عباس: أمريكا هي الدولة الوحيدة القادرة على منع إسرائيل من القيام بعملية رفح
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
(CNN)-- دعا رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس "أبو مازن" إلى الضغط على إسرائيل لوقف "غزوها الوشيك لرفح"، مطالبا الولايات المتحدة باعتبارها "الدولة الوحيدة القادرة على منعها من ارتكاب هذه الجريمة"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وجاءت تصريحات محمود عباس خلال كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، الأحد.
وقال رئيس السلطة الفلسطينية: "الوضع في غزة مؤسف للغاية… لقد مر أكثر من 200 يوم، استغلت إسرائيل خلالها الفرصة لمهاجمة الشعب الفلسطيني بحجة أنها تريد الانتقام من حماس، ولكن في الواقع، كانت تنتقم من جميع السكان الفلسطينيين"، طبقا قال خلال المنتدى.
وكانت هناك تكهنات على مدى أسابيع بشأن الموعد الذي قد تبدأ فيه إسرائيل عملية متوقعة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث لجأ إليها نحو 1.3 مليون فلسطيني.
وكان مصير رفح أيضا عاملا موجودا في المحادثات بين إسرائيل وحماس بشأن اتفاق محتمل لرهائن ووقف إطلاق النار.
ولم يحدد محمود عباس سبب وصفه لعملية عسكرية محتملة بأنها "وشيكة".
وأشار عباس إلى أن إسرائيل "دمرت حوالي 75% من قطاع غزة، بما يشمل المدارس والمباني والمؤسسات والطرق والمساجد وغير ذلك"، بحسب مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الأحد.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية الجيش الإسرائيلي السلطة الوطنية الفلسطينية حركة حماس رفح غزة محمود عباس
إقرأ أيضاً:
بسبب إسرائيل.. الحكومة الفلسطينية تعجز عن صرف الرواتب قبل العيد
فلسطين – أعلنت الحكومة الفلسطينية، امس الأربعاء، عدم تمكنها من صرف رواتب موظفيها عن شهر فبراير/ شباط الماضي قبل عيد الفطر، الذي يحل مطلع الأسبوع القادم.
وقالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان: “نظرا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال عدم تحويل أموال المقاصة لشهر 2 (فبراير) 2025 حتى هذه اللحظة، تعلن وزارة المالية أنه لن يتم صرف راتب شهر شباط 2025 قبل حلول عيد الفطر”.
وأضافت أن “الجهود مستمرة ومكثفة لتوفير السيولة المطلوبة وسيتم صرف الرواتب فور تحويل حوالة المقاصة”.
وأوضحت أن “الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل (1.89 مليار دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى فبراير 2025”.
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).
ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.
وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 بالمئة و90 بالمئة من الرواتب الشهرية.
وفي 23 مايو/ أيار الماضي، حذر البنك الدولي من أن “وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، ليزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة”.
ويأتي إعلان وزارة المالية الفلسطينية بينما تواصل إسرائيل عدوانها العسكري على محافظتي جنين وطولكرم (شمال) منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، تخللته عمليات “اعتقال وتحقيق ميداني ممنهج طال عشرات العائلات، إضافة إلى تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 938 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
الأناضول
الاتحاد الأوروبي: سنرد على الرسوم الأمريكية لكننا نفضل التفاوض