مذكرة تفاهم لزراعة 80 ألف شجرة ونثر 60 مليون بذرة في محمية الملك عبدالعزيز الملكية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
وقَّعت هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية على هامش حفل إطلاق "أسبوع البيئة 2024" في مركز "ذي أرينا" بالرياض اليوم؛ مذكرة تفاهم مع مؤسسة تنمية الغطاء النباتي (مروج)، وذلك لتعزيز تعاونهما في تنمية الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي، وإقامة فعاليات نثر البذور، وتحديد مواقع الاحتياج والأنواع المناسبة منها وزراعتها داخل نطاق المحمية، وهو ما يتوافق مع الأهداف البيئية لرؤية 2030، ومخرجات مبادرة "السعودية الخضراء"، والمستهدفات الإستراتيجية الشاملة لعام 2030 للمحميات الملكية.
ومما تسعى له مذكرة التفاهم، التعاون والتنسيق في زراعة 80 ألف شجرة ونثر 60 مليون بذرة داخل نطاق محمية الملك عبد العزيز الملكية، وتطوير وتنفيذ مشاريع اقتصادية واجتماعية فعّالة في مجالات البيئة واستدامتها، وتفعيل المشاركة المجتمعية المُستدامة؛ لدعم جهود الطرفين للنهوض بمناشط روابط وجمعيات المجتمع الأهلي؛ لتنفيذ مستهدفات رؤية 2030، وبرامج المحمية وأهدافها الإستراتيجية في مجال البيئة والتنمية الريفية والسياحية والغطاء النباتي، وحصاد المياه والحياة الفطرية ومكافحة التصحر، فضلًا عن تنفيذ الدراسات والاستشارات وتقييم المبادرات وفق المعايير الدولية المُتبعة، والاستفادة من التقنيات والوسائل الحديثة والتجارب الناجحة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية في مجالات اهتمامات الجهتين.
ومثّل هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية في مراسم التوقيع الرئيس التنفيذي المهندس ماهر بن عبدالله القثمي، فيما مثّل مؤسسة تنمية الغطاء النباتي (مروج)، رئيسها التنفيذي المهندس وائل بن عدلي بوشه.
يُذكر أن محمية الملك عبد العزيز الملكية، تعد إحدى المحميات السبع التي أنشئت بموجب الأمر الملكي، وهي حاصلة على العضوية الحكومية للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة IUCN، ولها هيئة مستقلة تتولى إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وتضم في مناطقها روضات الخفس والتنهاة ونورة، وجزءًا من هضبة الصمان وصحراء الدهناء، وهي مناطق تحتوي على إرث تاريخي عريق.
يشار إلى أن مؤسسة تنمية الغطاء النباتي (مروج) عضو مراقب في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وشريك في مبادرة G20 للحد من تدهور الأراضي، وعضو في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة IUCN، ولها دور فاعل في دعم المنظومة البيئية من خلال إشراك القطاعين الخاص والثالث في المبادرات البيئية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية محمیة الملک عبد العزیز الملکیة تنمیة الغطاء النباتی
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا توقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي نيام سميث، وزيرة الترويج التجاري والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أيرلندا، مذكرة تفاهم في أبوظبي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأيرلندا. ويأتي توقيع المذكرة في إطار جهود أوسع نطاقًا لدفع عجلة النمو الاقتصادي المتبادل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بين البلدين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة لتيسير الحوار والتعاون المستمرَّين، واستكشاف فرص الشراكة في قطاعات متنوعة تشمل: التجارة والاستثمار، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية، والاقتصاد الرقمي والأخضر، ومرونة سلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، وتقنيات الرعاية الصحية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تركز على تطوير التعاون الاقتصادي والتقني وتنويعه، استناداً إلى قيم المساواة والمنفعة المتبادلة.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: تقوم العلاقة بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا على أسس متينة من الاحترام المتبادل والطموح المشترك، وبفضل الشراكة القائمة على التجارة والتعاون، نمتلك اليوم فرصة واعدة لاستكشاف آفاق جديدة للاستثمار وتوسيع مجالات الشراكة، وتشكل المذكرة تأكيداً على التزامنا الراسخ بتعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها علاقاتنا الاقتصادية.
من جانبها، أعربت معالي نيام سميث عن بالغ تقديرها لحفاوة الاستقبال التي لاقتها من معالي الدكتور ثاني الزيودي وفريق العمل، معتبرةً ذلك دلالة على عمق أواصر الصداقة المتنامية بين جمهورية أيرلندا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت أهمية توقيع مذكرة التفاهم، تزامناً مع احتفاء البلدين بمرور 50 عاماً على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وأضافت: ستمثل اللجنة الاقتصادية المشتركة منصة جديدة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار، والطيران، والتعليم والبحث العلمي، والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، ومع استكمال تأسيسها، ستوفر اللجنة إطاراً مؤسسياً فعالاً لتعميق التنسيق والتكامل بين الجانبين، بما يعزز شراكة أيرلندا مع أحد أكثر الاقتصادات العالمية ديناميكية، ويتيح فرصاً واسعة لتوسيع آفاق التجارة والاستثمار المشترك.
وأشادت معاليها بالدور الحيوي للمؤسسات الحكومية من كلا البلدين، مؤكدة أن ما تحقق من نمو في العلاقات الثنائية لم يكن ليتحقق من دون الجهود المتواصلة التي تبذلها كل من مؤسسة المشاريع الأيرلندية، ومجلس الأعمال الأيرلندي، وهيئة التنمية الصناعية الأيرلندية، وهيئة السياحة الأيرلندية، والتي تعمل بكل جد للترويج لأيرلندا في دولة الإمارات. وأضافت: «بفضل هذه الجهود الجماعية، وصلت شراكتنا الثنائية إلى آفاق غير مسبوقة من التعاون والازدهار».
وستتولى اللجنة الاقتصادية المشتركة دعم تبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين، وتيسير تبادل المعلومات حول البرامج والمستجدات الاقتصادية، إلى جانب العمل على تهيئة بيئة استثمارية ثنائية جاذبة.
كما تشجع مذكرة التفاهم الطرفين على تعزيز التعاون في تنظيم والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الدولية، فضلاً عن التنسيق لمعالجة أي تحديات قد تعيق مسار التعاون الاقتصادي المشترك.
وتتميّز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا بتقارب في الرؤى، وبالتزام مشترك بدعم الابتكار وتعزيز التحول نحو اقتصادات معرفية قائمة على التكنولوجيا. كما يحرص البلدان على تطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية. ومع وجود أكثر من 1000 علامة تجارية أيرلندية مسجلة في دولة الإمارات.
ومع ارتفاع حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا إلى 1.1 مليار دولار في عام 2024، مقارنةً بـ 694 مليون دولار في عام 2019، يهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بالتبادلات التجارية إلى آفاق جديدة تعكس الفرص العديدة ذات المنفعة المتبادلة المتاحة في كلا البلدين.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات