورة التركيز على كيفية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في تسوية المدفوعات عبر الحدود، مع توفير كافة التدابير اللازمة لحماية خصوصية البيانات وأمنها.
وتطرق إلى سبل وآليات تعزيز التمويل المستدام، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، حيث أشار إلى أهمية دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل المستدام كالسندات الخضراء، مع تعزيز آليات تقاسم المخاطر كالتمويل المختلط وضمان الائتمان.
وفي السياق نفسه، أكد السيد نائب وزير المالية على ضرورة اتباع نهج متوازن وتدريجي في الإصلاحات الضريبية، لضمان دعم النمو الاقتصادي من جهة، والحد من الضغوط التضخمية من جهة أخرى، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما شدد على أهمية تعزيز دور الرقمنة في تحسين كفاءة السياسات الضريبية وضمان الامتثال لها، وأضاف أن هناك حاجة ماسة لبذل المزيد من الجهد لضمان نظام ضريبي دولي أكثر عدالة، يضمن لكل دولة حصتها العادلة من التدفقات المالية وفقًا لاحتياجاتها وأولوياتها التنموية.
ومن الجدير بالذكر، أن نائب محافظ البنك المركزي قد شارك في الاجتماع الثاني لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين “G20”، ومن أهم القضايا التي تناولها الاجتماع مراجعة وتقييم إجراءات عمل المسار المالي للمجموعة، كما شارك في الاجتماع الأول لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لتجمع البريكس “BRICS” الذي عقد على هامش تلك الاجتماعات، حيث تم استعراض أولويات الرئاسة البرازيلية خلال فترة رئاستها للتجمع وخاصة القضايا المتعلقة بالبنوك المركزية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات مجموعة العشرين لعام 2025 تأتي بعد دعوة من دولة جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر2025، وذلك تحت شعار "التضامن والمساواة والاستدامة"، وتشارك مصر في هذه الاجتماعات للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي.