برلماني: انضمام مصر لصندوق تنمية الصادرات بأفريقيا يعزز توطين الصناعة وجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا (FEDA)، التابع للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري وتنمية الصادرات وتعزيز التجارة البينية القارية.
وأضاف عثمان، أن صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا يهدف إلى زيادة وجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القارة، مما يسهم في تعزيز الاستثمار داخل المنطقة، بالإضافة إلى أنه سيوفر التمويل اللازم للاستثمار في رؤوس أموال الشركات والبنية التحتية الصناعية التي تحتاجها القارة، وهو ما ينعكس على تعزيز حجم التجارة البينية بين دول أفريقيا وزيادة القيمة المضافة للتجارة بين أفريقيا وباقي دول العالم.
وأشار إلى أن انضمام الدول الأفريقية إلى الصندوق يهدف إلى مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في سلاسل قيمة التصدير، وزيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة، ودعم البنية التحتية الصناعية، فضلا عن زيادة التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وغيرها من الأهداف العديدة الأخرى.
وأكد عثمان، أن انضمام مصر للصندوق يصب في صالح تعزيز جهود الدولة المصرية لتوطين الصناعة وتعزيز وتشجيع الإنتاج المحلي وخطة الدولة لتنمية الصادرات المصرية وتحقيق هدف الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد عثمان النواب تنمية الصادرات إفريقيا
إقرأ أيضاً:
الفيومي يطالب بمحفزات لتنمية الاستثمارات والتوسع بالمشروعات الإنتاجية ذات العائد الاقتصادي الكبير
دعا الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات لتحفيز وتنمية الاستثمارات في مصر، مشيرًا إلى أهمية التوسع في المشروعات الإنتاجية ذات العائد الاقتصادي الكبير.
الفيومي: شركات تركية تتطلع للاستثمار في الصناعات النسيجية بمصر عبر اتفاقية الكويز الفيومي: مصر تنتج 5% من حجم السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون الفيومي: زيادة المكون المحلي بالمنتج النهائي يخفض فاتورة الاستيراد ويوفر العملة
أكد على ضرورة زيادة المكون المصري في المنتجات لتصديرها إلى الأسواق العالمية، وهو ما سيسهم في زيادة القيمة الاقتصادية المضافة للاقتصاد المصري.
وأشار الفيومي إلى أن البيانات الحكومية أظهرت نموًا ملحوظًا في صادرات مصر من السلع غير البترولية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، حيث بلغت نحو 27.2 مليار دولار، وذلك بفضل تحسين الحكومة لمنظومة التصدير وتيسير الإجراءات. وأضاف أن الحكومة تسعى لدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
وأوضح الفيومي أن الأرقام الصادرة عن التجارة الخارجية تعكس نموًا ملحوظًا بنسبة تزيد عن 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس الأداء القوي للاقتصاد المصري. وأكد على أن زيادة الصادرات تساعد في توفير العملة الصعبة، مما يسهم في تحسين قدرة الشركات على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وطالب الفيومي بمواصلة العمل على جذب استثمارات جديدة، داعيًا الشركات إلى التوسع في التصنيع المحلي واستهداف الأسواق العالمية. كما توقع أن تشهد الصادرات المصرية طلبًا متزايدًا في الفترة المقبلة، مما سينعكس إيجابيًا على أرقام الصادرات في الأعوام القادمة.
وفي ختام تصريحاته، دعا الفيومي إلى فتح أسواق جديدة، خاصة في الدول الإفريقية، مشيرًا إلى النمو الكبير في حجم الصادرات المصرية في القطاعات الحيوية مثل المنتجات الكيماوية والزراعية والمقاولات.