«صافولا» تقدم طلب زيادة رأسمالها إلى هيئة السوق المالية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أعلنت شركة مجموعة صافولا عن تقديمها لملف طلب زيادة رأس مالها من 5.33 مليار ريال إلى 11.33 مليار ريال من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية بمبلغ إجمالي قدره 6 مليار ريال إلى هيئة السوق المالية.
وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم، أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية تتعلق بهذا الخصوص في حينه بما يتوافق مع متطلبات وأنظمة وقواعد هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).
ويأتي هذا بالإشارة إلى إعلان مجموعة صافولا على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 26/07/1445هـ (الموافق 07/02/2024م) عن توصية مجلس إدارتها بزيادة رأس مالها بمبلغ قدره 6 مليارات ريال سعودي عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وتوزيع كامل حصتها في شركة المراعي البالغة (34.52%) إلى مساهميها المستحقين وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صافولا السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 5.5 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال يناير
ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال يناير الماضي، بنسبة 16.5% على أساس سنوي.
وكشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي خلال يناير 2025، أن قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي سجلت 5.5 مليار جنيه مقارنة بـ4.7 مليار جنيه خلال يناير 2024 بمعدل زيادة 16.5%.
وأعلنت هيئة الرقابة المالية أن عدد عملاء التمويل الاستهلاكي سجل ما يفوق 761.4 ألـف عميل خلال يناير الماضي مقابل 261.8 ألف عميل خلال نفس الشهر من العام 2024 بمعدل نمو 190.8%.
واستحوذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال يناير 2025، بنسبة 19.6% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، ثم تأتي في المرتبة الثانية الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنحو 18.7%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 17.1%، ثم سلع استهلاكية باستخدام كارت التمويل بنسبة 12.4%، تليه الملابس والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 3.7%، ثم الأثاث وتجهيزات المنازل بنسبة 2.7% ثم المواد الغذائية 2.5 وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.