برلماني: انضمام مصر لصندوق تنمية الصادرات بأفريقيا يعزز توطين الصناعة وجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا (FEDA)، التابع للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري وتنمية الصادرات وتعزيز التجارة البينية القارية.
وأضاف عثمان، أن صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا يهدف إلى زيادة وجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القارة، مما يسهم في تعزيز الاستثمار داخل المنطقة، بالإضافة إلى أنه سيوفر التمويل اللازم للاستثمار في رؤوس أموال الشركات والبنية التحتية الصناعية التي تحتاجها القارة، وهو ما ينعكس على تعزيز حجم التجارة البينية بين دول أفريقيا وزيادة القيمة المضافة للتجارة بين أفريقيا وباقي دول العالم.
وأشار إلى أن انضمام الدول الأفريقية إلى الصندوق يهدف إلى مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في سلاسل قيمة التصدير، وزيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة، ودعم البنية التحتية الصناعية، فضلا عن زيادة التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وغيرها من الأهداف العديدة الأخرى.
وأكد عثمان، أن انضمام مصر للصندوق يصب في صالح تعزيز جهود الدولة المصرية لتوطين الصناعة وتعزيز وتشجيع الإنتاج المحلي وخطة الدولة لتنمية الصادرات المصرية وتحقيق هدف الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد عثمان النواب تنمية الصادرات إفريقيا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: توطين الصناعة يخفض الفاتورة الاستيرادية
قال الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب، إن ملف توطين الصناعة يعد أمن قومي للدولة المصرية، خاصة وأن الاقتصاد المصري كان يعاني من خلل هيكلي في الميزان التجاري، وكان الاستيراد في المتوسط يصل إلى 90 مليار دولار سنويًا، في حين أن الاقتصاد المصري الآن في أحسن حالاته ولا تزيد حصيلة التصدير عن 45 مليار دولار.
معدل استيراد السيارات في مصروأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر تستورد سيارات وقطع غيار بمليارات الدولارات سنويا، ما يشكل عبء على الموارد الدولارية للدولة والتنمية.
زيادة الإنتاج المحلي الإجماليوتابع: «هناك حاجة لزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي، خاصة وأن هناك مستهدف لزيادة عدد العاملين بالقطاع الصناعي في مصر من 3.5 مليون عامل، إلى 7 ملايين عامل في القطاع، ما يساهم بشكل كبير في توطين الصناعة، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية».