إعلام عبري يفضح جيش الاحتلال: جنود يرفضون أوامر بالاستعداد لاجتياح رفح
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن 30 جنديا من قوات الاحتياط يرفضون أوامر بالاستعداد للمشاركة في عملية عسكرية برفح لعجزهم عن مواصلة القتال؛ حسبما نقلت تقارير إعلامية عالمية.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه من الممكن تأجيل اجتياح مدينة رفح بجنوب قطاع غزة في حال التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة "حماس".
ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية أن "إطلاق سراح الرهائن هو الأولوية القصوى بالنسبة لنا".
وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يشمل تأجيل عملية مزمعة بمدينة رفح، أجاب كاتس "نعم…إذا كان هناك اتفاق فسنعلق العملية".
كما أكد الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني جانتس، قبل قليل، أن عودة المحتجزين أهم من دخول رفح حاليا.
وهدد جانتس، ردا على سموتريش وبن جفير، بأنه إذا قامت الحكومة بمنع صفقة التبادل "لن أستمر بمجلس الحرب".
وجاءت تهديدات جانتس بعد أن حذر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال، ايتمار بن جفير، من أن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يكون لها "أي حق في الوجود" ما لم تغزو إسرائيل رفح.
وقال جانتس "إذا رفضت الحكومة صفقة الرهائن التي تدعمها الأجهزة الأمنية، لن يكون لها الحق في الاستمرار في الوجود"، وذلك في اللحظات الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل الهجوم الإسرائيلي المتوقع لرفح.
وكتب جانتس على تطبيق المراسلة "تيليجرام": "إن عودة رهائننا، التي تخلت عنها حكومة 7 أكتوبر، أمر عاجل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجتياح مدينة رفح اجتياح رفح إعلام عبري إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين إطلاق سراح الرهائن إسرائيلي إسرائيل الرهائن الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش ايتمار بن غفير بيني جانتس بنيامين نتنياهو جيش الاحتلال حكومة الاحتلال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
محافظة القدس: قرار بن غفير بإغلاق صندوق ووقفية القدس خطوة عدوانية جديدة لتقويض الوجود الفلسطيني
يمانيون../
انتقدت محافظة القدس الفلسطينية، اليوم الإثنين، قرار ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير ، بإغلاق مكاتب “صندوق ووقفية القدس” في القدس الشرقية، واصفةً القرار بأنه انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية، وخطوة عدوانية جديدة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة.
وذكرت محافظة القدس في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية أن هذا القرار يأتي في إطار الحملة الممنهجة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتجفيف منابع العمل الأهلي الفلسطيني، ومصادرة كل ما يساند المقدسيين ويساهم في تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأضافت أن إقدام بن غفير، المعروف بتطرفه وعنصريته، على هذه الجريمة السياسية، يؤكد مجددًا أن الاحتلال يسير نحو تصعيد غير مسبوق يستهدف خنق الحياة الفلسطينية في القدس، وضرب مقومات صمود المقدسيين، معتبرةً أن هذا القرار خطوة عدوانية تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة.
وأكدت محافظة القدس أن الادعاءات التي ساقها الاحتلال لتبرير هذا القرار الجائر، بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، هي ادعاءات باطلة وعارية تمامًا عن الصحة، إذ إن طبيعة عمل وقفية القدس وصندوقها تنحصر في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري فقط، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي، وتهدف إلى دعم صمود المقدسيين، وتمكينهم من العيش بكرامة في مواجهة ممارسات الاحتلال اليومية من تضييق وانتهاكات مستمرة.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعتبر جزءًا من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد المؤسسات المقدسية التي تشكل خطًا دفاعيًا أساسيًا في معركة البقاء والثبات في القدس.
وأكدت محافظة القدس إدانتها لهذا القرار الظالم، ودعت المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الانتهاكات، ولحماية مؤسسات القدس وأهلها من تغول الاحتلال وإجراءاته العنصرية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”