العالم فى انتظار تراجع أسعار الفائدة الأمريكية من أجل تحقيق أحد أهم أهداف السياسة النقدية وهو استقرار سوق الصرف، والذى يدفع إلى ارتفاع معدلات التضخم وجنون الأسعار كما حدث فى مصر خلال السنوات الماضية، إلى جانب المزيد من التدفقات من موارد النقد الأجنبى للداخل، بعد أن خرجت من الأسواق الناشئة ومنها مصر جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
وهناك حالة من الترقب العالمى لقيام بنك الاحتياطى الفيدرالى بدورة تيسير بشأن السياسة النقدية فى الولايات المتحدة، والاتجاه إلى خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات.
الصين وهى أكبر اقتصاد ثانى أكبر اقتصاد فى العالم ويتوقع أن تكون الأكبر 2024 يترقب بنك الشعب (البنك المركزى الصيني) خفض أسعار الفائدة الأمريكية من أجل استقرار سوق الصرف، وإزالة الفارق بين الفائدة فى الصين وأمريكا، ففى السنوات الماضية تغير الفارق فى أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير أصبحت لصالح الولايات المتحدة، وهو ما أدى لجذب رؤوس الأموال من الصين وتسبب فى ضغوط على الرنمينبى، الذى تراجعت قيمته بنسبة 14.3 % منذ ذروته الأخيرة فى فبراير 2022. لهذا يأخذ بنك الشعب الصينى ضمن أحد أهداف السياسية النقدية له استقرار سعر الصرف الأجنبى والتى ستتحقق مع تراجع الفائدة الأمريكية.
ونحن هنا فى مصر، نترقب أيضا خفض الفائدة الأمريكية من أجل مزيد من تدفقات الموارد الأجنبية، للخروج من سنوات نقص العملة الأجنبية، ويمتلك البنك المركزى المصرى الأدوات الكافية من أجل استقرار سوق الصرف، ومواجهة التضخم الذى يعد أشرس الأمراض التى تواجه أى اقتصاد.
وقد اتخذ البنك المركزى فى 6 مارس 2024 قرارات جريئة ومفاجئة للسوق فى يوم الأربعاء، بتحريك أسعار الفائدة الرئيسية 6 بالمئة، وبذلك يكون قد رفع الفائدة منذ مطلع العام وحتى هذا التاريخ 8 بالمئة، إلى جانب تحرير أو تعويم الجنيه والذى قفز فى السوق الرسمى من 31 جنيها إلى 53 جنيها، ليعلن تركه لآلية العرض والطلب، وينخفض حاليا إلى 48 جنيها.
هذه القرارات مع التوجه العالمى نحو خفض الفائدة وخاصة فى الولايات المتحدة سوف تساعد مصر على خفض معدلات التضخم، واستقرار سوق الصرف، وبما ينعكس على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، خلال الفترة القادمة ومعا سوف تتحسن قيمة الجنيه المصري؟
فهل سيحدث هذا؟ هناك تحديات كبيرة وأخطرها التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط إلى جانب تراكم الطلب على الدولار خلال السنوات القادمة، والشهور القادمة ستكون الحكم فى قدرة مصر على تحقيق الاستقرار فى سوق الصرف وتراجع التضخم أم سنظل فى الأزمة؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفائدة الامريكية د محمد عادل م الآخر تراجع أسعار الفائدة الأمريكية سوق الصرف النقد الأجنبي معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
غدًا.. اجتماع لجنة السياسة النقدية وسط ترقب اقتصادي واسع.. هل تبدأ دورة التيسير؟
تتجه أنظار الأسواق المحلية والدولية نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري والمقرر عقده يوم الخميس 17 أبريل 2025، في ثاني اجتماعات اللجنة لهذا العام. ويمثل هذا الاجتماع لحظة حاسمة في مسار السياسة النقدية للبلاد، في ظل توقعات قوية باتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ مارس 2022.
لجنة السياسة النقديةوتُعد أسعار الفائدة الحالية في مصر من بين الأعلى عالميًا، حيث تبلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. وتُثار التساؤلات حاليًا حول ما إذا كان البنك المركزي سيبدأ دورة تيسير نقدي تدريجية أم سيُفضل الإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول لدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية 2025حسب الجدول المعلن من البنك المركزي المصري، فإن مواعيد الاجتماعات المتبقية للجنة السياسة النقدية لعام 2025 هي كالتالي:
الثاني الخميس 17 أبريل 2025الثالث الخميس 22 مايو 2025الرابع الخميس 10 يوليو 2025الخامس الخميس 28 أغسطس 2025السادس الخميس 2 أكتوبر 2025خفض الفائدة مرجّح رغم التحديات.. وهذه الأسبابرغم رفع أسعار الوقود الأخيرة في مصر وزيادة التكاليف الناتجة عنها، إلا أن خبراء الاقتصاد والمصرفيين يرجّحون أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%. ويعزز هذا التوجه:
تراجع معدلات التضخم السنوي، حيث سجل التضخم الأساسي 9.4% في مارس، مقارنة بـ10% في فبراير.تأثير "سنة الأساس" الذي يُظهر تباطؤًا في وتيرة التضخم.تحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك، مما سمح بخروج آمن لاستثمارات أجنبية.استمرار جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين الدوليين.رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزيتصريحات مطمئنة من البنك المركزي.. و"خطوات تدريجية"
أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، في تصريحات إعلامية، أنَّ السياسة النقدية في مصر تُبنى على بيانات استباقية وليس على أرقام وقتية، مشددًا على أن البنك "لن يتردد في خفض الفائدة عندما تتوفر مؤشرات كافية لاستدامة انخفاض التضخم".
وأوضح، في معلومات منسوبة إليه، أنّ الهدف الرئيس للسياسة النقدية "ضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط".
يرى خبراء اقتصاديون أن خفض أسعار الفائدة المرتفعة سيكون له أثر إيجابي مباشر على الاستثمار والإقراض، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل العقارات والصناعة، إذ يعاني الاقتصاد المصري حاليًا من تباطؤ نسبي ونقص في تمويلات الشركات والمشروعات الصغيرة.
خفض تكلفة التمويل للمطورين العقاريين والمستثمرين.
تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
تخفيف عبء الديون على القطاع الخاص.
تحريك السوق العقارية بعد فترة من الركود بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض.
ما السيناريو الأقرب؟ توقعات بخفض يتراوح بين 1.5% إلى 3%
يرجّح عدد من المؤسسات المالية أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس (1.5%) خلال اجتماع الخميس، مع احتمال خفض أكبر يصل إلى 3% في حال تسارع تراجع التضخم واستمرار استقرار الأوضاع الاقتصادية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية