أعلن القائد الأعلى للقوات الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، اليوم الأحد، أن الوضع على الجبهة "تدهور" مع تحقيق القوات الروسية "نجاحات تكتيكية" في عدة مناطق للعمليات القتالية.

وكتب سيرسكي في منشور عبر حسابه بتطبيق "تليغرام"، اليوم الأحد: "لقد تفاقم الوضع على الجبهة.. حيث تشن (القوات الروسية) هجوما على طول خط المواجهة، وتحقق نجاحات تكتيكية على عدد من المحاور، نشهد تغييرا ديناميكيا في الوضع".

وأشار سيرسكي إلى أن الوضع على محوري بوكروفسكي وكوراخوفسكي، في الجزء من جمهورية دونيتسك الشعبية الذي تسيطر عليه كييف، هو الأكثر صعوبة بالنسبة للجيش الأوكراني، مبينا أن القوات الأوكرانية تراجعت إلى غرب بلدات بيرديتشي وسيمينوفكا ونوفوميخايلوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.

وبحسب القائد العسكري الأوكراني، تم تعزيز الوحدات الأوكرانية الموجودة على محور خاركوف بوحدات المدفعية والدبابات.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات "المركز" الروسية حررت بلدة نوفوباخموتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقبل ذلك، أعلنت روسيا، اليوم الأحد، أنها سيطرت على قرية نوفوباخموتيفكا في الجبهة الشرقية، والتي تقع في منطقة تقدّمت فيها القوات الروسية بسرعة خلال الأسبوع الماضي في مواجهة الجيش الأوكراني.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "من خلال عمليات نشطة، حررت وحدات مجموعة القوات المركزية قرية نوفوباخموتيفكا" الواقعة شمال غربي مدينة أفدييفكا التي سيطرت عليها موسكو في فبراير الماضي.

وتقع هذه القرية بالقرب من قرية أوتشيريتني التي سيطرت عليها القوات الروسية بشكل سريع هذا الأسبوع، حيث تسيطر حالياً على معظمها وفقاً لمراقبين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القوات الروسیة الوضع على

إقرأ أيضاً:

إحالة 48 قاضيا في مصر للتحقيق بعد شكوى لهم من تدهور الأوضاع المالية

أمر وزير العدل المصري، المستشار عدنان الفنجري، بإحالة 48 قاضيا من محاكم الاستئناف والابتدائية إلى التحقيق، بعد شكوى القضاة من من تدهور أوضاعهم المالية.

جاء ذلك استنادا إلى الشكوى المقدمة من مدير إدارة التفتيش القضائي، المستشار وفائي أبسخرون، والتي تتعلق بتحدث القضاة في "المجموعات القضائية" عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أحوالهم المالية الصعبة والأعباء الملقاة عليهم.

وتحدث القضاة في تلك المجموعات عن فقدان امتيازاتهم واستقلاليتهم، وتحولهم إلى موظفين لدى السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى تدهور حقوقهم المالية. ووُصفت هذه الإجراءات بأنها "مذبحة قضائية".

وكشف مصدر قضائي عن تفاصيل الأزمة التي اندلعت بسبب الشكوى من عدم تطبيق مجلس القضاء الأعلى مبدأ المساواة في المرتبات والامتيازات المالية بين أعضاء الهيئات القضائية المصرية.

وأُقر هذا المبدأ منذ ثلاث سنوات تحت إشراف مباشر وبحضور رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وبحضور رؤساء الهيئات القضائية. ومع ذلك، لم يطبق مجلس القضاء الأعلى مبدأ العدل والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية.


توحيد المستحقات المالية
وأفاد مصدر قضائي بأن رؤساء محاكم الاستئناف الثمانية على مستوى الجمهورية أرسلوا مذكرة موحدة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار حسني عبداللطيف، قبل نحو عشرة أيام، في إطار تصاعد الأزمة.

وتضمنت المذكرة مطالب بتفعيل قرار رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، الصادر في حزيران/يونيو 2021، الذي يدعو إلى توحيد صرف المستحقات المالية بين جميع الدرجات المناظرة لأعضاء السلطة القضائية.

وطالب أعضاء الجمعيات العمومية بضرورة وضع خطة تدريجية من جانب المجلس الأعلى للقضاء لتطبيق مبدأ المساواة بين أعضاء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية فيما يتعلق بالبدلات المالية. تشمل هذه البدلات "بدل الكسب غير المشروع وبدل الطعون الانتخابية وبدل حضور الجمعيات العمومية للمحاكم".


وأوضح المصدر أن أعلى مرتبات رؤساء محاكم الاستئناف تصل إلى حوالي 40 ألف جنيه شهريا، بينما تصل مرتبات نظرائهم في محاكم النقض إلى 75 ألف جنيه. وهناك فارق كبير مقارنة برؤساء الهيئات القضائية الذين يحصلون على أضعاف هذه المبالغ شهريًا.

وأضاف المصدر أن عددا كبيرا من رؤساء محاكم الاستئناف داخل أندية القضاة قرروا تشكيل لجنة لمتابعة الطلب المقدم لرئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار حسني عبداللطيف، باعتباره الممثل الرسمي للقضاة داخل المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

هل يستجيب مجلس القضاء الأعلى؟
خاطب بعض رؤساء محاكم الاستئناف رئيس مجلس القضاء الأعلى حول بند استقلال القضاء، مؤكدين أن الاستقلال لا يقتصر فقط على وجود الميزانية في مجلس القضاء.

وأشاروا إلى أنه منذ صدور قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام الذي لم يعترض عليه أحد، يجب توزيع الميزانية بشكل متساو وعادل وفق معايير محددة، وأن يكون مجلس القضاء الأعلى الأحرص على تطبيق ذلك، مؤكدين ضرورة مساواة جميع القضاة في حقوقهم المالية.


كما طالب رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بأن يكون تولي رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتناوب بين محكمة النقض ومحكمة استئناف القاهرة، وليس قصره فقط على رئيس محكمة النقض، أو جعل محكمة استئناف القاهرة بميزانية أو استقلالية خاصة بعيدا عن مجلس القضاء الأعلى.

مقالات مشابهة

  • إحالة 48 قاضيا في مصر للتحقيق بعد شكوى لهم من تدهور الأوضاع المالية
  • إطلاق صواريخ يثير استنفارًا في الجبهة الداخلية الإسرائيلية
  • الجريدة الرسمية للبرلمان: لا شرعية لحكومة الدبيبة، وعقيلة صالح القائد الأعلى للجيش
  • فريق ترامب يستعجل الدخول على خط الحرب الروسية الأوكرانية
  • سياسي أمريكي: ترامب قلق بشأن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية واستعادة السلام
  • «القاهرة الإخبارية»: القوات الأوكرانية ضعيفة أمام «الروسية» في دونيتسك
  • «القاهرة الإخبارية»: القوات الأوكرانية ضعيفة أمام الجيش الروسي في دونيتسك
  • "الشعبية": استمرار حصار مشفى كمال عدوان جزء من حرب الإبادة
  • القوات الروسية تشن هجوما على بلدة رازدولنويه في جمهورية دونيتسك
  • «القاهرة الإخبارية»: الجيش الأوكراني يفقد 40% من كورسك الروسية