برلماني: انضمام مصر لصندوق تنمية الصادرات بأفريقيا يعزز جهود توطين الصناعة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا (FEDA)، التابع للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري وتنمية الصادرات وتعزيز التجارة البينية القارية.
وأضاف عثمان، أن صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا يهدف إلى زيادة وجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القارة، ما يسهم في تعزيز الاستثمار داخل المنطقة، بالإضافة إلى أنه سيوفر التمويل اللازم للاستثمار في رؤوس أموال الشركات والبنية التحتية الصناعية التي تحتاجها القارة، وهو ما ينعكس على تعزيز حجم التجارة البينية بين دول أفريقيا وزيادة القيمة المضافة للتجارة بين أفريقيا وباقي دول العالم.
وأشار إلى أن انضمام الدول الأفريقية إلى الصندوق يهدف إلى مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في سلاسل قيمة التصدير، وزيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة، ودعم البنية التحتية الصناعية، فضلا عن زيادة التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وغيرها من الأهداف العديدة الأخرى.
تعزيز جهود الدولة المصرية لتوطين الصناعةوأكد عثمان، أن انضمام مصر للصندوق يصب في صالح تعزيز جهود الدولة المصرية لتوطين الصناعة وتعزيز وتشجيع الإنتاج المحلي وخطة الدولة لتنمية الصادرات المصرية وتحقيق هدف الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توطين الصناعة البنية التحتية الصناعية تنمية الصادرات الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
برلماني للحكومة: 27 شركة خاسرة في قطاع الأعمال.. ما موقفها؟
كشف الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة عن تقرير صادر من أحد أهم المؤسسات الدولية العالمية العاملة في مجال الصناعة والاستثمار وأكد التقرير علي الإنجازات الكبيرة والمجهود العظيم الذي تقوم به الحكومة المصرية من أجل دعم الصناعة المصرية وأكد التقرير علي إنجازات كبيرة تمت خلال العشر سنوات الأخيرة ومنها تقيم الوضع التصنيعي من 2014 وحتي العام الماضي 24 حيث زاد التصدير للمنتجات الصناعية المصرية بمقدار زادت بمقدار 75 بالمائة خلال تلك المدة كما زادت المناطق الصناعية الي اكثر من 177 منطقة بدلا من 120.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش عددا من طلبات المناقشة العامة الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به.
وقال دعبس إن هناك تقرير صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام أعلن من خلاله الوزير ان سنة 30 ستكون الصناعة المصرية رقما مهما في الناتج المحلي الاجمالي حيث سنعمل الي ان تصل تلك النسبة من الصناعة الي 20 بالمائة من الناتج المحلي بدلا مما هو عليه الان حيث تبلغ نسبتها 14 بالمائة فقط.
واضاف دعبس اليي مجهودات الحكومة في دعم الصناعة من خلال حزمة مهمه للغاية للدعم ومنها تقديم تسهيلات بضخ اكثر من 30 مليار جنية للدعم شراء الالات والعدد وخطوط الانتاج بنسبة فائدة صغيرة جدا وكذلك دعم وزارة البترول في ملف الغاز وتقديم تسهيلات للغاز وهناك حاجات إيجابية كثيرة. وفي المقابل طالب دعبس بالكشف عن آخر ما تم في ملف الخسائر الخاصة بـ27 مصنعا والتي تمثل خسائرهم 90 بالمائة من الخسائر الخاصة بمصانع قطاع الأعمال العام وقال عاوزين نعرف موقفهم إيه.
كما طالب بزيادة حصة القطاع الخاص لتصل الي 80 بالمائة من حصص الصناعة مقابل 20 بالمائة لحصة الدولة بدلا من الوضع المعكوس الآن.
وقال إن القطاع الخاص الوطني يمثل الداعم الاساسي للدولة وهو ما يحدث الان في التجربة الصينية حيث قام القطاع الخاص بدعم بلدة ضد ما تقوم به أمريكا في حربها التجارية حيث قام بشراء كل الصادرات التي كانت موجه لأمريكا لدعم موقف الدولة الصينية في حربها ضد امريكا لتقوية موقف بلده.
كما طالب دعبس بطرح شركات قطاع الاعمال العام بالبورصة بدلا من بيعها علي أن يتم الطرح بعد إعادة التقيم الفعلي لتلك الشركات طبقا للوضع الحالي وتقيم سعرها من خلال شركات عالمية متخصصة وبعدها يتم طرحها بالبورصة لتعظيم الاستفادة منها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية