«صافولا» تقدم طلب زيادة رأسمالها إلى هيئة السوق المالية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أعلنت شركة مجموعة صافولا عن تقديمها لملف طلب زيادة رأس مالها من 5.33 مليار ريال إلى 11.33 مليار ريال من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية بمبلغ إجمالي قدره 6 مليار ريال إلى هيئة السوق المالية.
وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم، أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية تتعلق بهذا الخصوص في حينه بما يتوافق مع متطلبات وأنظمة وقواعد هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).
ويأتي هذا بالإشارة إلى إعلان مجموعة صافولا على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 26/07/1445هـ (الموافق 07/02/2024م) عن توصية مجلس إدارتها بزيادة رأس مالها بمبلغ قدره 6 مليارات ريال سعودي عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وتوزيع كامل حصتها في شركة المراعي البالغة (34.52%) إلى مساهميها المستحقين وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صافولا السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.