تركيا تبحث مع إكسون موبيل صفقة غاز مسال بالمليارات
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأحد أن تركيا تجري محادثات مع شركة "إكسون موبيل" الأميركية للطاقة بشأن صفقة لشراء الغاز الطبيعي المسال من الشركة تقدر بمليارات الدولارات.
وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في مقابلة مع الصحيفة إن تركيا -التي تستورد كل احتياجاتها من الغاز الطبيعي تقريبا- تسعى إلى بناء "محفظة إمدادات جديدة" تجعلها أقل اعتمادا على أي شريك منفرد.
وأضاف أن الصفقة قيد البحث مع "إكسون موبيل" ستؤمّن لتركيا الحصول على ما يصل إلى 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لفترة طويلة.
وأوضح بيرقدار أن الاتفاق يمكن أن يستمر لمدة 10 أعوام، وقال إن الشروط التجارية لصفقة "إكسون موبيل" لا تزال قيد المناقشة.
من جهتها، قالت "إكسون موبيل" للصحيفة إنها أجرت محادثات أولية مع الحكومة التركية بشأن فرص إمدادها بالغاز الطبيعي المسال.
ويأتي التقرير عن صفقة تركيا مع "إكسون موبيل" بينما تتراجع الصادرات الروسية إلى أوروبا في ظل تعزيز أوروبا مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال من منتجين عالميين لخفض وارداتها عبر خطوط الأنابيب الروسية على خلفية الصراع في أوكرانيا.
وتراجعت الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا 1.9% لتصل إلى 15.8 مليون طن في عام 2023، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن "إل إس إي جي".
ولا تملك تركيا مخزونا يذكر من النفط والغاز، وتعتمد بشكل كبير على الواردات من روسيا وأذربيجان وإيران، وكذلك الغاز الطبيعي المسال من الجزائر وقطر والولايات المتحدة ونيجيريا.
وفي فبراير/شباط الماضي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته تهدف إلى رفع إنتاج النفط اليومي في بئر غابار بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد إلى 100 ألف برميل بنهاية 2024.
وأكد أردوغان أن من أهم أولويات بلاده "تحقيق الاستقلال الكامل في مجال الطاقة".
وفي ديسمبر/كانون الأول 2022 أعلن أردوغان اكتشاف حقل باحتياطي نفطي يبلغ 150 مليون برميل في جبل غابار، وفي الشهر ذاته أعلن عن اكتشاف بلاده احتياطيات من الغاز الطبيعي في البحر الأسود تقدر بـ58 مليار متر مكعب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات طاقة الغاز الطبیعی المسال من الغاز الطبیعی إکسون موبیل
إقرأ أيضاً:
أزمة طاقة في العراق.. هل تكون تركيا وقطر البديل عن إيران أو استمرار التصدير بطرق غير رسمية؟
بغداد اليوم - متابعة
ناقش موقع "اقتصاد" الإيراني، قرار الولايات المتحدة بإنهاء الإعفاءات الممنوحة للحكومة العراقية بفك ارتباطه مع إيران فيما يتعلق باستيراد الغاز والكهرباء، بكيفية تغلب العراق على الأزمة، مشيراً إلى أنه "من الممكن أن تكون تركيا وقطر البديل عن الغاز الإيراني".
وبحسب التقرير الذي ترجمته "بغداد اليوم"، فإن التقرير طرح العديد من الخيارات أمام الحكومة العراقية، من بينها أن تبحث إيران عن طريق غير رسمية لتصدير الغاز إلى العراق.
وفي 8 مارس 2025، ألغت واشنطن الإعفاءات التي سمحت للعراق باستيراد الغاز والكهرباء من إيران دون التعرض للعقوبات الأميركية، هذا القرار يضع العراق في موقف صعب، حيث يعتمد بشكل كبير على الطاقة الإيرانية، لكنه في السنوات الأخيرة بدأ يبحث عن بدائل بسبب الضغوط السياسية والمالية.
كيف تأثرت صادرات الغاز والكهرباء من إيران إلى العراق؟
بموجب اتفاقية موقعة في مارس 2024، التزمت إيران بتصدير 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا إلى العراق، وهو ما يعادل صفقة بقيمة 6 مليارات دولار سنويًا. كما وقع العراق عقدًا في يوليو 2022 لشراء 400 ميغاواط من الكهرباء من إيران لمدة خمس سنوات.
لكن هذه الاتفاقيات واجهت تحديات كبيرة. فقد أدت أزمة نقص الغاز في إيران إلى انخفاض ضغط الإمدادات وتكرار انقطاعات التصدير، مما تسبب في فقدان العراق 6000 ميغاواط من الكهرباء في ديسمبر 2024، وتفاقمت الأزمة مع مرور الوقت.
الآن، مع إنهاء الإعفاءات الأميركية، أصبح سداد العراق لديونه لإيران أكثر تعقيدًا. سابقًا، كانت العقوبات الأميركية تمنع بغداد من دفع مستحقاتها لإيران، مما أدى إلى خفض الإمدادات الإيرانية أو وقفها بشكل متكرر. ومع تزايد الضغوط، سيتعين على العراق إما العثور على بدائل جديدة للطاقة أو مواجهة خطر العقوبات الأميركية.
هل ينجح العراق في إيجاد بدائل للطاقة الإيرانية؟
1 - الغاز التركماني: في أكتوبر 2024، وقع العراق اتفاقية لاستيراد 20 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز من تركمنستان، مما قد يخفف من تبعيته لإيران.
2 - الغاز الطبيعي المسال (LNG) من قطر: بدأ العراق ببناء محطة تخزين الغاز الطبيعي المسال في ميناء الفاو، وقد تصبح قطر المزود الرئيسي لهذا المشروع.
3 - مشروع خط أنابيب الغاز "قطر – تركيا": رغم توقفه عام 2009 بسبب الأزمة السورية، عاد هذا المشروع إلى الواجهة مجددًا بعد تراجع نفوذ النظام السوري، وقد يوفر للعراق إمكانية استيراد الغاز من قطر عبر تركيا.
4 - شبكة الكهرباء الخليجية: يعمل العراق على ربط شبكته الكهربائية بمجلس التعاون الخليجي، بدءًا من خط يربط الكويت بالبصرة، لتقليل اعتماده على إيران.
5 - استثمارات مع "توتال إنرجي": وقع العراق في 2023 عقدًا بقيمة 27 مليار دولار مع "توتال إنرجي" الفرنسية لتطوير قطاعي النفط والطاقة.
لكن هذه البدائل تتطلب استثمارات ضخمة ووقتًا طويلًا، مما يعني أن العراق لن يتمكن من التخلص من اعتماده على الغاز الإيراني في المدى القصير.
هل تبدأ صادرات الغاز والكهرباء غير الرسمية من إيران؟
ويشير التقرير إلى أن إلغاء الإعفاءات الأميركية لا يعني ضرورة توقف الصادرات الإيرانية للعراق تماماً، فإيران لديها تاريخ طويل في التحايل على العقوبات، وقد تستخدم أساليب مختلفة مثل: المقايضة (النفط مقابل السلع): يمكن للعراق الدفع مقابل الغاز الإيراني بالمواد الغذائية أو المنتجات الأخرى بدلًا من الدولار، أو المدفوعات بالعملة المحلية (الدينار العراقي) بدلًا من الدولار الأميركي، وإعادة التصدير عبر أطراف ثالثة، مثل عمان أو تركيا، لإخفاء مصدر الغاز.
هذا السيناريو مشابه لما حدث مع صادرات النفط الإيرانية إلى الصين، حيث تستخدم بكين شركات وسفن غير رسمية لاستيراد النفط الإيراني بعيدًا عن العقوبات.
لكن يبقى السؤال: هل سيتسامح العراق مع هذه التحايلات أم يخضع للضغوط الأميركية؟
هل نشهد نهاية التعاون الاستراتيجي بين إيران والعراق؟
إذا نجح العراق في إيجاد مصادر بديلة للطاقة، فقد يتمكن من التحرر جزئيًا من الهيمنة الإيرانية. بغداد أعلنت أنها تخطط لوقف استيراد الغاز الإيراني بحلول عام 2028، وأكدت أن القرار ليس بسبب الضغوط الأميركية، لكن الحقائق على الأرض تشير إلى أن العقوبات سرّعت هذا التوجه.
ويتطرق التقرير إلى أنه " إذا تمكن العراق من تنويع مصادره، فقد يصبح أكثر استقلالية سياسيًا عن طهران، وربما أقرب إلى تركيا ودول الخليج وأميركا، أما إذا فشلت البدائل، فقد تستمر الصادرات الإيرانية بشكل غير رسمي، مما يطيل أمد الاعتماد المتبادل بين البلدين".
ويختم التقرير إنه "على المدى القصير، يبقى العراق بحاجة إلى الغاز الإيراني، خاصة مع ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف. لكن مستقبل العلاقة يعتمد على مدى قدرة العراق على إيجاد حلول بديلة ومدى صرامة العقوبات الأميركية".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية