منعا لانتهاك حقوق 400 مليون مستخدم.. واتساب يهدد بإنهاء خدماته في الهند
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
هددت منصة المراسلة الفورية واتساب WhatsApp، بإغلاق خدماتها في الهند إذا اضطرت إلى إزالة التشفير الشامل.
وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، قدمت مالكة خدمة المراسلة العملاقة "ميتا"، التماسا إلى محكمة دلهي العليا، للطعن في قواعد تكنولوجيا المعلومات الهندية لعام 2021، لوسطاء وسائل التواصل الاجتماعي التي يعد هدفها الأساسي هو اجبار واتساب على تحديد المصدر الأولي للمعلومات ومشاركتها مع الحكومة الهندية.
شكله اتغير.. تحديث مثير للجدل من واتساب يفاجئ الملايين عالميا هتوصل موبايلك قريب.. واتساب يضيف ميزات جديدة مطلوبة بشدة
وعلى الرغم من أن واتساب والمحاكم الهندية كان لهما صراعات متعددة في الماضي، إلا أن عملاق المراسلة اتخذ موقفا صارما هذه المرة، وقال تيجاس كاريا، المتحدث الرسمي باسم "واتساب" : "كمنصة، نقول، إذا طُلب منا كسر التشفير، سيتم إيقاف خدمة واتساب بالبلاد".
مشكلة واتساب مع قواعد تكنولوجيا المعلومات في الهند 2021ما السبب الرئيسي وراء هذا الصدام الكبير بين واتساب والحكومة الهندية؟ ولماذا يهدد واتساب بمغادرة أكبر أسواقه التي تضم أكثر من 400 مليون مستخدم؟، سنوضح لكم بالتفصيل خلال السطور التالية:
كانت الأخبار المزيفة والمحتوى الضار مشكلة منتشرة على جميع منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، والتي يمكن أن يتسبب تدلولها بين الجمهور في الهند إلى وقوع المزيد من الجرائم بالبلاد، مما ينظر إلي منصة المراسلة على أنها تهديد للأمن العام والوطني، لذا تم وضع قواعد تكنولوجيا المعلومات لتقييد هذا المحتوى.
وتنص قواعد تكنولوجيا المعلومات لعام 2021، على مطالبة منصات التواصل الاجتماعي تعيين عروض الامتثال الرئيسية ونشر تقارير الامتثال الشهرية، وتتطلب قواعد تكنولوجيا المعلومات أيضا أن تحدد هذه المنصات المنشئ الأول للرسائل، هذا هو الأمر الذي يرفضه عليه واتساب.
وأوضحت مالكة واتساب، أنه يتم تشفير ملفات الوسائط والرسائل المرسلة عبر التطبيق من طرف إلى طرف، وهذا يعني أن المرسل والمتلقي فقط هم من يمكنهم رؤيتهم، ولا حتى الشركة نفسها يمكنها ذلك، وسيتم اختراق هذا التشفير الشامل إذا اضطروا إلى تتبع المنشئ الأول، ويرفض واتساب القيام يذلك.
وقالت: إن الوصول إلى هذه البيانات من شأنه أن يسهل على السلطات معالجة المحتوى الضار واتخاذ إجراءات صارمة ضد المنشئ الأول، ولكنه يثير أيضا جدلا حول خصوصية المستخدمين".
وتقول منصة المراسلة الشهيرة: "إن كسر التشفير من شأنه أن ينتهك حقوق المستخدمين الأساسية في الخصوصية"، مضيفة : "إنه لا يوجد مثل هذا الدور في أي مكان آخر في العالم.، ولا حتى في البرازيل، لذلك سيتعين علينا الاحتفاظ بسلسلة كاملة ولا نعرف أي الرسائل سيطلب فك تشفيرها.
وقال كاريا: "هذا يعني أنه سيتعين تخزين ملايين وملايين الرسائل لعدد من السنوات وهذا لايمكن للشرة فعله"، ودافع كيرتيمان سينج، الذي مثل الحكومة المركزية الهندية، عن القواعد التنظيمية وشدد على الحاجة إلى تعقب منشئي الرسائل.
وحددت محكمة دلهي العليا موعدًا لجلسة الاستماع في 14 أغسطس للالتماسات المقدمة من واتساب و"ميتا"، الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كان واتساب سيبقى في الهند، ومع ذلك، تحتاج الهند بشدة إلى قانون خصوصية البيانات الخاص بها لحماية بيانات المستخدم وممارسات الخصوصية للشركة.
يشار إلى أن معركة كسر تشفير خدمة المراسلة، تعود لمنتصف عام 2018، حيث هددت الحكومة الهندية تطبيق واتساب باتخاذ إجراءات قانونية ضده يمكن أن تصل إلى الحجب إن لم يوقف نشر الأخبار المضللة، وذلك في أعقاب القبض على 25 رجلا على خلفية قتل رجل يبلغ من العمر 27 عاما بسبب شائعات روجت بأنه يختطف الأطفال انتشرت على تطبيق واتساب الأكثر استخداما فى الهند.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: واتساب الهند مشكلة واتساب فی الهند
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لنصف مليون جنيه.. احذر من حيازة الأدوات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، عقوبات في نصوص مواده لردع الجرائم المرتبطة بتقنية المعلومات.
فحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.
ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة التي انعقدت أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.