عباس يطالب بجمع غزة والضفة والقدس في دولة مستقلة ويؤكد بالمقابل على حق اسرائيل في الأمن الكامل
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بضرورة التوصل إلى حل سياسي يجمع قطاع غزة والضفة الغربية والقدس في دولة فلسطينية مستقلة، مشيرا في المقابل إلى أنه من « حق إسرائيل الحصول على الأمن الكامل ».
وأبدى توجسه من أن تتجه إسرائيل بعد حربها على قطاع غزة إلى الضفة الغربية لترحيل أهلها نحو الأردن.
وأشار خلال مشاركته المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد اليوم الأحد في الرياض، إلى أن أميركا هي الدولة الوحيدة القادرة على منع إسرائيل من ارتكاب هذه الجريمة.
وطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
وحذر من أن اجتياح رفح جنوب القطاع سيُؤدي لأكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني.
وكان رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بويرجه برنده قال أمس السبت « إن عباس وعددا من المسؤولين الدوليين سيزورون الرياض هذا الأسبوع لإجراء محادثات تهدف للدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق سلام في غزة على هامش اجتماع المنتدى ».
وأعرب عن أمله في أن تسفر المناقشات عن عملية تفضي إلى المصالحة والسلام. كما أكد أن الأزمة الإنسانية في غزة ستكون جزءا من جدول الأعمال.
كلمات دلالية حماس طوفان الأقصى غزة فلسطينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حماس طوفان الأقصى غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة عن قانون التأمينات و المعاشاتوقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.