العالم فى انتظار تراجع أسعار الفائدة الأمريكية من أجل تحقيق أحد أهم أهداف السياسة النقدية وهو استقرار سوق الصرف، والذى يدفع إلى ارتفاع معدلات التضخم وجنون الأسعار كما حدث فى مصر خلال السنوات الماضية، إلى جانب المزيد من التدفقات من موارد النقد الأجنبى للداخل، بعد أن خرجت من الأسواق الناشئة ومنها مصر جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
وهناك حالة من الترقب العالمى لقيام بنك الاحتياطى الفيدرالى بدورة تيسير بشأن السياسة النقدية فى الولايات المتحدة، والاتجاه إلى خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات.
الصين وهى أكبر اقتصاد ثانى أكبر اقتصاد فى العالم ويتوقع أن تكون الأكبر 2024 يترقب بنك الشعب (البنك المركزى الصيني) خفض أسعار الفائدة الأمريكية من أجل استقرار سوق الصرف، وإزالة الفارق بين الفائدة فى الصين وأمريكا، ففى السنوات الماضية تغير الفارق فى أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير أصبحت لصالح الولايات المتحدة، وهو ما أدى لجذب رؤوس الأموال من الصين وتسبب فى ضغوط على الرنمينبى، الذى تراجعت قيمته بنسبة 14.3 % منذ ذروته الأخيرة فى فبراير 2022. لهذا يأخذ بنك الشعب الصينى ضمن أحد أهداف السياسية النقدية له استقرار سعر الصرف الأجنبى والتى ستتحقق مع تراجع الفائدة الأمريكية.
ونحن هنا فى مصر، نترقب أيضا خفض الفائدة الأمريكية من أجل مزيد من تدفقات الموارد الأجنبية، للخروج من سنوات نقص العملة الأجنبية، ويمتلك البنك المركزى المصرى الأدوات الكافية من أجل استقرار سوق الصرف، ومواجهة التضخم الذى يعد أشرس الأمراض التى تواجه أى اقتصاد.
وقد اتخذ البنك المركزى فى 6 مارس 2024 قرارات جريئة ومفاجئة للسوق فى يوم الأربعاء، بتحريك أسعار الفائدة الرئيسية 6 بالمئة، وبذلك يكون قد رفع الفائدة منذ مطلع العام وحتى هذا التاريخ 8 بالمئة، إلى جانب تحرير أو تعويم الجنيه والذى قفز فى السوق الرسمى من 31 جنيها إلى 53 جنيها، ليعلن تركه لآلية العرض والطلب، وينخفض حاليا إلى 48 جنيها.
هذه القرارات مع التوجه العالمى نحو خفض الفائدة وخاصة فى الولايات المتحدة سوف تساعد مصر على خفض معدلات التضخم، واستقرار سوق الصرف، وبما ينعكس على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، خلال الفترة القادمة ومعا سوف تتحسن قيمة الجنيه المصري؟
فهل سيحدث هذا؟ هناك تحديات كبيرة وأخطرها التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط إلى جانب تراكم الطلب على الدولار خلال السنوات القادمة، والشهور القادمة ستكون الحكم فى قدرة مصر على تحقيق الاستقرار فى سوق الصرف وتراجع التضخم أم سنظل فى الأزمة؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفائدة الامريكية د محمد عادل م الآخر تراجع أسعار الفائدة الأمريكية سوق الصرف النقد الأجنبي معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار الذهب عالميا خلال تداولات اليوم الأربعاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقرت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم في ظل انتظار الأسواق لصدور بيانات التضخم عن الولايات المتحدة الأمريكية، بينما يظل الذهب يحتفظ بالطلب عليه كملاذ آمن في ظل التقلبات في الأسواق العالمية بسبب قرارات الرئيس الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع طفيف اليوم بنسبة 0.1% ليسجل أعلى مستوى عند 2925 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2915 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2919 دولارا للأونصة.
يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، والتي قد تقدم رؤية حول القرار القادم للبنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، حيث من المقرر أن يجتمع الاحتياطي الفيدرالي يومي 18 و 19 مارس لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون .
وقد أشار أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً إلى أن خفض أسعار الفائدة على المدى القريب أمر غير مرجح، وأشاروا إلى ضرورة توخي الحذر إزاء مخاطر التضخم خاصة في ظل سياسات التعريفات الجمركية الأخيرة من الرئيس الأمريكي.
التوقعات تشير أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيترك أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماعه القادم، وهو الأمر الذي مع الوقت سيعمل على التأثير السلبي على الذهب، لأن الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، مقارنة مع عوائد السندات الحكومية الأمريكية.
من جهة أخرى يبقى الذهب العالمي محافظاً على مكاسبه الأخيرة بسبب الدعم من ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية في ظل عدم اليقين الناتج عن سياسة التعريفات الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
دخلت رسوم الجمركية البالغة 25% على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم حيز التنفيذ يوم الأربعاء، مما زاد من حدة التوترات التجارية العالمية، حيث يؤثر هذا الإجراء على مجموعة واسعة من المنتجات من مكونات الآلات الصناعية إلى السلع اليومية مثل علب الصودا.
بينما دافع ترامب عن سياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية يوم الثلاثاء خلال لقائه بالرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات الأمريكية، بما في ذلك العديد من الشركات التي انخفضت قيمتها السوقية في الأيام الأخيرة مع تدهور معنويات المستهلكين والمستثمرين بسبب مخاوف الركود والتضخم.
أما بالنسبة للطلب على الذهب المادي نجد أن الصين قد رفعت احتياطي الذهب لديها إلى 73.61 مليون أونصة ذهب خلال شهر فبراير الماضي مقارنة مع 73.45 مليون أونصة في يناير ليستمر البنك المركزي الصيني في شراء الذهب للشهر الرابع على التوالي.
فقد أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني أن احتياطيات الصين من الذهب بلغت 208.64 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، ارتفاعًا من 206.53 مليار دولار في نهاية يناير.
كما أظهر مجلس الذهب العالمي أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي قد شهدت ارتفاع في التدفقات النقدية للأسبوع السادس على التوالي، فخلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس سجلت تداولات نقدية داخلة إلى الصناديق بمقدار 7.9 طن ذهب، لكنها أقل من الأسبوع السابق الذي شهد تدفقات بمقدار 26.6 طن ذهب.