وزير المالية: ندعو مجتمع الأعمال الياباني للاستفادة من الفرص الاقتصادية التنافسية فى مصر
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع هاياشي نابوميتسو محافظ بنك اليابان الدولي على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان: «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية».
أعرب الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تقديره للدور التنموي للاستثمارات اليابانية في مصر خاصة في مجال التنمية البشرية، لافتًا إلى أننا نتطلع لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر واليابان لتحقيق التنمية المستدامة.
أشار الوزير، إلى أننا لدينا نماذج عديدة للشراكات الناجحة مع الجانب الياباني خاصة فى مجالات الصحة والتعليم والاستثمار الأخضر، حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة مثل المدارس اليابانية والجامعة اليابانية، ومترو الأنفاق، والتأمين الصحي الشامل، ومشروعات الغاز والبترول والعديد من البرامج الأخرى، فضلًا على طرح مصر أول إصدار سندات خضراء في السوق اليابانية على نحو أسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين المهتمين بالاكتتاب في السندات ذات البعد البيئي.
دعا الوزير، مجتمع الأعمال الياباني للاستفادة من الفرص الاقتصادية التنافسية فى مصر، والاستمرار في الاستثمار بقوة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة فى ظل توفر حوافز غير مسبوقة لتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من قيادة عملية النمو الاقتصادي الغني بالوظائف، على نحو يسهم في دفع عجلة الصناعة والإنتاج وزيادة الصادرات.
أوضح الوزير، أننا نتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات المصرفية العالمية في دعم الأهداف التنموية والتحول للاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى أن مصر نجحت في وضع حزمة متكاملة من الإجراءات لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتطوير منظومتي الإيرادات والضرائب لتشجيع التحول للأنشطة المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: أبرز بنود قانون العمل الجديد إنشاء محكمة عمالية خاصة
تناول محمد جبران وزير العمل، أبرز البنود التي تضمنها قانون العمل الجديد، والتي تهدف إلى تحسين العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، من أبرز هذه البنود هو إنشاء محكمة عمالية خاصة، حيث سيتم الفصل في القضايا العمالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وأكد الوزير أن هذا التعديل سيعالج مشكلة التأخير في التقاضي، وهو ما يعاني منه الطرفان منذ سنوات.
وأضاف في مداخلة هاتفية الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ القانون يشمل أيضًا تعديلًا في نظام ساعات العمل، حيث سيتم تعديل ساعات العمل لتتناسب مع البيئة المحيطة، مثل المناطق الصحراوية أو قطاعات مثل البترول والمناجم.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تطبيق نظام تجميع فترات الراحة في هذه القطاعات، بحيث لا يتعرض العامل لضغوط العمل المستمر.
وتناول الوزير موضوع الحماية القانونية لرجال الأعمال، مؤكدًا أنه تم إلغاء الحبس في القضايا العمالية، ما يساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار.
وذكر، أن القانون يتضمن أيضًا تخفيضًا لبعض الرسوم المفروضة على أصحاب الأعمال، وهو ما يخفف من العبء المالي عليهم.
واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى أن القانون سيساهم في تحفيز بيئة العمل وتحقيق العدالة للطرفين، مشيرًا إلى أن القانون قد شهد توافقًا كبيرًا بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاحه.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه