الرئيس اليمني يؤكد صعوبة الوصول إلى السلام في ظل “عدم وجود شريك جاد”
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الأحد، صعوبة الوصول إلى السلام مستدام في ظل عدم وجود شريك جاد يغلب مصالح الشعب اليمني على مصالح النظام الإيران (في إشارة لجماعة الحوثي المسلحة).
جاء ذلك، خلال استقباله اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
خلال اللقاء، تطرق اللقاء إلى المستجدات المحلية، والتدخلات الأوروبية المطلوبة لتخفيف المعاناة الإنسانية، إضافة إلى التطورات في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد العليمي “بالعلاقات الثنائية والجماعية مع دول الاتحاد الأوروبي، وموقفها الثابت إلى جانب الشعب اليمني، وشرعيته الدستورية، وحقه في استعادة مؤسسات الدولة والأمن والسلام والتنمية”.
ووضع العليمي المسؤول الأوروبي “أمام مستجدات الأوضاع اليمنية، وانتهاكات المليشيات الحوثية الجسيمة لحقوق الإنسان، وهجماتها الإرهابية على المستويين الوطني والإقليمي، وتداعياتها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للشعب اليمني، وشعوب المنطقة، والسلم والأمن الدوليين”.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حرص المجلس والحكومة على السلام الشامل والعادل القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا، ودوليا وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
كما أكد في هذا السياق الدعم الكامل لجهود السعودية، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة، تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة الضامنة للمواطنة المتساوية، والحريات العامة.”
ومنذ أكتوبر 2022 م تشهد اليمن هدنة هشة بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، تخترقها الأخيرة بين فينة وأخرى كما يحلو لها وأمام مرأى ومسمع من العالم.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب الحوثيون العليمي اليمن
إقرأ أيضاً:
المجلس الأوروبي يمدد مهمة “إيريني” في المتوسط حتى 2027 مع توسيع نطاق مهامها
أعلن المجلس الأوروبي تمديد ولاية العملية العسكرية “إيريني”، التابعة للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط، حتى نهاية مارس 2027، وذلك بعد مراجعة استراتيجية أجرتها اللجنة السياسية والأمنية.
وتهدف عملية “إيريني”، التي تعني “السلام” باليونانية، إلى تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011)، من خلال استخدام الأصول الجوية، البحرية، والأقمار الصناعية.
وإلى جانب مكافحة تهريب الأسلحة والصادرات غير المشروعة للنفط من ليبيا، ستتولى العملية الآن مراقبة ورصد أنشطة غير قانونية أخرى، بالإضافة إلى جمع معلومات تهدف إلى حماية البنية التحتية البحرية الحيوية والتخطيط للطوارئ، مما يعزز الوعي بالوضع البحري في منطقة العمليات المشتركة.
وأُطلقت العملية في 31 مارس 2020 كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم الاستقرار في ليبيا، وهي مكلفة بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية لمنع نقل الأسلحة بشكل غير قانوني ومراقبة الانتهاكات الجوية والبرية ومشاركة المعلومات مع الأمم المتحدة.
كما تشمل مهامها رصد تهريب النفط الخام والمنتجات المكررة من ليبيا، وتدريب وبناء قدرات خفر السواحل والبحرية الليبية، والتصدي لشبكات تهريب البشر والاتجار بالبشر عبر جمع المعلومات والدوريات الجوية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة