الفائدة‭ ‬الأمريكية

العالم‭ ‬فى‭ ‬انتظار‭ ‬تراجع‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬أهداف‭ ‬السياسة‭ ‬النقدية‭ ‬وهو‭ ‬استقرار‭ ‬سوق‭ ‬الصرف،‭ ‬والذى‭ ‬يدفع‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬التضخم‭ ‬وجنون‭ ‬الأسعار‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التدفقات‭ ‬من‭ ‬موارد‭ ‬النقد‭ ‬الأجنبى‭ ‬للداخل،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خرجت‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬الناشئة‭ ‬ومنها‭ ‬مصر‭ ‬جراء‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية‭.

‬
وهناك‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الترقب‭ ‬العالمى‭ ‬لقيام‭ ‬بنك‭ ‬الاحتياطى‭ ‬الفيدرالى‭ ‬بدورة‭ ‬تيسير‭ ‬بشأن‭ ‬السياسة‭ ‬النقدية‭ ‬فى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬والاتجاه‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭.‬
الصين‭ ‬وهى‭ ‬أكبر‭ ‬اقتصاد‭ ‬ثانى‭ ‬أكبر‭ ‬اقتصاد‭ ‬فى‭ ‬العالم‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الأكبر‭ ‬2024‭ ‬يترقب‭ ‬بنك‭ ‬الشعب‭ (‬البنك‭ ‬المركزى‭ ‬الصيني‭) ‬خفض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استقرار‭ ‬سوق‭ ‬الصرف،‭ ‬وإزالة‭ ‬الفارق‭ ‬بين‭ ‬الفائدة‭ ‬فى‭ ‬الصين‭ ‬وأمريكا،‭ ‬ففى‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬تغير‭ ‬الفارق‭ ‬فى‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والصين‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬أصبحت‭ ‬لصالح‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬لجذب‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬وتسبب‭ ‬فى‭ ‬ضغوط‭ ‬على‭ ‬الرنمينبى،‭ ‬الذى‭ ‬تراجعت‭ ‬قيمته‭ ‬بنسبة‭ ‬14.3‭ % ‬منذ‭ ‬ذروته‭ ‬الأخيرة‭ ‬فى‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭. ‬لهذا‭ ‬يأخذ‭ ‬بنك‭ ‬الشعب‭ ‬الصينى‭ ‬ضمن‭ ‬أحد‭ ‬أهداف‭ ‬السياسية‭ ‬النقدية‭ ‬له‭ ‬استقرار‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬الأجنبى‭ ‬والتى‭ ‬ستتحقق‭ ‬مع‭ ‬تراجع‭ ‬الفائدة‭ ‬الأمريكية‭.‬
ونحن‭ ‬هنا‭ ‬فى‭ ‬مصر،‭ ‬نترقب‭ ‬أيضا‭ ‬خفض‭ ‬الفائدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬تدفقات‭ ‬الموارد‭ ‬الأجنبية،‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬سنوات‭ ‬نقص‭ ‬العملة‭ ‬الأجنبية،‭ ‬ويمتلك‭ ‬البنك‭ ‬المركزى‭ ‬المصرى‭ ‬الأدوات‭ ‬الكافية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استقرار‭ ‬سوق‭ ‬الصرف،‭ ‬ومواجهة‭ ‬التضخم‭ ‬الذى‭ ‬يعد‭ ‬أشرس‭ ‬الأمراض‭ ‬التى‭ ‬تواجه‭ ‬أى‭ ‬اقتصاد‭.‬
وقد‭ ‬اتخذ‭ ‬البنك‭ ‬المركزى‭ ‬فى‭ ‬6‭ ‬مارس‭ ‬2024‭ ‬قرارات‭ ‬جريئة‭ ‬ومفاجئة‭ ‬للسوق‭ ‬فى‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬بتحريك‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬الرئيسية‭ ‬6‭ ‬بالمئة،‭ ‬وبذلك‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬رفع‭ ‬الفائدة‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬وحتى‭ ‬هذا‭ ‬التاريخ‭ ‬8‭ ‬بالمئة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحرير‭ ‬أو‭ ‬تعويم‭ ‬الجنيه‭ ‬والذى‭ ‬قفز‭ ‬فى‭ ‬السوق‭ ‬الرسمى‭ ‬من‭ ‬31‭ ‬جنيها‭ ‬إلى‭ ‬53‭ ‬جنيها،‭ ‬ليعلن‭ ‬تركه‭ ‬لآلية‭ ‬العرض‭ ‬والطلب،‭ ‬وينخفض‭ ‬حاليا‭ ‬إلى‭ ‬48‭ ‬جنيها‭.‬
هذه‭ ‬القرارات‭ ‬مع‭ ‬التوجه‭ ‬العالمى‭ ‬نحو‭ ‬خفض‭ ‬الفائدة‭ ‬وخاصة‭ ‬فى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬سوف‭ ‬تساعد‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬معدلات‭ ‬التضخم،‭ ‬واستقرار‭ ‬سوق‭ ‬الصرف،‭ ‬وبما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬جذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المباشرة،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬ومعا‭ ‬سوف‭ ‬تتحسن‭ ‬قيمة‭ ‬الجنيه‭ ‬المصري؟
فهل‭ ‬سيحدث‭ ‬هذا؟‭ ‬هناك‭ ‬تحديات‭ ‬كبيرة‭ ‬وأخطرها‭ ‬التوترات‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬بمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تراكم‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الدولار‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة،‭ ‬والشهور‭ ‬القادمة‭ ‬ستكون‭ ‬الحكم‭ ‬فى‭ ‬قدرة‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬فى‭ ‬سوق‭ ‬الصرف‭ ‬وتراجع‭ ‬التضخم‭ ‬أم‭ ‬سنظل‭ ‬فى‭ ‬الأزمة؟
 

المصدر: بوابة الوفد