المترو يحدد قواعد مهمة في اليوم العالمي للسلامة والصحة بمكان العمل
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
حددت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر، مجموعة مُهمة من قواعد السلامة بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل: «كن مسؤولاً عن سلامتك وسلامة الآخرين يوم السلامة العالمي».
قواعد السلامة الأساسيةدوّنت الشركة النصائح عبر صفتحها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مؤكدة حرصها على بناء بيئة عمل أكثر سلامة وأمانًا، موضحة بعض قواعد السلامة الأساسية التي يمكن اتباعها، كالحصول على قسط كافٍ من الراحة، والاعتناء بنمط حياة صحي، والحفاظ على اليقظة: «إن كنت مرتاحًا وفي أعلى تركيز، فأنت أكثر أمانًا».
حثت الشركة في منشورها على ضرورة اتباع بروتوكولات السلامة المعمول بها فهي موجودة لحماية الإنسان وزملائه والإبلاغ عن الحوادث والمواقف الخطيرة على الفور: «لا تنتظر وقوع حادث».
الحافظ على نظافة منطقة العملكما شددت على ضرورة عدم تتولي سوى المهام التي حصل الإنسان على تدريباً عليها وتم تفويضه بها والتي يكون واثقًا من قدراته على أدائها بأمان، مشددة على التعامل مع المعدات باحترام والحافظ على نظافة منطقة العمل وترتيبها، والتخلص من الفوضى التي يمكن أن تشكل مخاطر: «كن على دراية بمحيطك واتخذ خطوات لحماية موقع عملك من الوصول غير المصرح به».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخط الثالث للمترو قواعد السلامة المترو
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، وتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً.
ويواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد المقبل، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") ، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.