فى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى مراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، علق على أن هذه المشروعات المهمة التى تقوم بها الدولة المصرية، تهدف بالدرجة إلى بناء الإنسان المصرى الذى يعد ركيزة أى تقدم بالبلاد، وأكد الرئيس أن العالم من حولنا يهتم اهتماماً بالغاً بعالم البرمجيات، ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن تكون مصر متأخرة عن هذا التطور المهم، وهذا فى حد ذاته أكبر رد على الذين يتحدثون عن صرف أموال فى مثل هذه المشروعات المهمة.
ونوه الرئيس إلى أمر بالغ موجه إلى جموع المصريين، متسائلاً لماذا يتم توجيه أبنائنا لدراسة هذه الأمور فيما يتعلق بالبرمجيات طبقاً أولاً لمتطلبات الواقع الجديد الذى تعيشه البلاد، وثانياً للفوائد والعوائد الكثيرة التى ستعود بالنفع على الخريج، وثالثاً بما يسهم فى تقدم ورقى مصر وبما يتمشى مع الجمهورية الجديدة. وقد ركز الرئيس السيسى على أمر بالغ الأهمية، وهو ضرورة توجيه أولياء الأمور لأبنائهم خلال التحاقهم بالجامعات، بأهمية التخلى عن الثقافة القديمة حتى يضمن الأبناء عملاً سريعاً يتواكب مع معطيات الحياة الجديدة. ولابد على أولياء الأمور أن ينبهوا إلى تلك الأمور، حتى لا يجد الخريج بعد دراسة الجامعة أنه بات عاطلاً ولا يستطيع أن يحصل على الوظيفة المناسبة.
والحقيقة أن فرص العمل واسعة وكثيرة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لأن هذا القطاع غنى بفرص العمل، وبالتالى بات من المهم والضرورى جداً أن يتم تأهيل الخريجين، من خلال إعداد كوادر بشرية متقدمة تنفع بالدرجة الأولى أنفسها وثانياً وطنها، لقد جاء حديث الرئيس صريحاً وواضحاً مطالباً بالتوسع فى الجامعات التكنولوجية، وقبلها ضرورة إعداد النشء فى مراحل الابتدائى، والإعدادى، والثانوى ليكونوا مؤهلين لدراسة التكولنولوجيا والاتصالات فى المرحلة الجامعية، فى ظل هذه الإرادة السياسية القوية التى تسعى بعد افتتاح هذه المراكز التى تم صرف أموال باهظة عليها، لأنه من غير المنطقى أن تقوم الدولة بإنشاء هذه المراكز التكنولوجية وهناك عجز فى الكوادر المؤهلة للعمل بها. أعتقد هنا أن رسالة السيسى جاءت فى وقتها وحينها، ولابد من تغيير جذرى فى ثقافة المجتمع، وهناك دور مهم لأولياء الأمور ودور آخر للتربية والتعليم فى المراحل قبل الجامعية، ودور ثالث فى الجامعات التكنولوجية. ومن هناك يتم بناء الإنسان المصرى بناء حقيقياً. ولدىّ قناعة فى ظل هذه الإرادة السياسية القوية بأن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً كبيراً يعود بالنفع على الإنسان المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وبناء الإنسان حكاوى الرئيس عبدالفتاح السيسي مراكز البيانات والحوسبة المشروعات المهمة العالم جموع المصريين
إقرأ أيضاً:
«قادربوه» يوقّع مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة الإدارية بمصر
في إطار تعزيز التعاون الثنائي، وقَّع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه” مذكرة تفاهم استراتيجية مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية “عمرو عادل” بهدف توطيد أواصر الشراكة وتبادل الخبرات المُتخصصة في الممارسات الرقابية الحديثة، وتطوير آليات التعاون المشترك لضمان الشفافية ومكافحة الفساد، وتبادل الخبرات الرائدة عبر برامج تدريبية متخصصة.
وتستهدف الاتفاقية تأهيل ما يزيد عن ألفي متدرب من أعضاء وموظفي الهيئة في مجالات مختلفة يأتي في مقدمتها:
صقل مهارات التحقيق الإداري وفق أفضل الممارسات الدولية.
تصميم أطر مبتكرة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة المؤسسية.
تطوير آليات التحريات المالية واسترداد الأموال المُهربة.
مواجهة التحديات الأمنية عبر تعزيز الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
إعداد استراتيجيات للحد من الفساد ورفع مستوى الشفافية.
تفعيل دور الإعلام كشريك فاعل في الحملات التوعوية لمكافحة الفساد.
التطوير المؤسسي وبناء نظم رقابية ذكية.
جاءت هذه الخطوة لتعكس التوجُّه المشترك نحو الارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي، وبناء جسور التواصل بين الجانبين في مجالات التدريب وتبادل الخبرات الفنية، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز الثقة بين المؤسسات الرقابية في البلدين
خلال اللقاء المشترك، أشاد “عمرو عادل” بالعلاقات الاستراتيجية المتجذرة بين البلدين، والتي تُعتبر نموذجا للتعاون العربي في شتى المجالات المختلفة، وسلّط الضوء على إسهامات الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الرائدة بمصر، والتي أصبحت منارةً لتأهيل الكوادر على المستويين المحلي والدولي، عبر حزمة من البرامج التدريبية المتطورة والدرجات العلمية المُعتمدة، التي تُزوّد المتخصصين بمهارات مواجهة التحديات المعاصرة في حوكمة المؤسسات، وبناء أنظمة رقابية فاعلة للتصدّي لظاهرة الفساد بكفاءة عالية.
وخلال اللقاء، وجَّه “عبد اللّه قادربوه” رسالةَ شكرٍ لهيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية؛ لمدّ جسور التعاون بين الجهتين بما يحقق المصالح المشتركة لتحقيق الأهداف المنوطة بهما وفقا لأحكام التشريعات الناظمة لمهامهما.
جاءت هذه الإشادة لِتُبرز نجاحَ الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في بناء قدرات بشرية قادرة على قيادة مسارات مكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة المؤسسية، عبر برامج تدريبية مكثفة وُضِعت وفق معايير عالمية، وورش عمل متخصصة تُواكب أحدث التوجهات في الحوكمة والرقابة الإدارية والمالية.
هذا التعاون يُجسّد رؤيةً مشتركةً لتعميق التكامل بين المؤسسات العربية، وخلق جيلٍ من الكفاءات المؤهلة لمواجهة التحديات المُعقّدة، بما يُعزز مسيرة التنمية المستدامة، ويُرسخ ثقافة الشفافية كرَكيزةٍ لاستقرار الدول وازدهارها