اجتماع عاجل بصحة الدقهلية لمراجعة وثائق بخلو مصر من مرض الحصبة والحصبة الألمانية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم، عن عقد اجتماع لمراجعة وثائق الإشهاد الخاصة بنظام الترصد والحمى والطفح الجلدي لتجديد الشهادة الدولية بخلو مصر من مرض الحصبة والحصبة الألمانية.
جاء ذلك بحضور الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي ومديري الإدارات الصحية ومسئولي فرق الطب الوقائي بالإدارات ومحمد جمعه وأحمد فرحات من فريق الإشراف بالوزارة.
وأضاف مكين أنه من المقرر استمرار التدريبات الخاصة بفرق الوقائى اعتبارًا من اليوم وحتى 20 مايو المقبل والتى توزع الأدوار والمسؤوليات للعاملين من الفريق الوقائي على مستوى المديرية والإدارات التابعة لها مع توزيع الإدارات والوحدات التابعة على الفريق الوقائي ووضع جدول الإشراف وإرسال نسخة للبرنامج الموسع للتطعيمات بالتنسيق مع المشرف المركزي للمحافظة.
و لفت وكيل الوزارة أنه تم وضع خطة العمل للمديرية والإدارات والوحدات التابعة لها بالتعاون مع مسئول ترصد الحمى والطفح الجلدي ومسئول التطعيمات، فضلا عن وضع خطة زمنية للعمل ومتابعة إنجاز جميع الأنشطة في الوقت المناسب حسب الخطة الموضوعة.
1000220780 1000220765 1000220768 1000220774 1000220759 1000220777 1000220771 1000220786المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مديري الإدارات الدقهلية اليوم الوقت المناسب وكيل الوزارة محمد جمعه الدكتور شريف مكين
إقرأ أيضاً:
سعيد يدعو لمراجعة قانون البنك المركزي وسط تكهنات بإنهاء استقلاليته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، إلى مراجعة قانون البنك المركزي، مما عزز التكهنات حول إمكانية تدخل الحكومة في السياسة النقدية وإنهاء استقلالية المؤسسة المالية.
وجاءت دعوة سعيد خلال لقائه بمحافظ البنك المركزي، زهير النوري، حيث شدد على ضرورة تعديل قانون 2016، قائلاً: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناءً على إملاءات من وراء البحار".
وكان عشرات من نواب البرلمان قد قدموا، في أكتوبر الماضي، مشروع قانون يقيد سلطة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة وسياسة الصرف الأجنبي، ويشترط اتخاذ مثل هذه القرارات بالتشاور مع الحكومة، مع السماح بتمويل الخزينة العامة بشكل مباشر.
ومنذ عام 2016، يتمتع البنك المركزي بسلطة مطلقة في التحكم بالسياسة النقدية، الاحتياطيات، والذهب، لكنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 8% منذ عام 2023، محذرًا من مخاطر الضغوط التضخمية.
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة مالية خانقة دفعت الحكومة إلى الاعتماد على التمويل المحلي، وسط صعوبات في الحصول على تمويل خارجي منذ أن استحوذ سعيد على معظم السلطات في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بـ"الانقلاب".
وفي إطار هذه السياسة، أقر البرلمان، في ديسمبر الماضي، قانونًا يسمح للبنك المركزي بتقديم 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، وهي المرة الثانية خلال أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
وتتوقع ميزانية 2025 زيادة الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار مقارنة بـ3.5 مليار دولار في 2024، فيما ستنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار بعد أن كانت 5.32 مليار دولار.
وتثير هذه التطورات مخاوف من تراجع استقلالية البنك المركزي وانعكاسات ذلك على الاقتصاد، في وقت يواجه فيه البلد تحديات مالية متفاقمة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس