«صافولا» تقدم طلب زيادة رأسمالها إلى هيئة السوق المالية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أعلنت شركة مجموعة صافولا عن تقديمها لملف طلب زيادة رأس مالها من 5.33 مليار ريال إلى 11.33 مليار ريال من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية بمبلغ إجمالي قدره 6 مليار ريال إلى هيئة السوق المالية.
وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم، أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية تتعلق بهذا الخصوص في حينه بما يتوافق مع متطلبات وأنظمة وقواعد هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).
ويأتي هذا بالإشارة إلى إعلان مجموعة صافولا على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 26/07/1445هـ (الموافق 07/02/2024م) عن توصية مجلس إدارتها بزيادة رأس مالها بمبلغ قدره 6 مليارات ريال سعودي عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وتوزيع كامل حصتها في شركة المراعي البالغة (34.52%) إلى مساهميها المستحقين وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صافولا السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
هيئة النقل: حجز 3 شاحنات أجنبية وغرامة (10) آلاف ريال
حجزت الهيئة العامة للنقل 3 شاحنات أجنبية لممارستها نقل البضائع داخل المملكة بمساندة الجهات الأمنية، كما أوقعت عليها غرامة مالية قدرها (10,000) آلاف ريال، وذلك وفقًا لنظام النقل البري على الطرق وضمن جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق بيئة نقل منظمة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.
وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حيث سيتم إيقاع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال، وحجز الشاحنة المخالفة لمدة (15) يومًا في المرة الأولى، وستتضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة، لتصل الغرامة إلى (20,000) ريال عند تكرار المخالفة مع حجز الشاحنة (30) يومًا، و(40,000) ريال عن الوقوع بالمخالفة للمرة الثالثة مع حجز الشاحنة (60) يومًا، و(80,000) ريال للمرة الرابعة مع حجز الشاحنة لمدة (60) يومًا، وفي حال ارتكب المخالف، المخالفة للمرة الخامسة، تُفرض غرامة مالية (160,000) ريال، مع حجز الشاحنة المستخدمة لمدة (60) يومًا، وتشمل العقوبات مصادرة الشاحنات المخالفة، التي تتعمد تكرار المخالفات ولا تلتزم بالأنظمة.
وشددت الهيئة العامة للنقل على أنها مستمرة في تكثيف عمليات الرقابة الميدانية واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين، لعدم استغلال الأنظمة، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر في عدالة المنافسة، وسلامة الطرق، وكفاءة القطاع اللوجستي.
وأشارت الهيئة إلى التزامها بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يسهم في تعزيز بيئة النقل، ودعم الناقل المحلي، والارتقاء بجودة الخدمات اللوجستية، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والارتقاء بهذا القطاع الحيوي.