فى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى مراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، علق على أن هذه المشروعات المهمة التى تقوم بها الدولة المصرية، تهدف بالدرجة إلى بناء الإنسان المصرى الذى يعد ركيزة أى تقدم بالبلاد، وأكد الرئيس أن العالم من حولنا يهتم اهتماماً بالغاً بعالم البرمجيات، ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن تكون مصر متأخرة عن هذا التطور المهم، وهذا فى حد ذاته أكبر رد على الذين يتحدثون عن صرف أموال فى مثل هذه المشروعات المهمة.
ونوه الرئيس إلى أمر بالغ موجه إلى جموع المصريين، متسائلاً لماذا يتم توجيه أبنائنا لدراسة هذه الأمور فيما يتعلق بالبرمجيات طبقاً أولاً لمتطلبات الواقع الجديد الذى تعيشه البلاد، وثانياً للفوائد والعوائد الكثيرة التى ستعود بالنفع على الخريج، وثالثاً بما يسهم فى تقدم ورقى مصر وبما يتمشى مع الجمهورية الجديدة. وقد ركز الرئيس السيسى على أمر بالغ الأهمية، وهو ضرورة توجيه أولياء الأمور لأبنائهم خلال التحاقهم بالجامعات، بأهمية التخلى عن الثقافة القديمة حتى يضمن الأبناء عملاً سريعاً يتواكب مع معطيات الحياة الجديدة. ولابد على أولياء الأمور أن ينبهوا إلى تلك الأمور، حتى لا يجد الخريج بعد دراسة الجامعة أنه بات عاطلاً ولا يستطيع أن يحصل على الوظيفة المناسبة.
والحقيقة أن فرص العمل واسعة وكثيرة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لأن هذا القطاع غنى بفرص العمل، وبالتالى بات من المهم والضرورى جداً أن يتم تأهيل الخريجين، من خلال إعداد كوادر بشرية متقدمة تنفع بالدرجة الأولى أنفسها وثانياً وطنها، لقد جاء حديث الرئيس صريحاً وواضحاً مطالباً بالتوسع فى الجامعات التكنولوجية، وقبلها ضرورة إعداد النشء فى مراحل الابتدائى، والإعدادى، والثانوى ليكونوا مؤهلين لدراسة التكولنولوجيا والاتصالات فى المرحلة الجامعية، فى ظل هذه الإرادة السياسية القوية التى تسعى بعد افتتاح هذه المراكز التى تم صرف أموال باهظة عليها، لأنه من غير المنطقى أن تقوم الدولة بإنشاء هذه المراكز التكنولوجية وهناك عجز فى الكوادر المؤهلة للعمل بها. أعتقد هنا أن رسالة السيسى جاءت فى وقتها وحينها، ولابد من تغيير جذرى فى ثقافة المجتمع، وهناك دور مهم لأولياء الأمور ودور آخر للتربية والتعليم فى المراحل قبل الجامعية، ودور ثالث فى الجامعات التكنولوجية. ومن هناك يتم بناء الإنسان المصرى بناء حقيقياً. ولدىّ قناعة فى ظل هذه الإرادة السياسية القوية بأن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً كبيراً يعود بالنفع على الإنسان المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وبناء الإنسان حكاوى الرئيس عبدالفتاح السيسي مراكز البيانات والحوسبة المشروعات المهمة العالم جموع المصريين
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب يحقق التوازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا هو مشروع مهم، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاههم وتحقيق توازن بين حمايتهم والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة.
مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئينوقال «عثمان» في بيان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئوأكد أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير