روسيا تكشف عن خططها لإطلاق صواريخ Proton-M الثقيلة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
كشف مركز "خرونيتشيف" الروسي للصناعات الفضائية عن خططه المتعلقة بإطلاق صواريخ Proton-M الثقيلة إلى الفضاء.
وحول الموضوع قال المدير العام للمركز، إليكسي فوروتشكو:"لدينا خطط حاليا لتنفيذ أربع عمليات إطلاق فضائي على الأقل لصواريخ Proton-M بحلول نهاية عام 2015، ومن بين هذه العمليات ستكون هناك عمليات إطلاق تجارية".
وأضاف:"ذكر سابقا أن عمليات إطلاق صواريخ Proton-M ستتوقف بعد عام 2025، لكن مركز خرونيتشيف ووكالة روس كوسموس أرسلا مقترحات إلى الشركاء في كازاخستان لمواصلة عمليات إطلاق هذه الصواريخ من قاعدة بايكونور بعد العام المذكور".
وأشار فوروتشكو إلى أنه مركز "خرونيتشيف" لديه حاليا 10 صواريخ فضائية في مراحل مختلفة من الإنتاج.
إقرأ المزيد
وتجدر الإشارة إلى أن صواريخ Proton الفضائية هي نسخ معدلة عن صواريخ UR-500 السوفيتية العابرة للقارات، وفي البداية تم صنع نسخ ثلاثية المراحل أطلق عليها اسم Proton-K، وبعدها صنعت النسخ الأحدث Proton-M التي تستخدم حتى الآن، وبشكل عام تم تنفيذ أكثر من 400 عملية إطلاق لصواريخ Proton ما بين عامي 1965 و2023.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الفضاء بايكونور روس كوسموس صواريخ معلومات عامة عملیات إطلاق
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشهد إطلاق مركز السياسات المبتكرة للبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حفل إطلاق مركز السياسات المبتكرة للبيئة "حابي" لتحسين الوصول إلى الهواء النظيف والمياه النقية، ويمثل الامتداد الجديد للمعمل المصري لقياس الأثر، والذي جاء بالشراكة بين معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وخلال الافتتاح، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن إطلاق مثل تلك المبادرة الجديدة يأتي تأكيدًا على التزام مصر بصنع السياسات القائمة على الأدلة، والتنمية المستدامة، والعمل المناخي، مؤكدة إيمان الوزارة أن التغيير التحويلي يجب أن يكون قائمًا على صنع السياسات المدفوعة بالبيانات، والشراكات الاستراتيجية، وآليات التمويل المبتكرة، مضيفة أنه في عصر يتسم بتحديات عالمية كعدم اليقين الاقتصادي، وتغير المناخ، وعدم المساواة الاجتماعية، موضحة أهمية أن يكون النمو ليس كميًا فحسب، بل نوعيًا وشاملًا ومستدامًا.
وتطرقت "المشاط" أن رؤية إطار الوزارة للتنمية الاقتصادية، يقوم على ثلاث ركائز رئيسية تتمثل في صياغة سياسات قائمة على البيانات والأدلة لتوجيه صنع القرار الاستراتيجي من خلال القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى بناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبل من خلال استقرار الاقتصاد الكلي، والإصلاحات الهيكلية، والانتقال العادل إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن تحسين تخصيص الموارد من خلال تعبئة التمويل المحلي والدولي من خلال الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر (E-INFS)، والتي تم إطلاقها بالشراكة مع الأمم المتحدة.
وأضافت أن تلك المبادرات تعد خطوة ملموسة نحو مستقبل أكثر مرونة تجاه المناخ، ونابض اقتصاديًا، وشامل اجتماعيًا، تعكس ريادة مصر في العمل المناخي العالمي، وتوضح كيف يمكن للحلول المتكاملة أن تقود التغيير النظامي على المستويين الوطني والإقليمي.
وتابعت أن مصر عززت ريادتها في العمل المناخي الإقليمي والعالمي حيث استضافت مصر مؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ والمشاركة الفاعلة في الأجندة المناخية الدولية، بما أظهر كيف يمكن للدول النامية أن تقود صنع السياسات الذكية مناخيًا، وتطلق العنان للتمويل المناخي، وتنفذ إصلاحات مستدامة.
وأضافت أن في مؤتمر المناخ COP27، تحدثت مصر بصوت دول الجنوب العالمي، مما ضمن أن تكون إفريقيا والدول النامية الأخرى في قلب المفاوضات المناخية، مشيرة إلى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، والذي يمثل إحدى الإنجازات الرئيسية وخطوة حاسمة لتقديم الدعم المالي للدول الضعيفة التي تواجه كوارث مرتبطة بالمناخ، متابعة أن أحد أهم نتائج COP27 تنثل في إطلاق منصة برنامج "نُوفّي" - العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة - والذي يمثل نموذجًا رائدًا يعيد تعريف التمويل المناخي من خلال ربط احتياجات التنمية بآليات تمويل مبتكرة، حيث يمثل نموذج تقوده الدولة لتحويل السياسات إلى أفعال من خلال تأمين استثمارات عالية التأثير تتسق مع المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) لمصر.
وتابعت أنه من خلال "نُوفّي"، يتم بتنفيذ مشروعات متكاملة؛ تتمثل في ضمان الأمن المائي من خلال الإدارة المستدامة للموارد واستثمارات البنية التحتية، ودعم الأمن الغذائي من خلال تعزيز المرونة الزراعية والاستخدام الذكي للموارد، وتسريع انتقال الطاقة النظيفة من خلال توسيع نطاق مشاريع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.
جدير بالذكر أن "حابي"، مركز السياسات المبتكرة للبيئة يأتي امتدادًا للمعمل المصري لقياس الأثر في قطاعات البيئة والطاقة والتغير المناخي، حيث لعب المعمل المصري، الذي تأسس من خلال شراكة بين معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دوراً حيوياً في ترسيخ نهج السياسات القائمة على الأدلة عبر مختلف قطاعات التنمية في مصر، وسيكون "حابي" بمثابة منصة للتعاون، تجمع الخبراء والممارسين وصناع القرار لابتكار حلول تشكل مستقبل التنمية المستدامة في مصر وما بعدها.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن